طوكيو (رويترز، د ب ا) - أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية بلا تغيير أمس، لحين إجراء تقييم أكثر شمولاً للاقتصاد، في مراجعة أخرى للفائدة في غضون أسبوعين، ربما تظهر الحاجة إلى مزيد من الإجراءات لدفع التضخم للصعود نحو المستوى الذي يستهدفه البالغ 1%. وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي مستقراً في نطاق من صفر إلى 0,1%، وهو قرار جرى التصويت لصالحه بالإجماع. وأبقى “المركزي الياباني” أيضاً تقييمه للاقتصاد بلا تغيير تقريباً، قائلاً إنه في حين أن النشاط الاقتصادي يبقى ثابتاً في مجمله، إلا أنه أظهر بعض العلامات على الانتعاش.
وذكر البنك أنه “من المتوقع أن يعود اقتصاد اليابان إلى مسار النمو المعتدل، مع تحسن درجة تعافي الاقتصادات الخارجية مدعومة بالاقتصادات الصاعدة والاقتصادات المعتمدة على تصدير المواد الخام، وبفضل الطلب الناتج عن عمليات إعادة الإعمار في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب شمال شرق اليابان في 11 مارس 2011”.
وأعلن “بنك اليابان” أيضاً تفاصيل ترتيب جديد للإقراض بالدولار، أنشئ في إطار إجراءات لتعزيز فرص النمو في اليابان. وبمقتضى هذا الترتيب، يمكن للمؤسسات المالية الحصول على قروض لأجل عام من البنك المركزي بسعر فائدة “الليبور” الدولارية التي مدتها ستة أشهر. ويمكن تمديد تلك القروض لفترة تصل إلى ثلاثة أعوام.
إلى ذلك، تراجع مؤشر “نيكي” للأسهم اليابانية 0,1% مواصلاً خسائره للجلسة السادسة على التوالي أمس، بعد أن أحجم بنك اليابان المركزي عن اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير في اجتماع بشأن السياسة النقدية. وأغلق مؤشر “نيكي” القياسي منخفضاً 8,24 نقطة عند 9538,2 نقطة، مسجلاً بذلك أطول موجة خسائر له منذ يوليو 2009. وفقد مؤشر “توبكس”، الأوسع نطاقاً، 0,3% ليصل إلى 813,43 نقطة.
عدد اليوم
