قال الزعيم العراقي مقتدى الصدر أمس إن ارتداء النقاب ليس مفروضاً شرعاً لكن سن قانون لمنعه يعد قمعاً للحريات، في تعليق له على حظر النقاب بالأماكن العامة في فرنسا.
وقال الصدر ردا على سؤال طرحته عدة نساء حول قانون منع النقاب في الأماكن العامة الذي دخل حيز التنفيذ الاثنين في فرنسا إنه «رغم عدم وجوب النقاب شرعاً.. إلا أن سن قانون يمنع المنقبات من لبسه يعتبر أمراً يقمع الحريات». وأضاف الصدر أن المنقبات «إما مجبرات على لبسه أو مجبرات على نزعه وكلاهما غير مقبول».
وبدأت فرنسا الاثنين في تطبيق القانون الذي يحظر اخفاء الوجه في الأماكن العامة ويغرم النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع. ويستهدف هذا القانون أقل من 2000 امرأة في دولة يعيش فيه ما بين 4 ملايين و6 ملايين مسلم يمثلون أكبر مجموعة مسلمين في بلد أوروبي.
وبخصوص منع الحجاب في المدارس والمكاتب قال إن «الحجاب من ضروريات الدين وليس لأحد الحق في منعه». وأضاف متسائلا «أيقبل الغرب أن نجبر فتياتهم عندنا على الحجاب مثلاً وطبقا لقوانيننا إن وجدت؟».
وقال “إذا اعتبرتم أن سن قانون يوجب الحجاب هو إجحاف فالعكس مثيله بطبيعة الحال”.
ودعا الصدر النساء إلى عدم قبول القانون لإجبار المشرعين الفرنسيين على إلغاء هذا القانون. وتحظر فرنسا الحجاب الإسلامي في المدارس الرسمية عملا بقانون منع الرموز الدينية الظاهرة الصادر عام 2004.
عدد اليوم
