وقعت صدامات بين أنصار ومعارضي الرئيس المصري السابق حسني مبارك أمس أمام محكمة عابدين في وسط القاهرة، أثناء نظر دعوى تطالب بإزالة اسم مبارك الذي اطلق على محطة مترو ومؤسسات حكومية أخرى، بحسب ما قال مصدر أمني، وقام قرابة 300 شخص من أنصار ومعارضي مبارك بالتراشق بالحجارة أمام المحكمة قبل أن تتدخل الشرطة لفض المشاجرات، بحسب المصدر الأمني، وكان مصريون أقاموا دعوى يطالبون فيها بإزالة اسم مبارك عن محطة المترو الواقعة في ميدان رمسيس بقلب القاهرة.
من ناحية أخرى، أعلن وزير العدل المصري المستشار محمد عبدالعزيز الجندي أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك وجميع أفراد أسرته سيخضعون للتحقيق، أمام جهاز الكسب غير المشروع خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن القانون يطبق على الجميع في البلاد على قدم المساواة.
وأكد أنه لا يتدخل في التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع من قريب أو من بعيد، وأن التصرف فيها يأتي في ضوء ما حدده القانون وضمائر القضاة، وقال الجندي انه لا يوجد مانع من نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى آخر لتلقي العلاج إذا استدعت حالته الصحية ذلك، شأنه شأن أي متهم عادي يمر بمثل تلك الظروف الصحية، ونفى مثول السيدة سوزان ثابت حرم الرئيس السابق للتحقيق معها أمام النيابة العامة في شق جنائي وفق ما اعلنته بعض وسائل الإعلام.
واكد مصدر طبي مسؤول بمستشفى شرم الشيخ الدولي أمس أن الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك مستقرة ومطمئنة، وقال ان مبارك موجود في الجناح رقم 309 بالمستشفى ترافقه زوجته سوزان ثابت. وأوضح مصدر بالمستشفى أن مبارك وزوجته لم يستقبلا على مدى يوم أمس الأول الأربعاء وحتى أمس أي زائرين، فيما قاما بالاستعانة بخادمة فلبينية توجد معهما لخدمتهما داخل الجناح.
وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أن إدارة شؤون مصر تتم في ظل سيادة القانون، وأن القوات المسلحة لا تتعامل برد الفعل، وإنما بالدراسة والتخطيط لاتخاذ القرار المناسب لصالح مصر، كما أكد أن شرم الشيخ ليست بؤرة للنظام السابق، وأنه لا يوجد أي تأثير على النائب العام أو قراراته، مؤكدا أن النيابة العامة تحقق الآن في نحو ستة آلاف قضية تتعلق بالفساد، وهو ما يمثل عبئا كبيرا عليها.
إلى ذلك، تناقلت تقارير إخبارية أمس مقتطفات من أقوال مبارك خلال التحقيق معه، والتي أكد خلالها أنه كان قد اتخذ قراراً بترك الحكم في اليوم الرابع للمظاهرات، وأنه لم يصدر أي تعليمات لأحد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو التعدي عليهم بالضرب.
ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن نص التحقيقات أن مبارك أكد أنه لم يصدر تعليمات لأحد بإطلاق الرصاص على أحد من المتظاهرين أو التعدي عليهم بالضرب، وأنه هو الذي طلب نزول القوات المسلحة إلى الشارع لحماية المواطنين وطمأنتهم. وأكد مبارك خلال التحقيقات أنه تحدث مع اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، مرة واحدة وطلب منه فيها التعامل بحذر مع المتظاهرين، وقال: “إذا كان أحد من قيادات الداخلية قد زج باسمي في التحقيقات فكلامه كذب”.
وكشف الرئيس السابق عن أنه كان قد اتخذ قراراً بترك الحكم في اليوم الرابع للمظاهرات، لكن المقربين منه أقنعوه بأن ذلك من شأنه دخول البلاد “منعطفا خطيرا”، وأن المظاهرات تريد تغيير الحكومة فوافق على تغييرها.
ونقلت صحيفة “الشروق عن مبارك القول في التحقيقات أنه فضل مصلحة البلد العليا على مصلحته الشخصية واستجاب لرغبة الشعب في تخليه عن منصب الرئيس “واضعا مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار، واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية، متمنيا لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة”.
أما فيما يتعلق بتهم التربح والاستيلاء على المال العام، فلم تخرج ردود مبارك عن إطار الخطاب الذي أذاعته قناة العربية الأحد الماضي، حيث قال إنه “تعرض وأسرته لحملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعته والطعن في نزاهته”.
عدد اليوم
