الأردنيون يترقبون عفواً ملكياً وشيكاً عن سجناء

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس خلال زيارة له لمدينة معان جنوب البلاد إنه “سيصدر في وقت قريب عفواً عاماً عن السجناء في الأردن”. وقالت مصادر أردنية رفيعة إن العفو سيطال سجناء القضايا الأمنية بمن فيهم سجناء التنظيمات الإسلامية وأبناء مدينة معان. وأضافت المصادر إن “مشروع قانون العفو يحال إلى البرلمان لإقراره، وهو صاحب الولاية في استثناء بعض القضايا مثل التجسس وغيره أو عدم الاستثناء”. وأكدت أن “العفو سيطال (80) شاباً يحاكمون حالياً بتهمة مقاومة رجال الأمن على خلفية الاعتصام على دوار الداخلية بعمان والذي أدى فضه إلى مقتل أردني قبل ثلاثة أسابيع”. وتعتبر مدينة معان من المدن الأردنية التي يكثر فيها وجود التيار السلفي الجهادي، وقد شهدت اشتباكات عديدة مع قوات الأمن في السنوات الماضية كان أخرها عام 2005 مع جماعة “أبو سياف “محمد الشلبي وحكم على إثرها 15 عاماً، إلى جانب إدانة العشرات من أبناء المدينة بأحكام متفرقة. ولا يستبعد أن يشمل العفو رجل الأعمال الأردني خالد شاهين والذي سافر إلى لندن للعلاج، وهو محكوم ثلاث سنوات على خلفية رشى في مشروع توسعة المصفاة، وأثارت قضية شاهين استياءً واسعاً لدى القوى السياسية والشعبية، مطالبة الحكومة بالاستقالة بسبب سماحه لشاهين بالعلاج في الخارج. ويأتي العفو الملكي الأردني المرتقب استجابة لمطالب شعبية وحزبية ونيابية، وقد سبق أن نظمت عشرات الاعتصامات والاحتجاجات للمطالبة بالإفراج عن السجناء، ومن المتوقع أن يترك العفو ارتياحاً شعبياً واسعاً يخفف من حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع الأردني بعد ظهور حالات فساد كبيرة حول أصحابها إلى التحقيق. من جانب آخر، طالبت أمس حركة الإخوان المسلمين في الأردن الحكومة إحالة ما أسمته مجموعة “قضايا فساد” للنائب العام. وقالت الحركة في بيان لها إن “الشعب يطالب بمحاسبة الفاسدين فيما أسمته “الفساد في المنحة الكويتية المقدمة للأردن في عام 2005 إلى النائب العام، والتي بيعت لصالح أشخاص متنفذين ولم تدخل أموالها للخزينة العامة بعد”. ولفتت الحركة إلى أن “رئيس الحكومة في حينه فيصل الفايز “تعهد أمام النواب بإعادة آخر قرش من أموال تلك المنحة، في نهاية المطاف لخزينة الدولة الأردنية”. وعلى صعيد متصل، أشارت الحركة الإسلامية إلى أن “الإعفاءات التي قدمت لأشخاص أو جهات متنفذه، والمستحقات التي للدولة على أشخاص أو جهات والتي قاربت المليار دينار، كما جاء في تقارير ديوان المحاسبة، ولم يحصل منها شيء لغاية هذه اللحظة”. ونوهت بوجود “فئة متنفذة فاسدة كثرت واتسعت تتاجر بشعارات الولاء والانتماء وحب الوطن”. وشككت الحركة في هيئة مكافحة الفساد، وقال إن “الهيئة جهة تابعة بشكل أو بآخر للسلطة التنفيذية، مما يجعلها مظنة التدخل الرسمي والضغوطات الحكومية ودعا إلى تحويل “كثير من قضايا الفساد مباشرة إلى النيابة العامة دون مرورها على الهيئة”. وتساءلت الحركة عن أموال “برنامج التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي زادت أمواله عن سبعمئة مليون دينار والتي نهبت وبددت دون إنجاز يذكر”. ودعت إلى التحقيق أيضاً في بيع “آلاف الدونمات بثمن بخس أو خصصت أو قدمت ترضيات لأشخاص أو شركات”، إلى جانب “الإعفاءات التي قدمت لأشخاص أو جهات متنفذه”.