الجبير: مقاطعة قطر ليست حصاراً ومستعدون لتقديم مساعدات

عمار يوسف، الاتحاد ووكالات (الرياض، واشنطن) جدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير التأكيد على أن مقاطعة قطر ليست حصاراً، لأن موانئها ومطاراتها مفتوحة، وقال في تصريحات للصحفيين بعد لقاء وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في واشنطن، «إن المملكة العربية السعودية تمارس حقها السيادي فيما اتخذته من إجراءات، إذ منعت الخطوط القطرية، وأي طائرات مملوكة لقطر فقط من أن تعبر أجواءها ولم تشمل أي جهة أخرى، كما منعت السفن القطرية من دخول مياهها، أما موانئ قطر مفتوحة، وليست محاصرة وتستطيع قطر إدخال وإخراج السلع متى رغبت في ذلك»، وأضاف أنه تم أيضا تخفيف إغلاق الحدود للسماح بلم شمل العائلات، والمملكة على استعداد لتقديم المساعدات الغذائية والطبية لدولة قطر من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، إذا كانت بحاجة لها. وأعرب الجبير في تصريح لـ«سكاي نيوز عربية» عن أمله في أن تسود الحكمة والمنطق السياسة القطرية، فتتجاوب الدوحة مع دول الجوار، قائلا «نأمل أن تتجاوب قطر مع مطالبنا كي نتجاوز هذه الأزمة»، وأضاف «الحل بيد قطر، ذلك أن الانفراج يتوقف على مدى استجابتها لمطالب وقف دعم التطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول». لافتاً إلى أن هناك مراجعة أميركية للأسماء التي وردت في القائمة الإرهابية التي صدرت من الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لتصنيفها إرهابية. في وقت قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة على حسابه في «تويتر» «تصريحات الأخ عادل الجبير اليوم لخصت الموقف، كلام واقعي عاقل يعززه موقع السعودية ودورها، المفتاح هو نبذ سياسة دعم التطرف والإرهاب». وأجمع خبراء سياسيون وقانونيون سعوديون على أن قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها بقطر، وإغلاق موانئها الجوية والبحرية والبرية لا يمثل حصارا، لأن الدول المقاطعة اكتفت بإغلاق أجوائها أمام الطائرات القطرية وموانئها البحرية والبرية ولم تغلق أجواء قطر نفسها أو موانئها البحرية وهذه مقاطعة وليست حصارا، كما أنها اكتفت بمنع بضائعها عن قطر، ولم تمنع قطر من استيراد البضائع من دول أخرى وهذه مقاطعة وليست حصاراً. وفي ميثاق الأمم المتحدة، فإن النص على «المقاطعة» الاقتصادية جاء بوصفه جزاءً يتم فرضه على الدولة التي ترتكب جريمة العدوان أو أي عمل آخر من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين، وذلك لأن هذا الجزاء إنما يعدّ وسيلة مهمة للحفاظ على السلم والأمن الدولي، والإلزام على الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها لمصلحة الإنسانية جمعاء، وقد نصت المادة الحادية والأربعون من الميثاق على هذا الجزاء (إضافة إلى غيره من الجزاءات القسرية غير العسكرية الأخرى المنصوص عليها في الفصل السابع). وأكد خبراء سعوديون أن المقاطعة الاقتصادية عموماً يراد بها وقف العلاقات الاقتصادية والمالية مع دولة أخرى ورعاياها، بهدف ممارسة الضغط على هذه الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة من ممارسة هذه المقاطعة، وتفيد المقاطعة معنى العموم من حيث شمولها لحركة السلع من ناحية الاستيراد والتصدير، أو من حيث امتدادها إلى مختلف أنواع السلع والخدمات. وقال الخبير القانوني والمحلل السياسي كامل بن محمد الشمري، إن الإجراءات التي طبقتها الدول الخليجية الثلاث، إضافة إلى مصر في حق قطر، نظرًا لما تنتهجه من سياسات تدعم الإرهاب في الشرق الأوسط، وتكوين علاقات مشبوهة مع دولة، مثل إيران وبعض التنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية وعلى رأسها تنظيما داعش والقاعدة، هي قطع للعلاقات السياسية والاقتصادية، وليست حصارا كما يروج سياسيون وسائل إعلام قطرية لكسب مواقف داعمة من المجتمع الدولي. وأضاف «من المعروف أن المقاطعة الاقتصادية لا تعني بالضرورة إلحاق الأذى بالطرف الآخر سياسيا واقتصاديا، بل هي بالدرجة الأولى تعبير مدني عن موقف ما، واستخدام للحق الشخصي الذي لا يختلف عليه اثنان في حرية الاختيار بين الشراء والامتناع عن الشراء». وكان المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، أشار إلى الالتباس في الألفاظ والمسميات والذي يظهره الإعلام التابع لقطر تجاه الأزمة الأخيرة، مؤكدا أن ما تتعرض له قطر حاليا هو مقاطعة وليس حصارا كما تروج الأبواق الإعلامية القطرية، مشيرا إلى أن هناك فارقاً كبيراً بين اللفظين. وكتب على حسابه الرسمي في «تويتر» «من المضحك جدًا الجهل السياسي في إعلام السلطة القطرية فهناك فارق شاسع بين المقاطعة والحصار والوضع حتى الآن هو مقاطعة فقط». وقال المستشار القانوني معيض العوفي، «إن الترويج القطري لتفسير المقاطعة تحت مسمى «الحصار» طريقة مكشوفة لاستدرار تعاطف الرأي العام الدولي والعربي بأنها دولة صغيرة ومحاصرة سياسيا واقتصادية من قبل جاراتها بسبب مواقفها وسياساتها الخارجية المستقلة، غير أن هذا الرأي العام اصبح واعياً بما يكفي وانه قد تمت مقاطعة قطر بفعل استمراريتها في دعم الحركات الإرهابية المتمثلة في إرهاب الدول كما هو الحال مع النظام الإيراني الدموي، والمتمثلة أيضا في التنظيمات الإرهابية كحركة الإخوان في مصر ومليشيات الحوثي في اليمن وحزب الله اللبناني وغيرها من التنظيمات الإرهابية. وأضاف «لا يمكن اعتبار ما يجري حصارا كما تروج له الدوحة لاستعطاف المجتمع الدولي والإقليمي، وإنما هي مقاطعة تمثل حقاً مكفولاً للدول الأربع المقاطعة أو أي دول أخرى تنضم إليها لأسباب سياسية معروفة ومعلنة للجميع». واعتبر الباحث والمحلل السياسي محمد بن عبد الله المبارك أن ما طبق في حق قطر هو تأديب الأخ الأكبر لأخيه الصغير وهي مجرد مقاطعة سياسية واقتصادية وليست حصارا بالتعريف القانوني أو السياسي، أو حتى مجازياً في اللغة حين التعبير عنها وتوصيفها، فالحصار يعرّف على أنه إحاطة منطقة إحاطة تامة، أو مهاجمة مكان محصن على نحو يعزله عن المساعدة والإمدادات، وهذا لا يشبه حال الدوحة من قريب أو بعيد التي تتواصل جوياً وبحرياً مع دول أخرى ومنها دول خليجية كالكويت وسلطنة عمان فكيف يكون حصارا؟. وأضاف أن استخدام «المظلومية» بادعاء «الحصار» هو أحد طرق السياسة الإعلامية القطرية المشوشة لتقديم قطر كضحية وكدولة مستضعفة من جاراتها بسبب مواقفها المستقلة، وفي ذات الوقت تروج للرأي العام الداخلي في قطر بأنها دولة قوية ومستقلة لذلك تتعرض لسهام جاراتها وأنها تستطيع أن تقاوم وتصمد من خلال الاستقواء بتركيا وإيران، وجلب جنود وضباط أتراك أو عناصر من الحرس الثوري الإيراني. وأضاف «في اعتقادي هذا الاستقواء لا فائدة له مع مواقف ترامب من دعم قطر للإرهاب وتصريحاته القوية بأن قطر كانت تاريخياً دولة ممولة للإرهاب، وعليها أن تتراجع فوراً عن سلوكها، وكذلك قوله إن معركة وقف تمويل الإرهاب التي تعد الإجراءات مع قطر جزءاً منها، ليست سهلة لكن الولايات المتحدة وشركاءها سيفوزون بها في نهاية المطاف. وقالت الكاتبة نوال بنت عبد الله العسيري إن السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر قاطعت قطر ولم تحاصرها بدليل أن قطر تستورد ما تحتاجه الآن من دول أخرى، كما أن أجواءها وموانئها مفتوحة على الدول الأخرى، فلا يوجد أي حصار، بل هي مقاطعة سببها إيوائها لمطلوبين إرهابيين وبسبب ممارستها لازدواجية سياسية مع جاراتها الثلاث وعلاقاتها السرية والمشبوهة مع إيران والتدخلات التي قامت بها في اليمن وتحالفاتها السرية مع الانقلابيين ودورها في ثورات الربيع العربي، وتحديداً في مصر وليبيا. النيابة العامة تذكّر بالامتناع عن التعاطف مع قطر أبوظبي (الاتحاد) أكد مصدر مسؤول بالنيابة العامة الاتحادية ضرورة التزام مواطني الدولة والمقيمين فيها بما تم اتخاذه من إجراءات فيما يخص قطر تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون. كما أكد ضرورة التقيد بما ورد في بيان النائب العام بشأن الامتناع عن إبداء أي من صور الدعم المعنوي لقطر أو التعاطف معها تصريحاً أو تلميحاً، سواء بنشر أو تداول مقاطع أو معلومات غير صحيحة تظهر مشاهد أو تذيع أخبارا كاذبة أو معلومات مغلوطة وملفقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي المنتديات لإظهار معاناة مدعاة وغير حقيقية للشعب القطري الشقيق. وأشار إلى أن الإجراءات التي تعرض مرتكبيها للمحاكمة الجزائية تشمل كل فعل أو سلوك يكون من شأنه تفريغ القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة حيال قطر من فعاليتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله. وأهاب مجدداً بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالقانون الذي يستهدف المصلحة العليا للوطن والخير والأمن لشعبه والمقيمين على أرضه.