إسطنبول (وكالات)
شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعنف هجوم على الغرب منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، متهماً البلدان الغربية بدعم «الإرهاب» والانقلابيين. فيما تواصلت حملة التطهير على خلفية الانقلاب الفاشل لتطال مسؤولين رياضيين وحكام كرة قدم وأطباء في مستشفيات حكومية وعسكرية.
وقال أردوغان في خطاب بأنقرة، رداً على انتقادات الولايات المتحدة وأوروبا حول حجم عمليات التطهير بعد الانقلاب الفاشل في 15 يوليو، إن «الغرب يدعم ويا للأسف الإرهاب ومدبري الانقلاب»، مؤكدا أن سيناريو الانقلاب الفاشل «أعد في الخارج».
وانتقد الرئيس التركي من جهة أخرى قرار ألمانيا منعه من التحدث عبر الفيديو إلى مناصريه خلال تظاهرة نظمت الأحد في كولونيا، كما انتقد برلين لأنها سمحت ببث كلمة عبر الفيديو لقادة من حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل الجيش التركي منذ انهيار وقف إطلاق النار في يوليو 2015.
ووصلت عملية التطهير التي بدأت بعد الانقلاب، أمس إلى القطاع الصحي، حيث صدرت مذكرات توقيف في حق 98 عضوا من موظفي أكبر مستشفى عسكري في أنقرة، وبعد عملية دهم قامت بها الشرطة أوقف خمسون موظفاً في أكاديمية جولهان الطبية العسكرية على ذمة التحقيق، ومنهم أطباء عسكريون.
وأوضح مسؤول تركي طلب عدم الكشف عن هويته، أنهم مشبوهون بتسهيل تسلل أنصار جولن إلى الجيش وتقدمهم السريع في التراتبية العسكرية، وقال «ثمة عناصر قوية تشير إلى أن عناصر شبكات جولن قد تسللوا إلى هذه المؤسسة الطبية لإبطاء تقدم منافسيهم في الجيش والسماح لأنصارهم بالتقدم سريعاً في مجالاتهم».
وأقالت سلطات كرة القدم التركية أمس 94 مسؤولا من بينهم حكام على خلفية الانقلاب حسب اتحاد كرة القدم أمس.
وقال الاتحاد في بيان «يعتبر اتحادنا أنه من الضروري إقالة 94 شخصاً من بينهم عدد من الحكام ومساعدي الحكام وأعضاء لجنة التحكيم في المحافظات، والمراقبون». ولم يكشف البيان أسماء المقالين، إلا أن صحيفة حرييت قالت إن أحد الحكام شارك في بطولة الدوري الممتاز، لكنها لم تكشف عن اسمه.
وفي إطار الضغوط التركية على الخارج، وعدت باكستان وزير خارجية تركيا الذي كان يزورها أمس، بأنها ستحقق للتوصل إلى حقيقة شبكة مدارس تريد أنقرة إغلاقها وتتهمها بأنها على صلة بجولن، لكن سرتاج عزيز مسؤول السياسة الخارجية الباكستاني لم يصل إلى حد الموافقة على طلب إغلاق شبكة مدارس وكليات «باكترك» الدولية التي يتعلم فيها 10 آلاف تلميذ وتنفي أي صلة لها برجل الدين، وجاء طلب تركيا في إطار حملة دولية يشنها أردوغان على مصالح جولن وحركته. وقد أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية أمس أن جاكرتا رفضت طلبا من أنقرة بإغلاق تسع مدارس ترتبط بجولن.
فيما أكد وزير التجارة بولنت توفنكجي لصحيفة «حرييت» أن الانقلاب الفاشل الاقتصاد التركي حوالي 90 مليار يورو وأدى إلى إلغاء مليون حجز سياحي، وقال: «إذا أخذنا في الاعتبار كل المقاتلات والمروحيات والأسلحة والقنابل والمباني المتضررة فإن الخسائر تقدر بـ300 مليار ليرة على الأقل» مشيراً أيضاً إلى إلغاء طلبات تجارية من الخارج وزيارات سياحية، وقال إن الخسائر قد تكون أكبر على الأمد المتوسط بسبب تأثيرها على السياحة والمبادلات. وأضاف «ألغيت عدة طلبات من الخارج ولم يعد الكثير من الأجانب يزورون تركيا. للأسف أعطى الانقلابيون صورة عن تركيا وكأنها بلد من العالم الثالث مع انتشار دبابات في الشوارع».
من جهة أخرى، كشف الانقلاب عن وجود ثغرات خطيرة في أجهزة الاستخبارات، وستقسم تركيا هذا الجهاز إلى كيانين، الأول للتجسس الخارجي والآخر للمراقبة الداخلية، كما ذكرت صحيفة «حرييت».
وكان أردوغان قد أعرب عن أسفه لتأخر جهاز الاستخبارات عن إبلاغه بالانقلاب، مؤكداً أن صهره هو الذي أبلغه، وأضافت الصحيفة أن جهاز الاستخبارات الداخلية سيتبع إلى حد كبير الشرطة والدرك، أما جهاز الاستخبارات الخارجية فسيتبع للرئاسة.
في غضون ذلك، اعتقلت السلطات أمس 36 شخصاً على الأقل على خلفية فضيحة شريط جنسي أدت إلى إسقاط زعيم حزب معارض رئيسي في 2010، وقالت إن الداعية فتح الله جولن متورط في الفضيحة، وأجبر دينيز بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض على الاستقالة في 2010 بعد انتشار شريط مسجل يظهره في وضع مخل على ما يبدو مع امرأة قيل إنها عضو في البرلمان من حزبه، ولحقت فضائح مماثلة بشخصيات بارزة أخرى في حزب الحركة القومية المعارض ابتداء من عام 2011. ولم يتضح مصدر هذه الأشرطة.
الرئيس التركي يهاجم إيطاليا للتحقيق مع ابنه
روما (أ ف ب)
دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس القضاة الإيطاليين إلى الاهتمام بالمافيا بدلا من الاهتمام بابنه، مؤكداً أن التحقيق القضائي بحق ابنه حول تبييض أموال يمكن أن يؤثر على العلاقات بين البلدين.
وقال الرئيس التركي في مقابلة أجراها معه التلفزيون الإيطالي: «ليهتم القضاة الإيطاليون بالمافيا وليس بابني». ورد رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي في تغريدة فقال «في بلادنا يتبع القضاة القانون والدستور الإيطالي وليس الرئيس التركي. هذا يسمى دولة القانون». وكانت النيابة العامة في بولونيا فتحت تحقيقاً في فبراير الماضي بحق بلال أردوغان الابن البكر للرئيس التركي، اثر شكوى تقدم بها مقاول تركي ضده. ويؤكد هذا المقاول، وهو معارض يعيش في المنفى، أن بلال توجه إلى إيطاليا لدراسة الدكتوراه «حاملاً مبلغاً كبيراً من المال»، وبرفقة مجموعة من الحراس الشخصيين المسلحين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية.
كما أن بلال اردوغان هو أحد المشتبه فيهم الرئيسيين في فضيحة فساد ضخمة كشف النقاب عنها في ديسمبر 2013 قبل أن تتوقف كل التحقيقات بشأنها. وقال الرئيس التركي في حديثه التلفزيوني: «على ابني أن يعود إلى بولونيا لاستكمال دراسة الدكتوراه» إلا أنه بات يخشى توقيفه.
عدد اليوم
