الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

?15زيادة في تمويلات البنوك المحلية للعقارات

?15زيادة في تمويلات البنوك المحلية للعقارات
4 أغسطس 2016 11:34
حسام عبد النبي (دبي) ارتفع حجم التمويلات العقارية التي وفرتها البنوك المحلية بنسبة تراوح بين 15% إلى 20% منذ بداية العام الحالي حسب مصرفيين، أكدوا لـ «الاتحاد» أن أسعار الفائدة التنافسية للقروض والتمويلات العقارية، وزيادة الرغبة في تملك العقارات في الإمارات من قبل المقيمين في الدولة والمستثمرين الأجانب بعد وصولها لأسعار محفزة للشراء، كانت دوافع رئيسية لهذا الارتفاع. وقال مصرفيون: «إن هناك تفاوتاً في نسب الفائدة على القروض والتمويلات العقارية حالياً بين2,99%، و5% كنسبة متناقصة، بحسب عروض تختلف من فترة إلى أخرى، وما إذا كان العقار تحت الإنشاء أم لا،» مشيرين إلى أن أسعار الفائدة قد تختلف نسبياً خلال عمر القرض العقاري بناء على التغيرات في أسعار الفائدة العالمية والتي تنعكس على سعر التعاملات بالدرهم بين البنوك بالدولة «الايبور» والذي يعلن عنه وفقا لآلية معتمدة من المصرف المركزي. وتوقع المصرفيون أن يستمر النمو في قطاع التمويلات العقارية خلال الفترة المقبلة في ظل الترجيحات بأن تظل أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة بعد قرار الفيدرالي الأميركي بتثبيت سعر الفائدة يوم الأربعاء الماضي، فضلاً عن تفضيل المقيمين في الدولة شراء العقارات للاستخدام النهائي بدلاً من الاستئجار خصوصاً وأن قيمة القسط الشهري للقرض تتجاوز قيمة الإيجار بنسبة تصل إلى 20% فقط ما يجعل الشراء أفضل لاقتناء أصل موجود فعلياً، لافتين إلى أن البنوك تمنح العملاء ذوى الملاءة المالية والسجل الائتماني النظيف ميزات تفضيلية مثل تخفيض سعر الفائدة بنسب معينة مع زيادة قيمة القرض ونسبة التمويل من قيم العقار دون الإخلال بالقواعد المحددة من قبل المصرف المركزي. وتظهر بيانات المصرف المركزي أن حصة التمويل والائتمان المصرفي الذي قدمته البنوك العاملة بالدولة لقطاع العقارات والإنشاءات المقيم حتى نهاية الربع الأول من 2016، بلغت 17,2? تعادل نحو 242 مليار درهم من إجمالي 1,404 تريليون درهم إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح لقطاعات الأعمال المقيمة بالدولة. ووفقا للبيانات فقد قدمت البنوك تمويلات جديدة بنحو 6,8 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لهذا القطاع، وذلك مقارنة مع 8 مليارات درهم في الربع الأول من 2015. أسعار محفزة وتفصيلاً قال يوسف السويدي، رئيس الفروع والمبيعات في بنك دبي التجاري: «إن أسعار الفائدة الحالية على التمويلات العقارية والتي تعد محفزة لشراء العقارات (إذ تبلغ 4,5% كمعدل عام)، أدت إلى زيادة الطلب على التمويلات العقارية من البنوك بنسبة تراوح 15% إلى 20%،» موضحاً أن الطلب على شراء الوحدات العقارية التي يقوم المطورون العقاريون بتقديم تسهيلات لسداد ثمنها زاد بمعدل 30% إلى 40% حيث يحصل المطور العقاري على تمويل من البنوك ويسدد المشتري نسبة من الثمن نقداً والبقية تسدد على مدى زمني طويل نسبياً. وأرجع السويدي، زيادة الطلب على التمويلات العقارية إلى أن أسعار شراء العقارات أصبحت مناسبة جداً ومحفزة للمستخدمين النهائيين إذ أصبح من الأفضل للمقيمين في الدولة شراء العقارات بدلاً من التأجير وذلك عبر الحصول على قروض من البنوك وسداد قسط للقرض يزيد بنسبة 20% تقريباً عن الإيجار الشهري، منوهاً أن ذلك الوضع جعل الكثير من المستثمرين يفضلون الرهونات العقارية لشراء العقار كأصل يمكن بيعه بدلاً من سداد قيمة إيجاريه للعقار من دون تحقيق أي استفادة. وأكد أن اشتراطات البنوك لمنح القروض العقارية لم تتغير لأن جميع البنوك ملتزمة بالقواعد التي حددها المصرف المركزي من حيث نسبة التمويل إلى ثمن العقار للمواطنين والوافدين وكذا تمويل المسكن الأول أو الثاني. وأشار إلى أن البنوك قد تمنح العملاء ذوى الملاءة المالية والتاريخ الائتماني الجيد مميزات تفضيلية في منح التمويلات العقارية نظراً لانخفاض نسبة المخاطرة والتي ترتبط بعلاقة طردية بسعر الفائدة، شارحاً ذلك بأنه كلما قلت قيمة القسط الشهري للقرض كنسبة من الدخل الشهري للعميل كلما قلت مخاطر التعثر في السداد ومن ثم يصبح من الأفضل للبنك إقراض ذلك العميل. زيادة الطلب ومن جهته، رصد أحمد المرزوقي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني، زيادة في معدل الطلب على التمويلات العقارية من البنوك خلال الشهور الماضية بنسبة تراوح بين 15% إلى 20%، مسوغاً الزيادة بوجود قناعة لدى غالبية المستثمرين والمقيمين في الدولة بأن أسعار العقارات وصلت إلى مستويات محفزة للشراء وأن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للشراء. وأكد وجود منافسة بين البنوك على منح الرهونات العقارية في ظل زيادة الطلب ما استتبعه تقديم نوع من التسهيلات للعملاء في اشتراطات التمويل العقاري من دون الإخلال بالقواعد والاشتراطات المحددة من قبل المصرف المركزي، منوهاً إلى أن بعض الأفراد ربما يطلبون الحصول على قرض شخصي لسداد الدفعة المقدمة من قيمة العقار. وتوقع المرزوقي، أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الطلب على التمويلات العقارية من البنوك لعدة أسباب أهمها أسعار الفائدة المحفزة والتي تبدأ من 2,9%، فضلاً عن قرار الفيدرالي الأميركي مؤخراً بعدم تحريك أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والذي يشجع البنوك المحلية على عدم زيادة الفائدة وكذا وجود رغبة قوية لشراء العقارات في المناطق الاستراتيجية في الدولة والتي تشهد طلباً متزايداً بشكل مستمر، لافتاً إلى أن البنوك تتعاون مع العميل الجاد والملتزم وتمنحه مزايا تفضيلية أفضل. نسب متفاوتة من جهته، قال هشام حمود نائب رئيس تنفيذي، الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية في مصرف عجمان: «إن سعر الفائدة على التمويلات العقارية يتفاوت بحسب عوامل عدة، أهمها قيمة التمويل والسجل الائتماني للعميل، وكذا إذا كانت الوحدة العقارية المراد تمويلها مكتملة أم في مرحلة البناء»، مؤكداً أن العميل الراغب في الحصول على تمويل عقاري يمر بمرحلة تقييم لقدرته المالية قبل الحصول على التمويل من أجل تأكد المصرف من قدرته واستمراريته في سداد التزاماته. وذكر أن الطلب على التمويلات العقارية شهد زيادة في الفترة الأخيرة بمعدل يراوح بين 15% إلى 20% نتيجة لعوامل عدة أهمها أسعار الفائدة التنافسية وزيادة الرغبة في شراء العقارات في دولة الإمارات من الجنسيات المختلفة نتيجة لأن القطاع العقاري أصبح أكثر جاذبية من الاستثمار في قطاعات أخرى، لافتاً إلى أن نسبة المرابحة في التمويلات العقارية تتراوح في الوقت الحالي بين 4% إلى 5%. ونصح حمود، الراغبين في الحصول على تمويلات عقارية بدراسة عوامل عدة وعدم الاكتفاء بسعر الفائدة الذي يكون متغيراً خلال مدة القرض بحسب سعر «الإيبور» السائد بين البنوك، محدداً هذه العوامل في المرونة التي يبديها المصرف خلال مدة القرض من حيث مرونة المنتج والسماح للعميل بالاقتراض أو تأجيل الأقساط أو زيادة قيمة القرض. نسب متفاوتة وذكر أمجد نصر، رئيس الرقابة الشرعية في نور بنك، أن بعض البنوك قد تعلن عن عروض خاصة لتثبيت سعر الفائدة أو نسبة الربح خلال عام أو عامين من عمر القرض العقاري ولكن الأصل في التسعير أن الفائدة معومة ومرتبطة بسعر الإيبور السائد، مؤكداً أن أسعار الفائدة على القروض العقارية تشهد انخفاضات متتالية ولكن تتفاوت النسبة من بنك إلى آخر بناء على العرض والطلب وبناء على تكلفة التمويل على البنك الممول. إشادة دولية بجودة القروض العقارية في الإمارات قال صندوق النقد الدولي: «إن جودة القروض العقارية في الإمارات في تحسن ملحوظ، على الرغم من تراجع أسعار العقارات»، وذلك في إشارة إلى أن الدولة أصبحت تتعامل مع انخفاض الأسعار بشكل أفضل مما كان عليه الأمر قبل سبع سنوات. وأوضح صندوق النقد في تقرير حديث صدر قبل أيام أن متوسط أسعار العقارات السكنية في دبي انخفض بنسبة 11% في العام 2015، مقارنةً مع تراجع بنسبة 0,8% في أبوظبي. وتراجعت القروض المتعثرة في قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري بنسبة 7,5% في نهاية مارس 2016، انخفاضاً من 12,3% في عام 2013. وأضاف صندوق النقد أن جودة القروض السكنية شهدت هي الأخرى تحسناً ملحوظاً، إذ تراجعت نسبة القروض المتعثرة في القطاع إلى 4,9% من 10% خلال الفترة ذاتها. ونتيجة لذلك، فإن تراجع أسعار العقارات لا يشكل مخاطر على القطاع المالي. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الخطوات التي اتخذتها الإمارات خلال عام 2014، مثل تنظيم عمليات البيع والشراء في قطاع العقارات، ورفع رسوم المعاملات العقارية، وتحديد سقف لقروض الرهن العقاري، ساهمت في الحد من عمليات المضاربة وتخفيض حجم القروض المعدومة. قرض عقاري للمواطنين بفائدة 2,2% قال راشد محبوب، الرئيس التنفيذي بالإنابة في «مصرف الإمارات للتنمية»: إن الشهور الأخيرة شهدت إقبالاً على مجموعة المنتجات التي يوفرها المصرف والمخصصة للمواطنين الإماراتيين، إذ تشمل القروض الإضافية مع برامج الإسكان المحلية والاتحادية في دولة الإمارات، وهو قرض «عونك»، كما تشمل منتجات المصرف التمويل المباشر كقروض شراء مسكن «زاهب»، وقروض بناء مسكن «دارك» والتي توفر تمويلا يصل إلى 5 ملايين درهم بشروط ميسرة، وأسعار فائدة تنافسية. وأوضح أن مصرف الإمارات للتنمية، أطلق في بداية شهر مارس الماضي، منتج «عونك»، للمواطنين المسجلين لدى برامج وهيئات الإسكان المحلية والاتحادية في الإمارات من الراغبين في الحصول على قرض إضافي لاستكمال تمويل شراء أو بناء مسكن، وذلك بعد حصولهم على منح التمويل والموافقات المقدمة لهم من برامج الإسكان في الدولة، مشيراً إلى أن قيمة القرض «التكميلي» تصل إلى مليوني درهم وبشروط ميسرة، حيث لا تتجاوز الفائدة على القرض نسبة 2,5% خلال خمس سنوات، وهي أقل من سعر الفائدة السائد، ويمكن الحصول على القرض من دون تحويل الراتب إلى المصرف، إضافة إلى السداد على مدى زمني 25 عاماً. كما يبلغ الحد الأدنى المطلوب للراتب 10 آلاف درهم فقط وبشرط ألا تتجاوز نسبة عبء الدين إلى الدخل «الاستقطاع الشهري» نسبة 60%.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©