القاهرة (رويترز) - قال مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية أمس، إن تعديلاً مزمعاً على قانون تنظيم الاتصالات، يدرسه مجلس الشعب (البرلمان) الآن، سيقتصر على التراخيص الجديدة فقط. كانت صحيفة «المال» الاقتصادية المصرية أفادت أمس نقلاً عن وزير الاتصالات المصري محمد سالم أن مشروع القانون يهدف إلى إلزام مشغلي اتصالات الهاتف المحمول بحصة تخصص للمصريين “نظراً لحساسية هذا النشاط” وأن “المباحثات المبدئية للحصة يدور حدنها الأدنى حول 20%”.
وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته،: “تعديل قانون تنظيم الاتصالات المقترح في مجلس الشعب الآن أمام لجنة النقل يقتصر على التراخيص الجديدة فقط، ولن يطبق على الشركات القائمة حالياً”. وأضاف “سيطبق على المشغل الرابع في حالة وجوده”. ونفى أن تكون النسبة المقترحة للملكية المصرية 20% على الأقل.
وأغلقت أسهم “موبينيل” على هبوط بنسبة 5,6% والمصرية للاتصالات أربعة بالمئة و”أوراسكوم للاتصالات” 4,6% بعد أن ترددت شائعات بالسوق حول إلغاء عرض “فرانس تليكوم” لشراء “موبينيل” بسبب مرور 60 يوماً على إفصاح “أوراسكوم للاتصالات” عن رغبة “فرانس” في شراء أغلب حصتها بالشركة المصرية إضافة إلى التقارير الإعلامية عن إلزام الشركات بتخصيص نسبة مساهمة للمصريين.
وبحسب المادة 330 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المصري يتعين على راغب الشراء المحتمل حال إفصاحه عن نيته تقديم عرض للشراء أن يتقدم به خلال مدة معقولة ويجب ألا تزيد على 60 يوم عمل من تاريخ الإفصاح.
وكانت “أوراسكوم” للاتصالات قالت في 13 فبراير إنها توصلت لاتفاق مبدئي مع “فرانس تليكوم” لبيع معظم أسهمها في موبينيل.
وتقول المادة 326 إنه المقصود بيوم أو أيام هـو أيـام العمل الفعلية بالبورصـة وبالتالي سيكون اليوم الأربعاء هو اليوم 44 من تاريخ إفصاح “أوراسكوم للاتصالات”. ووافقت الشركة الفرنسـيـة على دفع 202,50 جنيه مصري (33,55 دولار) للسهم.
وقال مسؤول وزارة الاتصالات “لا توجد قوانين تطبق بأثر رجعي”. وكان أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية، قال لـ”رويترز”، منتصف مارس، إن الهيئة لم تتلق حتى الآن عرضا من أي جهة لشراء أسهم موبينيل وفي حال تقديم عرض “سنقوم على الفور بالإعلان رسمياً من خلال شاشة البورصة لجميع المتعاملين قبل أن نتخذ أي قرار سواء بالموافقة أو الرفض وفقاً للقانون”.
عدد اليوم
