سرمد الطويل، وكالات (بغداد)
أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، أمرا بالمنع المؤقت لسفر رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ومن وردت أسماؤهم في استجواب مجلس النواب قبل يومين للتحقيق بصحة اتهامات الفساد الموجهة إليهم.
وقال البيان الذي صدر عن مكتب العبادي، إن رئيس مجلس الوزراء «أصدر أمرا بالمنع المؤقت لسفر من ورد اسمه في استجواب مجلس النواب الاثنين، من أجل التحقيق من صحة الادعاءات وذلك لخطورة التهم الواردة».
وكان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وجه أمس الأول اتهامات مباشرة بالفساد إلى رئيس البرلمان وعدد من النواب بينهم عالية نصيف وحنان الفتلاوي ومحمد الكربولي. لكن البيان لم يتضمن أسماء النواب الذين سيمنعون من السفر مؤقتا، كما أنه لم يوضح ما إذا كان يشمل وزير الدفاع الذي خضع لجلسة الاستجواب بتهم فساد.
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن «الأمر يشمل كل من ذكر اسمه أو وجهت له اتهامات في جلسة الاثنين بملف فساد أو قضايا فساد».
من جانبه أكد خالد الناصر مدير المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن «قرار منع السفر لأي عراقي يحمل جوار سفر عراقي هو من اختصاص القضاء العراقي حصرا».
وأكد الناصر«أنه حتى الآن لم ترفع دعاوى قضائية ضد أي اسم من الأسماء التي ذكرها وزير الدفاع خالد العبيدي في جلسة استجوابه، وبالتالي لا توجد قضية ضدهم ولم يصدر أي قرار بمنعهم من السفر.
واعتبر اتحاد القوى العراقية (السني) أمس، أن سياسة كيل الاتهامات حولت استجواب وزير الدفاع إلى استهداف سياسي لأبرز قياديي البرلمان.
وقال في بيان إن»ما حدث في جلسة الاثنين خلال استجواب وزير الدفاع، كان محاولة منه لسلب البرلمان حقه، من خلال التشهير به وتحويل الاستجواب من ممارسة مهنية إلى استهداف سياسي بهدف الالتفاف على الاستجواب والآثار التي يمكن أن تترتب عليه».
وأضاف أن ذلك يشتت توحيد الجهود أمام أزمات حقيقية كالمعركة ضد الإرهاب، والأمن، وكارثة النازحين وما تشكله من أهمية إنسانية. وأكد أن كلام وزير الدفاع مرسل لا دليل عليه، إذ لم يقدم أدلة ملموسة.
من جهتها ذكرت النائبة عالية نصيف، أن «الفساد الحقيقي هو الذي كشفت عنه ملفات الاستجواب في 16 سؤالا معززا بالوثائق، في حين لم يخرج الوزير بوثيقة واحدة تواجه الوثائق التي قدمت، واكتفى بتقديم مسرحيته الهزيلة وحاول خلط الأوراق بالاتفاق مع بعض الفاسدين داخل التحالف الوطني».
وتابعت «من المعيب أن وزير الدفاع يرفض الاستجابة للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي طلب ملف قاعدة الصويرة الجوية والذي فيه فساد، واعترف العبيدي رسميا في جلسة الاستجواب بأنه لا يستجيب للقائد العام ولا يسمح بخروج أية ورقة من وزارته؛، متسائلة «هل الوزير صاحب سلطة أعلى من سلطة القائد العام؟».
وتابعت «سأحيل كل الملفات التي تثبت فساد وزير الدفاع إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة والقضاء العراقي، وسأنشرها عبر وسائل الإعلام ليطلع عليها الشعب العراقي».
عدد اليوم
