دبي (الاتحاد)
وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع سلطة منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، تهدف إلى تطبيق السلطة للمعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وفق للأنظمة والمعايير التي يعتمدها المنتدى الدولي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وقع المذكرة خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في الوزارة، وسلطان سعيد سلطان آل علي، المدير التنفيذي للسلطة، وذلك بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وماجد عمران مدير إدارة العلاقات المالية الدولية بالوزارة.
وتنص مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات المتوفرة والمتعلقة بالملكية، الهوية، السجلات المحاسبية والمعلومات المصرفية للمؤسسات الفردية والمحدودة المرخصة لدى سلطة منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، وذلك تنفيذاً لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقيات تبادل المعلومات.
وأكد البستاني حرص وزارة المالية على الاتفاق مع مختلف المناطق الاقتصادية في الدولة لتطبيق ما تنص عليه هذه المذكرة، حيث تهتم بنودها بتحقيق عنصرين أساسيين هما الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وتمتاز بدورها الفعال تجاه تعزيز علاقات التعاون بين السلطات المختصة والمسؤولة عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية محلياً وإقليمياً وعالمياً.
من جانبه، أشار ماجد عمران مدير إدارة العلاقات المالية الدولية بالوزارة إلى أن «المالية» استطاعت الانتقال بدولة الإمارات من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية فيما يختص بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وفقاً للتقويم الذي أعده المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، في حين كانت الوزارة قد وقعت سابقاً مجموعة من مذكرات التفاهم في هذا الإطار مع العديد من الجهات الحكومية المحلية بالدولة.
وقال سلطان سعيد سلطان آل علي، إن مذكرة التفاهم تحقق الشفافية وتبادل المعلومات بين وزارة المالية والمنطقة الحرة، وتضمن تفعيل وتطبيق الآلية العالمية والإجراءات المحددة للتشريعات الضريبية التي تمس الشركات والأفراد المسجلين والمرخصين لدى المنطقة.
عدد اليوم
