51,6% من عمالة القطاع الخاص غير حاصلين على شهادة الثانوية العامة

كشفت بيانات وزارة العمل النقاب عن أن 51,6 من عمالة القطاع الخاص غير حاصلين على شهادة الثانوية العامة بواقع نحو مليونين و217 ألف عامل من مجموع العمال المقيدين لدى الوزارة والبالغ عددهم نحو 4 ملايين و293 ألف عامل تستخدمهم نحو 270 ألف منشأة على مستوى الدولة. وبلغ عدد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أكثر من مليون و508 آلاف عامل بنسبة 35,1 في المئة بينما يبلغ مجموع العمال الحاصلين على شهادات فوق الثانوية أكثر من 417 ألفاً بما نسبته 9 في المئة. يشار الى أن قاعدة بيانات وزارة العمل لا تتضمن العاملين في مؤسسات شبه حكومية ومحلية مثل البنوك وغيرها من المؤسسات التي تندرج مفهوماً ضمن القطاع الخاص غير أن شاغلي وظائفها لا يحصلون على بطاقات العمل التي تصدر عن وزارة العمل. وفي تفاصيل التركيبة التعليمية لسوق العمل، أفادت المعلومات التي حصلت عليها « الاتحاد» من قاعدة بيانات وزارة العمل وجود نحو 18 ألف عامل أمي في سوق العمل الخاص الذي تعنى به وزارة العمل بنسبة تقل عن نصف في المئة في وقت بلغ فيه عدد الذين يقرؤون ويكتبون لغة بلدانهم نحو 731 ألف عامل بنسبة نحو 17 في المائة من المجموع الكلي للعمالة المقيدة لدى الوزارة. وبلغ مجموع الحاصلين على شهادة الابتدائية أكثر من 283 ألفاً و 500 عامل بنسبة تصل الى 6,6 في المائة في حين بلغ عدد العمال الحاصلين على الإعدادية أكثر من مليون و184 ألف عامل بواقع نحو 27,5 في المئة. واستناداً الى بيانات وزارة العمل، فإن نحو مليون و 508 آلاف عامل لديهم شهادة الثانوية العامة بنسبة تبلغ نحو 35,1 في المئة من العدد الكلي للعمال. ويعود ارتفاع عدد العمال الحاصلين على الثانوية العامة فما دون ضمن التركيبة التعليمية لسوق العمل الى تركز نسبة كبيرة من المهن في قطاع التشييد والبناء الذي يبلغ عدد العاملين فيه أكثر من مليون و750 ألف عامل اضافة الى القطاعات الخدمية ذات القيمة المضافة المتدنية والتي لا تتطلب أن يتمتع شاغلوها بمستوى عال من التعليم وذلك باستثناء المهن القيادية في القطاعات المذكورة وهو الأمر الذي لفت إليه مصدر في الوزارة. يذكر انه في العام 2003 أقر منع استقدام عمالة يقل مستواها التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها باستثناء عمالة المشاريع في قطاع التشييد والبناء والعمالة العربية، غير أنه أبطل العمل بالقرار المشار إليه منذ العام 2005 بحيث تم إلغاء شرط الحصول على الشهادة الثانوية للعمالة اليدوية البسيطة التي لا تتطلب المؤهل العلمي الذي يفرض حالياً على مهن محددة من بين المهن المعتمدة والبالغ عددها أكثر من ألف و800 مهنة. وبحسب قاعدة بيانات العمال المسجلين لدى وزارة العمل، يبلغ عدد الحاصلين منهم على شهادات فوق الثانوية العامة ودون الجامعية أكثر من 46 ألفاً و500 عامل بنسبة تزيد على 1 في المئة. وأفادت بيانات الوزارة أن عدد الجامعيين في سوق العمل الخاص من الحاصلين على شهادات البكالوريوس يبلغ أكثر من 354 ألفاً و300 عامل بنسبة تبلغ نحو 8,3 في المئة بينما يبلغ عدد الحاصلين على شهادة الماجستير والدكتوراه اكثر من 16 ألفاً و 300 عامل بنسبة تقل عن نصف في المئة. ولم تتضمن قاعدة بيانات وزارة العمل التحصيل العلمي لأكثر من 170 ألفاً و100 عامل والذين يشكلون ما نسبته أكثر من 3,4 في المئة من العاملين في القطاع الخاص. تجدر الإشارة الى أن التحصيل العلمي لعمال القطاع الخاص يعد المعيار الرئيس لعدد مرات نقل الكفالة بحيث يسمح للحاصلين على الدكتوراه والماجستير بنقل كفالاتهم لعدة مرات دون قيود ومرتين للحاصلين على شهادة البكالوريوس ومرة واحدة لباقي الفئات طوال فترة عملهم المستمرة في الدولة وذلك في حال استيفاء الشروط المقرة على نقل الكفالة. كما يعتبر التحصيل العلمي أحد معياري تحديد رسم نقل الكفالة وذلك بالإضافة الى الفئة التي تندرج بها المنشأة المراد نقل كفالة العامل إليها.