دبي (الاتحاد)
أثار تأجيل تطبيق قرار تحصيل رسوم بنسبة «2%» على عقود اللاعبين المحترفين المواطنين والأجانب إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حالة من الارتياح في الوسط الرياضي، وذلك بعد ردود الفعل التي رفضت القرار وطريقة تمريره، قبل العودة إلى الجمعية العمومية، وهو الأمر الذي عزز احتمالات اللجوء إليها لرفض القرار وإيقاف تطبيقه، في ظل الضغوط المالية التي تعاني منها معظم الأندية، نظراً لغياب الميزانيات الكبيرة التي تسمح لها بمواجهة التزامات الموسم، وجاء القرار الجديد، في الوقت الذي تبحث فيه الأندية عن موارد مالية جديدة لمساعدتها على إنجاز الكثير من الأمور المهمة قبل انطلاق الموسم الجديد.
وكان اتحاد الكرة خاطب الأندية بموضوع الرسوم المقررة بنسبة 2% على عقود اللاعبين، استناداً إلى قرار مجلس الإدارة، قبل العودة إلى الجمعية العمومية، وهو ما اعتبره البعض حالة تجاوز كبيرة وعلامة استفهام تستدعي التحرك العاجل ضد القرار، وإثناء الاتحاد عن التوجه، خصوصاً أن الخطاب الصادر من الأمانة العامة لاتحاد الكرة إلى الأندية حدد سريان التنفيذ اعتباراً من 29 يوليو الماضي.
كما أن اتحاد الكرة يشترط في قراره بأن يتم دفع الرسوم مرة واحدة على مدة عقد اللاعب، ويجوز تقسيطها وتحصيلها بشكل سنوي، وذلك بموجب طلب مقدم من النادي للاتحاد، في حين أن النسبة المقررة توزع مناصفة بين النادي واللاعب بنسبة 1% لكل منهما، كما أن النادي يكون مسؤولاً عن دفع النسبة كاملة «2%» للاتحاد، وله الحق بتحصيل النسبة المفروضة على اللاعب حسب الاتفاق، على أن يتم تحصيل النسبة المقررة عند قيام النادي بإجراء أول معاملة في الموسم. رصدت «الاتحاد» ردود فعل الأندية، بعد تأجيل القرار الذي يتوقع أن يعلن رسمياً للأندية، وبالتالي يمنحها فرصة كبيرة لترتيب أمورها، قبل الانتقال إلى مرحلة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأكد أحمد خليفة حماد، المدير التنفيذي للأهلي، أن تأجيل القرار يشكل انفراجة لعملية تسجيل اللاعبين التي توقفت خلال الأيام الماضية بسبب القرار المفاجئ، ويساعد الأندية واللاعبين على التركيز في المهمة الوطنية المقبلة، سواء العين والنصر في دوري أبطال آسيا والمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم.
وأوضح حماد أن الأهلي وعدداً كبيراً من الأندية طلب إلغاء القرار لعدم وجود سند قانوني يتيح فرض هذه «الضريبة»، والجميع أوصل رسائل إلى الاتحاد من الأندية واللاعبين، ويمكن التأكد من الاتحاد عن عدد الرسائل الرافضة للقرار التي وصلته من إدارات الأندية المختلفة، وقال: جاء في توقيت صعب من عملية تسجيل اللاعبين وأعاقها، فيما شتت تركيز اللاعبين بسبب النسبة الجديدة التي يجب دفعها، خصوصاً مع وجود لاعبين في المنتخب الوطني حالياً يجب أن نوفر لهم أفضل بيئة هادئة.
وأشار إلى أن الأهلي طلب إدراج بند مناقشة هذه النسبة خلال الجمعية العمومية المقبلة، وفي حال تم طلبه من أكثر نادٍ من المفروض أن تتم مناقشته، حيث ينتظر «الفرسان» جدول أعمال الجمعية العمومية المقبلة، وقال: مناقشة هذا القانون في «العمومية» أفضل حل للتوصل إلى صيغة ملائمة، وتحديد إمكانية المضي بتنفيذه لاحقاً، أو إلغائه في حال طلبت الأندية ذلك بحسب الوضع الحادث حالياً وردة الفعل منها.
وأشار الدكتور سليم الشامسي، رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين السابق، إلى أن قرار تأجيل تطبيق النسبة خطوة صحيحة، من حيث استجابة مجلس إدارة الاتحاد لصوت الشارع الرياضي الرافض للأمر حالياً، وسط قناعة تامة بأهمية دراسة الموضوع من جوانبه كافة، وتحليله بشكل صحيح قبل تطبيقه فعلياً.
وأوضح الشامسي أن القرار بحاجة للمزيد من الدراسة من اللجان المعنية وإدارة الاتحاد، على أن يتم طرحه بشكل مناسب أمام الجمعية العمومية لتحديد مصيره ما بين تطبيقه في يناير المقبل أو فترة الانتقالات الصيفية العام المقبل أو إلغائه تماماً، وقال: تراجع الاتحاد عن تطبيقه حالياً أمر يحسب له من ناحية عدم مواصلة التفرد بالرأي، والعودة إلى مطالب الأندية واللاعبين وفي النهاية السعي لتحقيق مصلحة عامة تخدم الجميع.
واعتبر الشامسي، أن القرار بحاجة للمزيد من الدراسة والعمل على تطبيقه بخطوات مبدئية قبل الوصول إلى الصيغة النهائية، موضحاً أن تأجيله حتى العام المقبل، في حال تم إقراره أفضل حل للجميع لترتيب الأوراق، وبداية العقود من فترة واحدة، سواء الجديدة أو القديمة.
اللوغاني:
فتح الباب أمام المزيد من التشاور
فيصل النقبي (كلباء)
شدد علي كانو اللوغاني، رئيس مجلس إدارة اتحاد كلباء، على أن ناديه مع أي قرار يصدره اتحاد الكرة، يرى فيه مصلحة اللعبة والأندية.
ونوه اللوغاني إلى أن النادي أوضح موقفه من الموضوع، عندما تم صدور القرار بفرض الرسوم، ولن يتغير الموقف، لأن ذلك جاء عن قناعة تامة بأن اتحاد الكرة هي الجهة الوحيدة التي تصدر القرارات التي تهم الأندية المنضوية تحت لوائه، وهو يعرف مصلحتها، لذلك نحن على ثقة تامة بأن اتحاد الكرة لن يصدر أي قرار من هذا النوع لا يحمل مصلحة للأندية.
وأضاف: قرار تأجيل فرض الرسوم إلى الانتقالات الشتوية قرار جيد، وهدفه مزيد من التشاور بين الأندية، ونحن ليست لدينا مشكلة في قرار تطبيق القرار أو غيره، طالما أنه يصب في مصلحة الكرة الإماراتية، وكلنا في قارب واحد، ولابد أن ندعم جهود الاتحاد، من أجل قيادة الكرة الإماراتية بطريقة جيدة.
راشد بن عبود:
المطلوب دراسة وافية لأي مشروع
فيصل النقبي (الاتحاد)
أشار راشد محمد بن عبود المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة إلى أن قرار فرض رسوم على عقود اللاعبين يشكل عبئاً كبيراً على ميزانيات الأندية، ويسهم في زيادة التكاليف عليها فوق التكاليف الكبيرة التي تتكبدها حالياً. وقال إن قرار التأجيل هو قرار جيد، مقدمة لمزيد من التشاور بين الاتحاد وبين الأندية التابعة له، لأن هذا المفروض أن يحدث، في ظل العلاقة الجيدة بين جميع الأطراف. وأضاف: لابد أن تكون هناك دراسة وافية وشاملة لأي مشروع قرار يصدر من اتحاد الكرة، وقبل صدوره لابد من التشاور من الأندية المعنية بهذه القرارات، حتى لا تحدث أي إشكالية من أي نوع، وحتى يبعد الحرج عن مسؤولي الاتحاد، وكذلك حتى لا تكون هناك ضبابية من أي نوع بين أطراف اللعبة في الدولة، لأن مثل هذه القرارات تمس الأندية واللاعبين بشكل كبير. وقال ابن عبود: اللاعبون جزء من اللعبة، ولابد من مشاورة بعض اللاعبين، وسماع وجهة نظرهم، لأنهم معنيون أيضاً بالقرار.
علي بن عباد:
الرسوم أمر مرفوض صيفاً وشتاء !
سيد عثمان (الفجيرة)
شدد علي مبارك بن عباد رئيس نادي العروبة، على أن تأجيل القرار صائب من دون شك، ورآه بشرى سارة لجميع الأندية، خصوصاً محدودة الموارد، وقال: أتمنى أن يكون التأجيل بداية لإعادة النظر في القرار وعدم تطبيقه، سواء في القيد الصيفي أو الشتوي، لأنه بكل صراحة مرفوض قلباً وقالباً، لأنه يشكل عبئاً مالياً كبيراً على الأندية ذات القدرات المالية المحدودة، والعروبة لولا دعم الحكومة المحلية بالفجيرة التي لم تقصر على الإطلاق، لما أدى النادي دوره تجاه الأجيال الصاعدة على الوجه المأمول. وأضاف: جميع أندية الدرجة الأولى تنتظر زيادة الدعم من اتحاد الكرة، ولكن قرار فرض الرسوم على عقود اللاعبين صدمنا، وأعتقد أن هذا الأمر تخوفت منه أيضاً الأندية المنسحبة التي ترغب في العودة، بسبب تكبد أعباء جديدة، وأن التأجيل يشكل حافزاً لها لاتخاذ قرارها بالعودة من دون تخوف من رسوم أخرى، وأقترح على اتحاد الكرة ترك قرار فرض الرسوم للجمعية العمومية.
صبري عبد الله:
بداية على طريق الإلغاء
أبوظبي (الاتحاد)
أبدى صبري عبد الله الكثيري مدير إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، ارتياحه لقرار تأجيل تطبيق رسوم عقود اللاعبين المحترفين الذي أعلنه اتحاد الكرة، مؤكداً أن القرار بداية النهاية من خلال إصدار قرار الإلغاء التام. وأكد الكثيري رفض بني ياس التام لتفعيل القرار، مؤكداً أنه يمثل عبئاً زائداً على الأندية وميزانياتها، وشدد على أن الأندية ليست بحاجة لمزيد من الأبواب التي تهدر أموالها، مشيراً إلى أن الجميع يعرفون حجم المصروفات الكبيرة الملقاة على عاتق المؤسسات الرياضة بشكل عام، وأندية كرة القدم على وجه الخصوص، وليس منطقياً أن يتم الإلقاء بأعباء إضافية عليها.
وقال: أعتقد أن الأندية لن ترضى بأي حال من الأحوال بهذا القرار، حال رغب اتحاد الكرة في تنفيذه مستقبلاً، مشدداً على أن هناك إجماعاً على عقد جمعية عمومية في حالة إصرار الاتحاد، من أجل التأكيد على الرفض والإلغاء.
ناصر اليماحي:
التطبيق على أصحاب العقود الأعلى
سيد عثمان (الفجيرة)
أكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، عضو اتحاد الكرة السابق، أن قرار اتحاد الكرة بتأجيل فرض رسوم الـ2%، على عقود اللاعبين، خطوة في الطريق الصحيح للعمل على دراسة الأمر بشكل مكثف من جانب جميع الأطراف، وهنا اقترح أنه في حالة تطبيق القرار، عدم تعميمه على جميع الأندية،
وإعفاء «الهواة» منه مع قصر تطبيقه على الأجانب كمرحلة أولى، ومن بعد ذلك تنفيذه بضوابط على المواطنين في المرحلة الثانية، بشرط أن يقصر على عدد محدود منهم وليس الجميع، وهنا اقترح أيضاً بتطبيقه على 10 لاعبين من أصحاب العقود الأعلى، وليس كل اللاعبين، علاوة على إمكانية تحديد حد أدنى وأعلى للعقود، بحث يتم إعفاء أصحاب الرواتب الشهرية التي تقل عن مبلغ معين، وتنفيذه على من يزيد راتبه مثلاً عن 50 ألف درهم شهرياً.
الظاهري:
التوقيت لم يكن مناسباًً
عماد النمر (عجمان)
أبدى عبد الله أحمد الظاهري أمين السر العام لنادي عجمان ارتياحه للقرار، مشيراً إلى أن توقيت فرض القرار لم يكن مناسباً، حيث أن هذه الفترة من الموسم تعد من أصعب الفترات للأندية كافة، حيث بداية فترة التحضير والتعاقدات الجديدة سواء للاعبين المواطنين أو الأجانب، إضافة إلى إقامة المعسكرات الخارجية، وهذه كلها أعباء كبيرة على الأندية، وحينما قرر الاتحاد فرض الرسوم، كان القرار مفاجئاً، ولم تستعد له الأندية، خاصة محدودة الدخل. وقال إن اعتراض الأندية جاء من قناعة أن اتحاد الكرة، أراد بفرض الرسوم، توفير المبالغ التي يقدمها لأندية الأولى المنسحبة، لعودتها مجدداً للدوري، رغم قناعة عجمان بأن هذا ليس هو السبب، وإن كان أحدها، لكن نأمل أن نصل إلى قرار يصب في مصلحة الجميع، وخلال «العمومية» المقبلة يتم مناقشة الأمر، بما يخدم الأندية ويساعد الاتحاد في مساعيه، للنهوض بكرة القدم في الأندية التي تعاني من قلة الميزانية.
الهاجري:
منح الشركاء فرصة لإبداء الرأي والمشورة
صلاح سليمان (العين)
أكد غانم مبارك الهاجري عضو مجلس إدارة نادي العين، المكلف برئاسة لجنة تسيير شركة كرة القدم، أنه يجب على المشرع أو الجهة المختصة، لدى تطبيق أو فرض رسوم معينة في أي قطاع أو مجال، البحث جيداً في تبعات القرار، بعد دراسة الواقع لمعرفة أبعاده، واعتماد أفضل آليات تطبيق القرار، وكذلك التأكد من أنها تملك تلك الصلاحيات.
وجاءت تصريحات الهاجري تعليقاً على قرار اتحاد الكرة الخاص بفرض رسوم إدارية وتنظيمية بقيمة 2% من عقود اللاعبين المحترفين، من المواطنين والأجانب، بواقع 1% من النادي، ومثلها من اللاعب، وكنا بالفعل نتمنى تأجيل طرح القرار، إلى أن يتم الوقوف على جميع أبعاده المالية والإدارية، وهذا ما حدث بالفعل من اتحاد الكرة، والخاص بتأجيله إلى فترة التسجيلات الشتوية.
وقال: «يجب أن يكون القرار الصادر مبرراً وهادفاً، وأن يتم منح الشركاء والأطراف المعنية فرصة لإبداء الرأي والمشورة لتحقيق المصلحة العامة، بما لا يتعارض مع مصلحة الشركاء وحقوقهم، وإصدار قرار لفرض مثل هذه الرسوم على الأندية، يجب أن يكون مدروساً ومرتكزاً على جانبين مهمين على أقل تقدير، هما آلية التطبيق وفترة اعتماد القرار لدخوله حيّز التنفيذ، وحتى تتمكن الأندية من تنفيذ هذا القرار يجب أن تقوم باحتساب الرسوم التي تفرض عليها ووضعها ضمن ميزانياتها المقررة للموسم بفترة كافية، خصوصاً أن الاتحاد قام في كتابه الأخير بربط التسجيل بتحصيل هذه الرسوم وهذه الموازنات وضعت وتم اعتمادها سابقاً!».
وأضاف: «هناك نسبة من الرسوم يتوجب على الأندية تحصيلها من اللاعبين، وهي غير مدرجة من الأساس ضمن عقودهم الحالية، والتي تتطلب موافقة جميع أطراف العقود، ومن الصعب الآن إعادة كتابة عقود اللاعبين الموقعة أو تعديلها.
كما أن تحصيل الرسوم التشغيلية أو الإدارية، يشكل أحد موارد الدخل لهذه الجهات، خصوصاً إذا كانت هناك تكلفة تحاول تغطيتها من خلال تحصيلها هذه الرسوم، وأعتقد أن الأندية هي الأولى بفرضها على الجهات الأخرى التي تستفيد من خدمات الأندية وتستخدم مرافقها ومنشآتها، كالصالات والملاعب والمباني، إضافة إلى الاستهلاك العام للطاقة والمياه والموارد الأخرى، والاستفادة بصورة أو بأخرى من اللاعبين والإداريين».
وقال الهاجري: «إن قيمة ما تقدمه الأندية إلى الاتحاد إذا تم احتسابه بالورقة والقلم خلال الموسم الرياضي من دعم على الصعد والمجالات كافة، مثل تحمل تكاليف اللاعبين على مستوى برامج الاتحاد والمنشآت للقيام بالفعاليات والأنشطة خلال الموسم الرياضي على مستوى جميع المراحل، وكذلك تحمل تكاليف اللاعبين الذين يتم استدعاؤهم للمشاركة في استعدادات ومعسكرات ومشاركات المنتخبات، وغيرها مما تقدمه الأندية من خدمات «مجانية» من ملاعب ومواصلات، يوفر على الاتحاد والجهات الأخرى أعباء مالية ضخمة من حسابات الأندية، وقد يكون من باب أولى أن تقوم الأندية بتقديم هذه الخدمات بمقابل، لتتمكن من تحمل الأعباء المالية الإضافية التي تترتب على هذا القرار أو غيره.
وقيام الاتحاد بفرض مثل هذه الرسوم في مثل هذا التوقيت من دون أخذ المشورة من الأندية والأطراف المعنية، أو الوقوف على التبعات والتأثيرات المالية على الأندية والتزاماتها، إضافة إلى عدم وجود البنية التحتية المناسبة على المستوى الوطني التي تدعم الأندية في تحقيق أهدافها المالية، من حيث وجود التنافسية، والحرية في التعاقد مع المحترفين على سبيل المثال، من شأنه الإضرار بالمصلحة ويحول دون تحقيق الأهداف السامية التي تسعى الأندية إلى تحقيقها بالتكاتف مع الجهات كافة وعلى رأسها الاتحاد».
الحوسني:
انتظار رأي «العمومية» أمر صائب
مصطفى الديب (أبوظبي)
أشاد الدكتور جمال الحوسني عضو مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم بنادي الوحدة، بقرار تأجيل تحصيل رسوم تسجيل اللاعبين المحترفين، مؤكداً أن القرار يشير إلى أن اتحاد كرة القدم يسير في الطريق الصحيح ويضع مصلحة الأندية نصب عينيه.
وقال: تأجيل القرار يؤكد أن الانتظار لرأي الجمعية العمومية أمر صائب للغاية، حتى يتعرف الاتحاد على سلبيات القرار وإيجابياته من خلال أصحاب الشأن. وشدد الحوسني على أن خروج القرار من الأساس جاء بشكل متعجل للغاية، في ظل عدم الاحتكام لرأي أصحاب الشأن، لكنه أشاد بالعدول عن ذلك وتأجيله تمهيدا لأخذ رأي الأندية.
وتمنى أن تشهد الفترة المقبلة الخروج بالقرار الصائب، بعد الإطلاع ومناقشة أراء الأندية، مؤكداً أن الهدف الأساسي للطرفين سواء اتحاد الكرة أو الأندية، هو المصلحة العامة لكرة الإمارات.
وأثنى الحوسني على سياسة اتحاد الكرة التي تؤكد تفاعله مع الشارع الرياضي، ومع أراء الأندية بشكل محترم، مما يجلب الثقة بين الطرفين مستقبلاً.
عدد اليوم
