باشرت محكمة الجنايات بدبي صباح اليوم النظر بقضيتي هتك عرض فتاتين بالاكراه منفصلتين، اتهمت فيهما النيابة العامة شخصين من الجنسية الخليجية بانتحال صفة رجال التحريات ليتسنى لهما التحرش بالنساء تحت ذريعة انهن مطلوبات امنيا.
واظهرت تفاصيل القضية الاولى التي اوردتها النيابة العامة، ان عاطلا عن العمل يبلغ من العمر 26 عاما استوقف طالبة عربية الجنسية عمرها 19 عاما، بعد ان ادعى لها انه من رجال التحريات وراغمها على الركوب بسيارته لاخذ اقوالها.
واشارت النيابة الى ان المتهم عمد الى سحب هاتف المجني عليها بعد ركوبها الى جانبه في مركبته طالبا منها الجلوس في المقعد الخلفي واحكم اغلاق الابواب ثم شرع بهتك عرضها بالاكراه.
وقالت النيابة العامة ان المتهم حجز المجني عليها بغير وجه قانوني مهددا اياها بفضحها امام اهلها وابلاغ الشرطة عنها لخروجها مع شخص اخر.
وفي القضية الثانية، اتهمت النيابة العامة (م,ا,ص) بهتك عرض المجني عليها (ع,م,ا) وذلك بملامسته اماكن حساسة من جسدها، بعد انتحال وظيفة من الوظائف العامة بان ادعى أنه من رجال التحريات، وبين شاهد في القضية أنه اثناء تواجده مع المجني عليها في يوم الواقعة لتسليمها بعض الاوراق الخاصة بزميلتها، حضر المتهم وسألهما عن سبب تواجدهما مع بعضهما وقال لهما أنه يراقبهما منذ فترة مقرراً لهما بانه من رجال التحريات.
وبين الشاهد في افادته امام النيابة العامة أن المتهم اثناء ذلك تظاهر بانه يتحدث بالهاتف ويستدعي دورية شرطة، مبيناً انه بعد ذلك قام المتهم بتركه يذهب، واعتقد ان المجني عليها ذهبت الى منزلها الا أن الشرطة ابلغته فيما بعد انها التقت مع المتهم في مكان آخر ولا يعرف ما حصل بينهما.
وقال شرطي إنه قبض على المتهم في منطقة جميرا بعد تقديم المجني عليها بلاغاً عن تعرضها لمحاولة هتك عرض بالاكراه من قبل المتهم، بعد ان ادعى لها بانه من رجال التحريات وذلك اثناء تواجدها برفقة الشاهد لتسليمها له بعض الاوراق الخاصة بزميلتها.
وتابع الشرطي انه بسؤال المتهم عن الواقعة انكر قيامه باي شيء وانكر معرفته بالمجني عليها والشاهد، مبيناً أنه بعرض المتهم على المجني عليها والشاهد بمحضر طابور التشخيص بالمراحل الثلاث تعرفا عليه، مشيراً الى ان المتهم من اصحاب السوابق وله سابقة بنفس الاسلوب الاجرامي.
واسندت النيابة العامة بحق المتهمين جناية هتك العرض بالاكراه وجنحة انتحال وظيفة من الوظائف العامة، فضلاً عن جناية الحجز بغير وجه قانوني بحق المتهم الاول.
وطالبت النيابة العامة من الهيئة القضائية بالمحكمة بانزال حزمة من العقوبات بحق المتهمين اقصاها السجن المؤقت الذي تتراوح مديته بين 3-15 عاما، فيما قررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في القضية الاولى الى 22 ابريل الجاري في حين حددت 25 من الشهر ذاته موعداً للنطق في الحكم بالقضية الثانية.
الى ذلك تنظر محكمة الاستئناف يوم الاثنين المقبل باستئناف عقوبة خمسة مدانين من قبل محكمة الجنايات بالحبس لمدة عام لحجزهم خمسة اسيويات.
وكانت النيابة العامة احالت المتهمين في وقت سابق الى محكمة الجنايات وقالت انهم حجزوا المجني عليهن بغرض الكسب مشيرة الى انهم سرقوا من المجني عليهن 11 هاتفا ومبلغ 34الف و700 درهما .
عدد اليوم
