ثبت كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا أمس أسعار الفائدة أمس عند مستويات منخفضة قياسية تبلغ واحداً ونصفاً بالمئة على التوالي في محاولة لدعم علامات التعافي الاقتصادي من أسوأ ركود دولي منذ الحرب العالمية الثانية.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قرر أمس الأول الإبقاء على سعر الفائدة بين صفر و 0,25% دون تغيير ولم يفصح البنك عن معلومات حول توقيت زيادة سعر الفائدة في ظل الانتعاش الملحوظ للاقتصاد الأميركي.
وأبقى «المركزي الأوروبي» أمس سعر إعادة التمويل الرئيسي عند مستوى قياسي منخفض يبلغ واحداً بالمئة، وذلك كما كان متوقعاً من جانب الاقتصاديين، كما أبقى البنك سعر الايداع لأجل ليلة واحدة وهو مؤشر قياسي لأسواق النقد عند 0,25 في المئة وأبقى سعر الاقراض الحدي عند 1,75 في المئة.
ولم يكن قرار «المركزي الأوروبي» مفاجئاً، فقد توقع 78 اقتصادياً استطلعت “رويترز” آراءهم أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير.
وكان البنك بدأ خفض أسعار الفائدة في أكتوبر 2008 عندما كانت الأزمة المالية تعصف باقتصاد منطقة اليورو لتصل من 4.25 في المئة إلى مستواها القياسي المنخفض الحالي عند واحد بالمئة في مايو الماضي.
ومنذ اجتماع البنك المركزي في أكتوبر المنصرم، تدعم البيانات عموماً وجهة النظر القائلة إن التعافي يمضي قدماً في منطقة اليورو.
وفي لندن أبقى بنك انجلترا (المركزي) أيضاً سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0,5 في المئة، قال بنك انجلترا إنه سيزيد قيمة برنامجه للتيسير الكمي 25 مليار جنيه إسترليني للمساعدة في انعاش الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من الركود.
وبهذه الزيادة ترتفع قيمة البرنامج المخصص لشراء الأصول الى 200 مليار استرليني وهو ما يعادل أكثر من 14 في المئة من الناتج الاقتصادي البريطاني.
وكان ثلثا عدد المحللين الذين استطلعت آراءهم توقعوا أن يوسع البنك برنامجه لشراء الأصول لكن الآراء انقسمت بشأن حجم الزيادة هل تكون 25 مليار استرليني أم 50 ملياراً.
وجعلت مؤشرات متضاربة بشأن حالة الاقتصاد البريطاني قرار هذا الأسبوع صعباً، وشهد الاقتصاد البريطاني انكماشاً مفاجئاً في الربع الثالث من العام مما يجعل الركود الحالي هو الأطول منذ بدأ تسجيل البيانات قبل أكثر من 50 عاماً.
قفز الجنيه الاسترليني بينما تراجعت الأسهم البريطانية لفترة وجيزة من قرار بنك انجلترا، وقفز الاسترليني أكثر من سنت أميركي إلى 1,6620 دولار مسجلاً أعلى مستوى له في أسبوعين، وتراجع اليورو أكثر من نصف بنس ليصل إلى أدنى مستوى له في معاملات أمس عند 89.33 بنس.
وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 للأسهم البريطانية قليلاً بعد القرار لكنه عاد سريعاً إلى مستوياته السابقة قبل الإعلان.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) قد عبر أمس الأول عبر عن ثقته في تواصل انتعاش اقتصادي على الرغم من أنه تمسك بتعهده لإبقاء تكاليف الاقتراض قريبة من الصفر “لفترة ممتدة”.
وقال في بيان إن الاقتصاد “يواصل الانتعاش” منذ الاجتماع السابق للجنته لصنع السياسة في سبتمبر الماضي، وقال أيضاً إنه سيشترى حوالي 175 مليار دولار من الديون التي أصدرتها وكالات التمويل العقاري التي تدعمها الحكومة وهو ما يقل عن المبلغ الذي خصصه أصلاً والبالغ 200 مليار دولار.
وفي بيان لجنته لصنع السياسة الذي ترقبته الأسواق قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن إنفاق المستهلكين “يبدو أنه ينمو لكنه يبقى مقيداً بخسائر الوظائف المستمرة وركود نمو الدخول وانخفاض الثروة العقارية وشح الائتمان.” ويمثل هذا تفاؤلاً أكبر بعض الشيء مقارنة مع بيان سبتمبر الذي أشار إلى “استقرار” الإنفاق.
عدد اليوم
