وقال سامي القمزي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إن الصندوق يعتمد إجراءات واضحة من ضمن منظومة خدمات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، حيث يتيح لروّاد الأعمال المستقبليّين من خلالها الاستفادة من خدمات مالية متكاملة.
وأضاف أن مؤسسة محمد بن راشد تسهم في تطوير فكرة المشروع المقترح والحصول على الموافقات الضرورية من الجهات الحكومية، إضافة إلى تقديمها البرامج التدريبية وورش العمل اللازمة لدعم أصحاب المشاريع للانخراط في السوق المحلي. وتقوم المؤسسة أيضاً بدعم صاحب المشروع في إعداد طلب التمويل، وذلك تمهيداً لتحويله إلى الصندوق للقيام بدراسة الجدوى الاقتصادية وتقديم الاستشارات المالية ثم الحلول التمويلية المطلوبة.
وتتضمن آليّة عمل الصندوق استمراريّة دوره من خلال توظيف التمويل المستردّ في دعم المزيد من المشاريع، علماً بأنّ الصندوق يمنح المستفيدين فترة سماح قد تصل إلى سنتين من دون تحميلهم أية مترتّبات متراكمة من خلال قرض التأسيس، إضافة إلى فترة سداد قد تصل إلى سبع سنوات شاملة فترة السماح.
ويقوم الصندوق بمتابعة أداء المشاريع الحاصلة على التمويل عبر دراسة التقارير المتعلّقة بسير عملها والقيام بزيارات ميدانيّة لها وتقديم المشورة لأصحابها في أيّ وقت يحتاجونها.
عدد اليوم
