أبوظبي (الاتحاد)
بدأت أمس دورة «النفاذ إلى الأسواق» التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية في مقر الصندوق بأبوظبي، بمشاركة ? ?30? مشاركاً ?من ?15 ?دولة ?عربية. ?
تركز الدورة على مقدمة حول النفاذ إلى الأسواق والتعرفة الجمركية، قاعدة البيانات لدى منظمة التجارة العالمية حول التجارة والتعرفة الجمركية، ومفاوضات النفاذ إلى الأسواق، والقيود الكمية على التجارة غير نظام التعرفة، وقواعد المنشأ، واتفاقية منظمة التجارة العالمية حول تسهيل التجارة.
و?قال ?الدكتور ?سعود ?البريكان، ?مدير ?معهد ?السياسات ?الاقتصادية في كلمة ألقاها ?نيابة ?عن ?معالي ?الدكتور ?عبدالرحمن ?بن ?عبدالله ?الحميدي، ?المدير ?العام ?رئيس ?مجلس ?الإدارة: إيماناً من صندوق النقد العربي بأهمية جولة الدوحة والمفاوضات التجارية، عقد الصندوق عددا من الدورات التدريبية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بهدف تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية وفي مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقياتها والحصول على أفضل شروط للانضمام.
وأضاف أن تحرير التجارة وتخفيض الرسوم الجمركية وإزالة القيود البيروقراطية تؤدي إلى زيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات. ولفت إلى أنه من أهم عوامل، تشجيع الاستثمار تطوير التشريعات والقوانين والخدمات المتعلقة بالأسواق والمبادلات التجارية.
وقال: بلغ عدد الدول العربية التي تمكنت من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية 12 دولة، والتي تمكنت من تطوير أنظمتها وتشريعاتها وتحسين قدراتها التنافسية.
وأضاف إن البلدان التي انتهجت الانفتاح الاقتصادي حققت معدلات نمو أفضل من تلك البلدان التي لا تزال مستمرة في الحماية ووضع قيود على التجارة الخارجية.
ولكنه قال: مع ذلك لا يزال الكثير من الدول النامية الحديثة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية غير قادرة على الاستفادة بقدر كافٍ من مزايا حرية التجارة العالمية التي يفترض أن توفرها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وأرجع ذلك وجود بعض العوائق التي تحرم هذه الدول من الدخول إلى أسواق الدول المتقدمة.
عدد اليوم
