شروق عوض (دبي)
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الخطة الوطنية للتغيّر المناخي التي اعتمدها مجلس الوزراء، مساء أمس، تطمح إلى دعم جهود الدولة القائمة في مجال التغير المناخي بثلاثة أولويات، ضمن جدول زمني للعمل يمتد حتى عام 2050، مع التوجه لتحقيق إنجازات سريعة حتى العام 2020 تماشيا مع رؤية الإمارات 2021 واستراتيجيتها الوطنية للتنمية الخضراء (2015-2030) والتزاماتها الدولية بعد العام 2020.
أولويات ثلاث
وأوضحت الوزارة لـ «الاتحاد»، أن الأولويات الثلاث للخطة تتمثل في إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الدولة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، وإعداد الخطة الوطنية للتكيُّف مع التغير المناخي وتنفيذها، ووضع برامج التنويع الابتكاري وتعزيز التنوع الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في الدولة من خلال تبني حلول مبتكرة للتحديات المترتبة على التغير المناخي.
ولفتت الوزارة إلى أن الخطة الوطنية للتغيّر المناخي تأتي تعبيراً عن توجه دولة الإمارات الدائم نحو التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة، وذلك بوضع إطار وطنيّ شامل يحدد الأولويات ويوحّد الجهود لسدِّ الثغرات، ويضمن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بما يخدم مصالح الدولة على المستويين المحلي والدولي.
وأشارت إلى أن الخطة الوطنية للتغيّر المناخي تعتَبر ترجمة جليّة ومؤشراً قوياً لما بذلته دولة الإمارات من جهودٍ للتصدي لظاهرة التغير المناخي، وذلك بتحويل آثارها السلبية إلى فرص تنموية مبتكرة تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي والنمو المستدام، ومثال ذلك النمو المتسارع في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة والاستثمار الملحوظ في المدن المستدامة والأبنية الخضراء، إضافة إلى الزيادة المطردة للمساحات الخضراء والعناية بالمحميات الطبيعية وغيرها من الجهود والإنجازات.
وبينت الوزارة أن الخطة حدّدت الأولويات الثلاث الرئيسة للعمل المناخي المذكورة أعلاه ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء للأعوام (2015-2030) وما تم ضمنها من إجراءات ومشاريع في مختلف القطاعات المتعلقة بالعمل المناخي وهي (الكهرباء والمياه، النفط والغاز الطبيعي، المباني، المواصلات، النفايات، الصناعة، الزراعة وصيد الأسماك، السياحة والتمويل)، كما تستفيد الخطة من وسائل التنفيذ القائمة (التمكين) على التمويل الأخضر المبتكر، بناء القدرات، الحوكمة والمتابعة والتقييم، التثقيف والتواصل والتعاون الدولي.
إدارة الانبعاثات
وقالت الوزارة: «يُعد النظام الوطني لإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة الأولوية الأولى للعمل المناخي في دولة الإمارات، إذ حققت الدولة تقدماً كبيراً في مجال حصر وإدارة انبعاثات تلك الغازات وتسعى الخطة لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال عبر تجميع الجهود المتفرقة الجارية على مستوى القطاعات المختلفة، وعلى المستوى المحلي للإمارات ووضع إطار موحد وشامل لقياس حجم الانبعاثات وتقديم التقارير، وتبنّي نظام متكامل للرصد والإبلاغ والتحقق بتطبيق أفضل الممارسات العالمية. علاوة على ذلك، سيتم استحداث نظام وطني للمعلومات المناخية للاستفادة من بيانات الانبعاثات في دعم عمليات البحث العلمي والتنبؤ بتداعيات التغير المناخي على الدولة».
التكيف المناخي
وأضافت: «تعتبر الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي وتنفيذها الأولوية الثانية للعمل المناخي في الإمارات في ظل تغيرات المناخ المتوقعة وما يترتب عليها من نتائج، حيث يتوجب اتباع المرونة تجاه المناخ في المخططات التنموية للدولة على مستوى كافّة القطاعات، ودراسة أثرها على الاقتصاد والمجتمع، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لتحقيق أعلى درجات الاستعداد وإدارة المخاطر، سواء الحالية أو المستقبلية، وقد بدأت مختلف قطاعات الدولة بالفعل بتقييم المخاطر وتقدير مستوى الهشاشة، إلا أنها ما زالت في بداياتها، لذلك، فإنه من الضروري التخطيط للتكيف مع التغير المناخي بطريقة تشمل كل القطاعات على المستوى الوطني على أساس ثابت من الأدلة والأبحاث العلمية مع الأخذ بعين الاعتبار الضرورات التنموية للدولة.
التنويع الابتكاري
ولفتت الوزارة إلى أن برامج التنويع الابتكاري بالتعاون مع القطاع الخاص تعد الأولوية الثالثة للعمل المناخي، كما تهدف إلى المساهمة بفعالية في توجه الدولة نحو التنوع الاقتصادي، وذلك بتوفير أنظمة وحوافز فعالة تدعم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وتضمن تعزيز سوق السلع والخدمات البيئية فيها. ويعتبر القطاع الخاص رافداً مهماً للابتكار في مجال معالجة تحديات التنمية المستدامة على المستوى العالمي، إذ يمتلك خبرات وإمكانيات هائلة لتوفير الحلول في مجاليّ التخفيف من والتكيف مع التغير المناخي، وتحويل ما يشوب ذلك من تحديات إلى فرص استثمارية تجعل اقتصاد الدولة أكثر تنوعا وابتكارا، وفي ذات الوقت، أكثر قدرة على التعايش مع آثارهِ واسقاطاته.
وذكرت الوزارة أن الخطة الوطنية للتغيّر المناخي ترتكز في الأساس ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء (2015-2030) باعتبارها مرجعا مهماً لها وتعتمد على التقدم المحرَز في الأجندة الخضراء في المشاريع التي تخدم العمل المناخي وتبني عليها، خاصة أنّ مجالات الاستراتيجية تشمل مختلف القطاعات مثل الكهرباء والمياه، النفط والغاز الطبيعي، المباني، المواصلات، النفايات، الصناعة، الزراعة وصيد الأسماك، السياحة والتمويل.
وسائل التنفيذ
وقالت الوزارة، إن الخطة تستفيد من وسائل التنفيذ الخمس القائمة، تتمثل الأولى منها في التمويل الأخضر المبتكر الذي يعتبر أحد أهم الوسائل المحفّزة للمشاريع والمنتجات الداعمة للعمل المناخي، ما يتطلب تطبيق أطر وسياسات وأنظمة أكثر فعالية تسهّل الربط بين المشاريع القابلة للتمويل والممولين. كما يتطلّب تعميم التمويل الأخضر في السياسات العامة للدولة ارتباطاً أوثق بين عملية التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ. أما على المدى البعيد، فقد تتخذ الدولة سياسة خضراء في إداراتها المالية، فتحفّز بالتالي مزيدا من التمويل والاستثمارات الخضراء.
وأضافت الوزارة: تستفيد الخطة من وسيلة التنفيذ الثانية المتمثلة ببناء القدرات، ففي حين تبدو فرص العمل في الاقتصاد الأخضر واعدة، قد يحتاج تحقيقها إلى كفاءات جديدة وتخصصات مختلفة، مما يتطلب إعداد القوى العاملة للتحول إلى القطاعات الخضراء مثل الطاقة النظيفة والصناعة الخضراء والسلع والخدمات البيئية، ما يدعو إلى تقييم شامل لهذه الاحتياجات والاهتمام بالمواهب المحلية الشابة وتزويدها بالمهارات الفنية والإدارية والمهنية، وإقامة تعاون أوثق بين الأوساط الأكاديمية والصناعية.
أما وسيلة الحوكمة والمتابعة وهي الثالثة التي ارتكزت عليها الخطة خلال التنفيذ والتقييم، ذكرت الوزارة بأن مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة سيشرف على تنفيذ الخطة باعتباره يضم في عضويته ممثلين من القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي إضافة إلى القطاع الخاص، في حين تقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بأخذ دور الأمانة العامة للمجلس بالإضافة إلى تحمل المسؤولية الرئيسة في رصد التقدم المحرز في الخطة.
ولفتت الوزارة إلى أن التثقيف والتواصل يشكّل الوسيلة الرابعة التي ترتكز عليها الوزارة في عملية تنفيذ الخطة، حيث ستقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بحملات للتوعية والتواصل، بعد إجراء تقييم شامل للفئات المستهدفة وفهم الدوافع للمشاركة في الإجراءات المناخية. كما ستقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بحملات مصممة خصيصا لمختلف الشركاء وأصحاب الشأن، بما في ذلك الهيئات الحكومية والشركات والشباب والأسر والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام، بغيةَ دفع الجهود المتضافرة للحدّ من تداعيات تغير المناخ.
وتابعت الوزارة: «يأتي التعاون الدولي كوسيلة خامسة ترتكز عليها الخطة في مراحل التنفيذ، حيث تساهم الخطة في دفع الدولة إلى الإيفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة بالتنمية المستدامة والاتفاقات الأخرى المتعلقة بالمناخ، ذلك أنها توفّر إطارا متكاملا للعمل على تحديد أهدافها في إدارة الانبعاثات، بما يخدم مكانة الدولة كعضو فعال في مجال العمل المناخي».
عدد اليوم
