الرياض (رويترز) - استقر مستوى التضخم في السعودية عند 5,4% خلال مارس 2012، مقارنة بشهر فبراير من العام نفسه. في حين سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً إلى 139,9 نقطـة خـلال مـارس 2012، مقارنـةً بـ 132,7 نقطة خلال مارس 2011. ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية والفترة نفسها المقابلة لها من السنة الماضية.
إلى ذلك، نقلت صحيفة “عكاظ” السعودية أمس عن مصادر مطلعة بوزارة العمل أنه جرى الاتفاق مع صندوق الموارد البشرية لتطبيق نظام يفرض 3500 ريال كحد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
ونقلت الصحيفة عن المصادر، التي لم تكشف هويتها، أن تطبيق الحد الأدنى سيبدأ اعتباراً من الشهر المقبل. وقالت الصحيفة “أشارت المصادر إلى أن الوزارة ستنفذ القرار وستتم مراقبته وفرض غرامات مالية على الشركات المتقاعسة عن التطبيق تبدأ من 5000 ريال”.
كان وزير العمل السعودي عادل فقيه، قال لـ”رويترز” خلال فبراير، إن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور ستنطلق مرحلته الأولى خلال ثلاثة أشهر ليطبق بشكل كامل خلال عام بهدف مراقبة أجور السعوديين والوافدين العاملين في أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
ويشغل نحو 90% من السعوديين العاملين وظائف في القطاع الحكومي بينما يشغل نحو ثمانية ملايين عامل أجنبي 90% من وظائف القطاع الخاص. ويشغل الوافدون عادة وظائف تقنية مرتفعة الأجور لا يمتلك كثير من السعوديين الخبرة الكافية للعمل فيها ويعمل الوافدون أيضاً في وظائف متدنية الأجور يراها السعوديون مهينة.
وتعمل الحكومة السعودية على زيادة عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إذ أطلقت في 2011 برنامج “نطاقات” الذي يحدد العدد المطلوب توظيفه من السعوديين مقابل الأجانب وفقا لحجم كل شركة والقطاع الذي تعمل به.
عدد اليوم
