سيد الحجار (أبوظبي)
أكد رجال أعمال ومستثمرون أن السياسة التي تتبعها القيادة القطرية الحالية وراء الهروب الكبير للاستثمارات الأجنبية من قطر، وتوالي إعلان كثير من الشركات العالمية تعليق عملياتها في قطر، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة خروج الاستثمارات الخليجية والدولية من الدوحة، طالما استمرت القيادة القطرية في اتباع سياساتها الحالية نفسها.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن رجال الأعمال بوجه عام سواء من الخليج أو مختلف دول العالم، لا يمكن أن يقدموا على الاستثمار في دولة تطاردها الاتهامات بدعم الإرهاب، وهو ما يؤثر سلباً على مكانة و«سمعة» رجال الأعمال ويؤثر على أنشطة شركاتهم.
وأوضحوا أن الكثير من الاستثمارات والشركات العالمية التي تتوجه للاستثمار بأي دولة خليجية غالباً ما تستهدف الانطلاق من هذه الدولة لمنطقة الخليج ككل أو لمنطقة الشرق الأوسط، ومن ثم فإن خروج قطر عن الصف الخليجي يحول دون اتخاذ أي شركة عالمية للدوحة كمقر إقليمي لها أو نقطة انطلاق لاستثماراتها بالمنطقة.
وعلقت رابع أكبر شركة في العالم للملاحة البحرية «شركة كوسكو» الصينية خدمات الشحن إلى قطر، مشيرة إلى «غموض» الوضع، لتنضم بذلك «كوسكو» لشركة إيفرجرين التايوانية وشركة أوكل بهونج كونج في تعليق الخدمات بعد أن قطعت الإمارات، والسعودية ومصر ودول عربية أخرى العلاقات مع قطر.
وأوضح رجال أعمال، أنه من ناحية أخرى، فإن صدور الكثير من المؤشرات الاقتصادية الدولية التي تؤكد تباطؤ الاقتصاد القطري نتيجة مقاطعة دول الخليج لسياسات الدوحة، يحول دون توجه استثمارات جديدة لقطر خلال الفترة الحالية، لا سيما أن رأسمال يبحث دائماً عن الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وخفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لديون قطر الأسبوع الماضي مع انخفاض الريال القطري إلى أدنى مستوياته في 11 عاما وسط علامات على نزوح أموال صناديق استثمارات المحافظ.
وخفضت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للديون القطرية طويلة الأجل درجة واحدة إلى ??AA-?? من ??AA?? ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالاً كبيراً لخفض جديد في التنصيف.
وأضافت الوكالة «نتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي ليس فقط من خلال تراجع التجارة الإقليمية، بل أيضاً تضرر ربحية الشركات بسبب توقف الطلب الإقليمي وتعرقل الاستثمارات وضعف الثقة في الاستثمار».
تأثير سلبي
وقال الدكتور مبارك حمد العامري رئيس لجنة العقارات والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن استمرار الأوضاع الحالية في قطر سيكون له تأثير سلبي على بيئة الاستثمار في قطر، مؤكداً أنه كلما طال أمد الإصرار القطري على السياسة الحالية ذاتها، ستصبح الدوحة طاردة للاستثمار.
وأضاف أن «وصمة» دعم قطر للمنظمات الإرهابية، ومن ثم مقاطعة جيرانها لها، سيكون له انعكاسات سلبية على جاذبية الاستثمارات الخارجية لقطر، مؤكداً أنه لا يوجد رجل أعمال أو مستثمر يريد الارتباط بدولة ذات صلة بدعم الإرهاب، خاصة في ظل مقاطعة عدد كبير من الدول لقطر.
وقال العامري، إن رجال الأعمال يهتمون بـ «السمعة» في أعمالهم كافة، والتي يكون لها تأثير على استثماراتهم، ومن ثم يحرصون على عدم ارتباطهم بالدول ذات الصلة بدعم الإرهاب.
وتابع أن هناك مخاطر مرتفعة حالياً للاستثمار في قطر، تحول دون توجه أي مستثمر لضخ استثمارات فيها خلال الفترة الحالية، لما يمثله ذلك من مخاطر لرجل الأعمال سواء من حيث سمعته على المستوي الدولي بشأن التعاون مع دول داعمة للإرهاب، فضلاً عما يمثله ذلك من تهديد لأنشطته مع بقية الدول التي اتخذت قرار بمقاطعة الدوحة.
أخلاقيات الاستثمار
بدوره، أكد رجل الأعمال الدكتور عبدالله يوسف الشيباني أن المستثمرين ورجال الأعمال والغرف التجارية والجمعيات والهيئات الاقتصادية كافة بالخليج والدول العربية لا يمكن لهم التعامل مع من يمول الإرهاب، أو مع رجال أعمال قطريين يتخذون سياسات داعمة للإرهاب، ولدول ذات توجهات عدائية لشعوب المنطقة.
وأضاف أن المستثمرين ورجال الأعمال من دول العالم كافة لن يقبلوا التعامل مع دولة متهمة بدعم الإرهاب؛ لأن ذلك يتعلق بالضمائر والأخلاقيات التي لا يمكن شراؤها بالمال؛ لأن الإرهاب مرفوض في الثقافات والأديان كافة.
وقال الشيباني «نشعر بالأسف على الشعب القطري الذي يدفع ثمن هذه السياسات الخاطئة»، مبدياً رفضه لإصرار قطر على سياساتها الحالية في عدم الاعتراف بالخطأ، بل ومحاولة الوقيعة بين دول الخليج.
وفي الوقت ذاته، أشاد الشيباني بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية، مؤكداً أن ذلك يصب في صالح استقرار هذه الأسر، ويعبر عن السياسة الراسخة التي تنتهجها القيادة الرشيدة نحو الشعوب العربية وشعوب العالم أجمع مهما كان حجم الخلافات مع هذه الدول.
منظومة خليجية
ومن جهته، قال رجل الأعمال حمد العوضي، إن دول العالم تنظر لدول الخليج نظرة عامة وأخرى خاصة بكل دولة، حيث تستفيد الشركات الدولية من المنظومة الخليجية الموحدة عند اتخاذ قرار الاستثمار في أي دولة خليجية، بحيث تكون هذه الدولة بمثابة مقر إقليمي لها ونقطة انطلاق لأعمالها بالخليج والمنطقة.
وأضاف أنه وفقاً لذلك وفي ظل مقاطعة دول الخليج لقطر، فإن أي شركة أو مستمر سيعيد التفكير في استمرار أعماله بقطر أو ضخ استثمارات جديدة بالدوحة.
وتابع العوضي أن الاستثمار بوجه عام يتفادى الأماكن التي تشهد تقلبات سياسية وعدم وضوح في الرؤية أو تخبط في اتخاذ القرار؛ لأن رأسمال «جبان»، كما أن المستثمرين ورجال الأعمال يهتمون كذلك بمراعاة الجانب الأخلاقي في استثماراتهم عبر الابتعاد عن الاقتصادات ذات السمعة غير الحسنة.
وأضاف أنه بناء على ذلك، فإن الاستثمارات لا يمكن تستقر في قطر حاليا، حيث تجمع قطر بين عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وفي ذات الوقت، فهناك جانب أخلاقي يتعلق بدعم الإرهاب، ما يدفع أي مستثمر لعدم التفكير في الاستثمار بقطر، لاسيما أن الدول كافة عانت آثار الإرهاب.
وتابع: «إذا لم يتجه الحكماء في قطر لحل هذه الأزمة في أسرع وقت، سيكون لذلك تأثيرات اقتصادية كبيرة على المدى البعيد»، موضحاً أن هذه التأثيرات ظهرت مع بداية الأزمة مباشرة، وهو ما ظهر في تخفيض وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لديون قطر، كما أن هناك استثمارات خليجية وأجنبية في بنوك قطر يتم سحبها، ومشاريع محل شك، ومستثمرون سيعدون النظر في استثماراتهم، وذلك في وقت تشهد فيه قطر مرحلة تطور في البنية التحتية، وتحتاج لخبرات الشركات الخليجية في هذا الشأن.
مؤشرات اقتصادية
ومن جهته، أوضح سند المقبالي رئيس جمعية رواد الأعمال الإماراتيين أن الفترة المقبلة ستشهد خروج العديد من الاستثمارات الخليجية والدولية من الدوحة، طالما استمرت القيادة القطرية في اتباع نفس سياساتها الحالية، لاسيما في ظل صدور العديد من المؤشرات الاقتصادية الدولية بشأن تباطؤ الاقتصادي القطري، وتخفيض التصنيف الائتماني لقطر.
وقال إن رجال الأعمال بوجه عام سواء من الخليج أو مختلف دول العالم، لا يمكن أن يقدموا على الاستثمار في دولة تطاردها الاتهامات بدعم الإرهاب.
وأضاف أن كثيراً من الاستثمارات والشركات العالمية التي تتوجه للاستثمار بأي دولة خليجية غالباً ما تستهدف الانطلاق من هذه الدولة لمنطقة الخليج ككل أو لمنطقة الشرق الأوسط، ومن ثم فإن خروج قطر عن الصف الخليجي يحول دون اتخاذ أي شركة عالمية للدوحة كمقر إقليمي لها أو نقطة انطلاق لاستثماراتها بالمنطقة.
وقال «نؤيد موقف قيادة الإمارات الرشيدة في ما اتخذته من مواقف وإجراءات ضد سياسات قطر الخارجة عن وحدة الصف الخليجي والعربي، وفي ذات الوقت صدور قرار القيادة الرشيدة، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية، ما يعكس حرصها على استقرار هذه الأسر، ويؤكد أن الخلاف هو مع السياسات التي تتبعها الحكومة القطرية، وليست مع الشعب القطري».
مخاطرة كبيرة
ومن جانبه، أكد أحمد آل سودين رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري ورئيس مجموعة «آل سودين» أن الاستثمار في قطر أصبح مخاطرة كبيرة، متوقعاً خروج المزيد من الاستثمارات من الدوحة خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل استمرار السياسة القطرية الحالية المعادية لجيرانها.
وأوضح أن خروج العديد من الاستثمارات الأجنبية من قطر خلال الأيام الأخيرة يكشف مستقبل الاستثمار في قطر، كما أن زيادة خسائر سوق الدوحة للأوراق المالية لأكثر من 11 مليار دولار، تؤكد أن هناك تراجعاً حاداً في استقرار الأوضاع الاقتصادية بقطر.
وقال آل سودين: «خلال السنوات الماضية استقبلت (مجموعة آل سودين) العديد من الطلبات من رجال أعمال وجهات قطرية للعمل في قطر، إلا أنه كانت هناك رؤية بعيدة المدى لتوجهات السياسة القطرية، وهو ما دفعني إلى رفض العمل في قطر، رغم انتشار أعمال المجموعة في عدد كبير من الدول العربية وفي مقدمتها الإمارات ومصر والسعودية».
وأكد آل سودين أن الكثير من المستثمرين في قطر يدرسون بالفعل حالياً الخروج من السوق القطري، موضحاً أن بعض الشركات ربما تحتاج للمزيد من الوقت لتصفية أعمالها، أو ربما هناك ضغوط على مستثمرين لعدم الخروج من قطر.
وأضاف أنه بوجه عام فإن قطر ليست بيئة جاذبة للاستثمار، حيث لا يوجد بها اهتمام بالقطاع الصناعي الذي يعد قاطرة الاستثمارات، وسط تركيز فقط على الاستثمار العقاري.
وأعرب آل سودين عن تأييد رجال الأعمال كافة قرارات القيادة الإماراتية الرشيدة التي تصب في صالح كافة شعوب المنطقة.
استمرار خسائر الاقتصاد القطري
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت تقارير عدة أن سياسات قطر الداعمة للإرهاب تسبب المزيد من الخسائر للاقتصاد القطري. ووفقاً لوكالة بلومبيرج الاقتصادية الأميركية، من المرجح أن تتواصل الخسائر في أسواق المال القطرية خلال الأيام المقبلة، حيث أنهى سوق الدوحة للأوراق المالية الأسبوع الماضي بانهيار نسبته 7,1%، وهي الخسارة الأثقل منذ ديسمبر 2014.
وكان السوق تكبد، فور إعلان أربع دول عربية مقاطعة قطر، خسائر في القيمة السوقية الرأسمالية بلغت 11 مليار دولار، وهو الحد الأعلى المسموح به يومياً للتراجع والبالغ 10% في الأسهم والقطاعات كافة.
كما أشار تقرير «سيتي جروب» إلى شبكة من الآثار السلبية التي أصابت قطاعات النقل الجوي والبري، والتي يترتب عليها بالضرورة شلل منتظر في قطاعات الإنشاء والمقاولات، يفرض نفسه على قطاعات الأعمال والتجارة والسياحة وحتى الرياضة.
عدد اليوم
