جمد الاتحاد الأوروبي أمس، أصول 3 مشروعات بترول ليبية تضم تحالفات بين شركات نفطية فرنسية وأميركية وكندية وذلك بعدما أقر حزمة جديد من العقوبات في محاولة لزيادة الضغط على نظام الزعيم الليبي معمر القذافى. وبدأ تنفيذ العقوبات الصادرة بحق 11 شركة طاقة ليبية أمس.
وتضم هذه المشروعات أولاً تحالف بين مؤسسة النفط الوطنية الليبية و شركة توتال الفرنسية و شركة أوسيديتال الأميركية وشركة بيترو الكندية . كما أن الشركات الأخرى التي استهدفتها العقوبات هي فروع لمؤسسة النفط الوطنية.
كما جمد الاتحاد الأوروبي 15 شركة ليبية أخرى منها بنوك وشركات استثمارية وشركة خطوط الطيران الليبية التى تمتلكها الحكومة الليبية.
كما صدر بحق سفير ليبيا إلى التشاد وحاكم إقليم جات بجنوب ليبيا، أوامر بمنع السفر وتجميد الأصول التي تستخدم لاستقدام مرتزقة لدعم نظام القذافي.
من جانب آخر، قالت ليبيا أمس، إنها تملك احتياطيات من الذهب وأصولاً أخرى ستساعد شعبها في مواجهة العقوبات لكنها دعت أيضاً إلى فك تجميد الأموال التي تملكها في الخارج فوراً لسد الحاجات الإنسانية. وقدر وزير التخطيط والمالية عبد الحفيظ الزليطني أن أصولاً ليبية بحوالي 120 مليار دولار جمدت في إطار العقوبات لكنه قال إن بلاده لا تزال تملك احتياطيات كبيرة للطوارئ دون أن يذكر تفاصيل.
وأضاف في مؤتمر صحفي أنه لا يوجد أساس قانوني لتحويل الأصول الليبية إلى المعارضين الذين يقاتلون حكومة القذافي. وقال الزليطني إنهم على ثقة من أن البنوك لا يمكنها عمل ذلك لأنها لا تملك سنداً قانونياً.
وبالتوازي، قال متحدث باسم شركة النفط الإيطالية “ايني” أمس، إن الشركة تعتزم تحميل ناقلة بنفط خام من حقولها غرب ليبيا لنقله إلى البندقية حيث يمكن تخزينه في مكان أكثر أمناً.
وقال المتحدث “ايني تأخذ إجراءات لتحميل أكبر قدر ممكن من حصتها من الإنتاج من مرفأ مليته في ناقلة ستنقل النفط إلى البندقية وتخزنه هناك لدواع أمنية”. ومليته هو خام خفيف خال من الكبريت يأتي من حقول في غرب ليبيا.
وكان مصدر بصناعة النفط ذكر أمس الأول، أن الشركة تجري محادثات لاستئجار ناقلة لحمل 600 ألف برميل من النفط الليبي من ميناء غرب البلاد.
عدد اليوم
