أفاد مصدر رسمي أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر الخميس عفواً عن 190 سجيناً بمن فيهم إسلاميون وسياسيون وذلك استجابة “للملتمس المرفوع” إليه من المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تشكل مؤخراً. ويشمل العفو ستة إسلاميين عرفوا بالاعتدال منهم مصطفى المعتصم زعيم حزب البديل الحضاري المنحل بمقتضى مرسوم حكومي في فبراير 2008.
وقد حكم عليهم في إطار ملف البلجيكي المغربي عبد القادر بلعيراج المتهم بتزعم خلية متطرفة من 35 عضواً والذي أدين بالسجن مدى الحياة في يوليو 2010.
وأوضح مصدر في وزارة العدالة المغربية أن 96 سجيناً من أصل الـ190 سيطلق سراحهم “فوراً” أما بالنسبة للمتبقين ومعظمهم من مساجين الحق العام فخفضت أحكامهم. وأوضحت الوزارة في بيان أن العفو جاء كالتالي “العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 96 سجيناً وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد لفائدة 5 سجناء وتحويل عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 37 سجيناً والتخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 52 سجيناً”.
وقال محمد مرواني أحد الإسلاميين الستة المفرج عنهم “أتمنى الإفراج عن كافة المعتقلين المدانين ظلماً، إنها صفحة جديدة في لحظة تصالح في المغرب”. ومن بين المعفو عنهم الناشط شكيب الخيري المدان في فبراير 2009 بالسجن ثلاث سنوات نافذة لأنه انتقد تهريب المخدرات في شمال المغرب. كذلك افرج عن 14 إسلامياً سلفياً بينهم أحمد الفزازي وعبد الكريم الشاذلي. لكن لم يستفد الفرنسي بيار روبير المتهم بتدبير اعتداءات الدار البيضاء في مايو 2003 والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة من العفو الملكي. وقال محمد صبار الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان إن “وضع روبير بصدد الدراسة لكي يستفيد من عفو على الأرجح”.
من جانب آخر، قررت محكمة الدرجة الأولى في الدار البيضاء أمس، في أعقاب محاكمة أرجئت مراراً، الإفراج الموقت عن ثلاثة ناشطين صحراويين اعتقلوا في أكتوبر في 2009 ووجهت اليهم تهمة “المساس بالأمن القومي” للمغرب.
وكان السجناء الثلاثة علي سالم تامك وابراهيم دهان واحمد نصيري، وكذلك 4 آخرون منهم المرأة دكشة الأشقر، الذين افرج عنهم اعتقلوا في اكتوبر 2009 في الدار البيضاء لدى عودتهم من تندوف في الجنوب الجزائري، معقل حركة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المطالبة باستقلال الصحراء الغربية. وقال محمد صادقو المحامي عن الناشطين الصحراويين ،”أودعنا طلب الإفراج المؤقت قبل فترة وهذا القرار الذي اتخذته المحكمة يثبت انه لا تتوافر أدلة لتوجيه التهمة إليهم”. وأضاف أن “هذه خطوة إيجابية تأتي بالتأكيد وسنعقد مؤتمرا صحفيا الاثنين المقبل لإعلان قرار الناشطين بدء إضراب عن الطعام”.
عدد اليوم
