الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اتفاقية تعاون بين «الشارقة للتحكيم» ودائرة التسجيل العقاري بالإمارة

11 ابريل 2012
الشارقة (وام) - وقعت أمس، اتفاقية تعاون مشترك في مجال التحكيم بين مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وذلك بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الغرفة. وقع الاتفاقية عن المركز أحمد محمد الرشيد رئيس اللجنة التنفيذية، فيما وقع عن دائرة التسجيل العقاري حمد سالم المزروع مدير عام الدائرة. يأتي توقيع الاتفاقية في إطار سعي مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي - أحد المؤسسات العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة - إلى نشر ثقافة التحكيم والتعاون وتقوية سبل الشراكة بين المركز والدوائر الحكومية المحلية، والعمل على تقديم أفضل الأداء المتميز للخدمات بما يساهم في تعزيز مكانه الشارقة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الطرفين، وتوفير الإمكانات والتسهيلات كافة لإنجاح دور كل منها في جوانب التدريب وتنمية مهارات موظفي التسجيل العقاري الذين ترشحهم الدائرة وتعريفهم بالتحكيم، وعقد أنشطة تدريبية وورش عمل مشتركة بهدف نشر ثقافة التحكيم، وتعريف المستثمرين والمطورين العقاريين بالتحكيم وبالخدمات التي يقدمها مركز الشارقة للتحكيم والمتمثلة في حل تسوية المنازعات عن طريق التحكيم بالمركز، ونتيجة ذلك في تحقيق أمان قانوني، حيث تصدر الأحكام من محكمين يتمتعون بالخبرة والكفاءة في وقت قصير بالمقارنة لما هو عليه الحال في القضاء الطبيعي، وهو ما يعزز حركة الاستثمار في الإمارة لما يمثله عنصر الوقت في الاستثمار. وأثنى أحمد محمد المدفع على الدور الذي يقوم به مركز الشارقة للتحكيم في حل وتسوية المنازعات بين الأطراف والشركات والمؤسسات التجارية أو من حيث برامج التدريب والتأهيل والندوات والمؤتمرات التي يعقدها المركز بصورة مستمرة والتي تهدف إلى تأهيل وإعداد جيل من المحكمين يكون قادراً على إدارة دعوى التحكيم إذا ما عرضت عليهم مستقبلاً وكذلك على التعاون الذي يتم بين الجانبين. وأعرب أحمد محمد الرشيد رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة لتحكيم التجاري الدولي في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبيل توقيع الاتفاقية عن حرص المركز للتعاون مع الأطراف كافة لتوفير خدماته وبما يحقق الغايات التي وضعت من أجله، مؤكداً أن المركز ومن خلال المحكمين المختصين في قضايا المنازعات العقارية من شأنه أن يساهم بعد هذه الاتفاقية مع دائرة التسجيل العقاري في تذليل العقبات التي قد تقع بين الأطراف المعنية في سوق العقار بالإمارة، كما ستساهم الاتفاقية في رفع الوعي بالتشريعات والقانونين المعمول بها بالدولة والتي تنظم السوق العقاري من خلال تنظيم الدورات وإقامة ورش العمل التوعوية في مجالات التحكيم التجاري. وأشار حمد سالم المزروع مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من حرص حكومة الشارقة على حل المنازعات العقارية حيت تبلورت فكرة ضرورة إيجاد جهات مختصة على الرغم من الدور البناء والتعاون القائم مع الجهات القضائية بالدولة إلا أن واقع القطاع العقاري وحساسيته تتطلب العمل على إيجاد آليات تسرع من معالجة تلك القضايا لما لذلك من أهمية على حركة التنمية الاقتصادية والحفاظ على المصلحة العامة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©