أبوظبي (وام)
في ظل المقاطعة التي تطبقها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية على قطر، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالبلدين في بيان أنها ملتزمة قرارها الصادر بتاريخ 10/9/1438 للهجرة الموافق 5/6/2017 بمنع شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر كافة من الهبوط في مطارات الدولة أو العبور في أجوائها السيادية. وأشار البيانان إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالإمارات والمملكة، أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء الدولة والمملكة من وإلى دولة قطر.
وأوضحا أنه فيما يتصل بعبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء البلدين من وإلى دولة قطر فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني بما لا يقل عن 24 ساعة، متضمناً قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بياناً يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.
كما جددت الهيئتان التزامها التام مواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي «اتفاقية شيكاغو 1944»، والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي، واستقرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء الإمارات، وفي الوقت ذاته تحتفظ الدولة بحقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة ذلك.
كما تؤكد الهيئة أنها ملتزمة القرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309، والذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر 2016، والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول، بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها وسلامة أراضيها، واستقلالها السياسي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، كما يعرب مجلس الأمن في القرار ذاتها أيضاً عن القلق من أن الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ويلاحظ في هذا الصدد أن المرفق/9 /»التسيير لاتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944 «اتفاقية شيكاغو»، يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الإرهابية المتصلة بالطيران المدني.
وقالت الهيئة في بيانها «إنها ستمارس حقها في فرض مزيد من الإجراءات التي من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أي تهديد أو مخاطر، وفقاً للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها».
وفي الإطار نفسه، أعلنت السلطات المصرية التزامها بقرار منع هبوط ومرور الطائرات القطرية في أجوائها ومطاراتها.
وقالت سلطة الطيران المدني التابعة لوزارة الطيران المصرية في بيان رسمي أمس، إنها ملتزمة بمنع مرور شركات الطيران القطرية كافة والشركات الأخرى المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطاراتها أو المرور فوق أجوائها السيادية.
كما ذكرت أن هذه التعليمات لا تشمل شركات الطيران غير المسجلة في قطر أو مصر، مؤكدة أنه يجب على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية التقدم بطلب مسبق قبل موعد إقلاع الرحلة بـ24 ساعة للنظر فيه.
وأضافت أنها تحتفظ بحقها السيادي في حماية مصر والأمن القومي المصري، وحقها في اتخاذ أي إجراءات أو تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتصت الضرورة ذلك. وأكدت سلطة الطيران المدني المصرية أنها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309 لسنة 2016.
عدد اليوم
