رفعت وزارة العدل البحرينية دعوى قضائية لحل جمعيتين للمعارضة في البرلمان أحدهما جمعية الوفاق بعد شهر من انتهاء الأحداث في المملكة. وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف “رفعت دعاوى قضائية لحل كل من جمعية العمل الإسلامي وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية نظرا لما ارتكبتاه من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة”.
وأضافت أن الجمعيتين قامتا “بنشاطات أضرت بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية والتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية”.
وأكدت وزارة العدل في بيانها “حرص المملكة الثابت على حماية المنجزات الوطنية في ظل المشروع الإصلاحي الرائد” لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة “وما حققه من مكتسبات كبيرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية”.
كما شددت الوزارة على “وجوب أن تكون مشاركة الجمعيات السياسية في إطار ما يفرضه الواجب الوطني من تركيز الجهود والمبادرة بدعم مساعي تعزيز اللحمة الوطنية وصون سيادة وأمن واستقرار المملكة ودفع مسيرة الإصلاح”.
وجمعية الوفاق هي مجموعة المعارضة الرئيسية في البرلمان البحريني حيث تشغل 18 من مقاعد البرلمان الأربعين. وفي تصريحات لوكالة فرانس برس ، قال خليل المرزوق النائب المستقيل عن جميعة الوفاق “لم نتسلم أي شىء رسمي إلى الآن”.
وشهدت البحرين بين منتصف فبراير ومنتصف مارس اضطرابات تسببت بها المعارضة وأسفرت عن مقتل 24 شخصاً. وكان مجلس النواب البحريني وافق نهاية مارس بالاجماع على استقالة 11 نائباً من نواب كتلة الوفاق الإسلامية.
أما جمعية العمل الإسلامي فقد شاركت في الأحداث أيضا. وهي امتداد للجبهة الإسلامية لتحرير البحرين التي تورطت بمحاولة انقلابية في 1981. ومنذ إعادة البرلمان قاطعت هذه المجموعة انتخابات 2002 ولم يفز أي من مرشحيها في اقتراع 2006.
عدد اليوم
