يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة، من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي سيعقدها يوم الثلاثاء 29 أبريل 2014م، بمقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، موضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية»، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002م في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، ويوجه أعضاء المجلس 10 أسئلة إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وسيتم توجيه أربعة أسئلة من سعادة كل من: عبدالعزيز الزعابي حول «تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العقارية»، ومصبح بالعجيد الكتبي حول «زيادة علاوة الأبناء للمواطنين من 600 إلى 1000 درهم»، وعلي عيسى النعيمي حول «زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي»، ومروان أحمد بن غليطة حول «الرقابة على التقييم العقاري لمنح القروض العقارية»، إلى معالي عبيد حميد الطاير بصفته وزير الدولة للشؤون المالية.
فيما يتم توجيه ستة أسئلة من كل من: سعادة الدكتور عبدالله حمد الشامسي (سؤالين) حول «تسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدين»، وحول «الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة لإثبات وفاة صاحب المعاش التقاعدي»، واثنين من أحمد عبيد المنصوري حول «الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية»، وحول «ربط الراتب التقاعدي بمستوى تكاليف المعيشة»، فيما توجه الدكتورة منى جمعة البحر سؤالا حول «صرف المعاش لورثة المرأة العاملة المتوفاة»، وأحمد عبدالله الأعماش حول «إضافة علاوة الأبناء الجدد إلى معاشات المتقاعدين»، إلى معالي الطاير بصفته نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
ويطلع المجلس على ثلاثة تقارير محالة من اللجان، الأول
للجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة حول توصيات المجلس في شأن موضوع «سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي»، وتقريرين من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول توصيات المجلس في شأن موضوع «سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة»، وحول توصيات المجلس في شأن موضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف». ويطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة»، حيث أكد مقدمو طلب المناقشة أنه وعلى الرغم من كون مهنتي صيد الأسماك والزراعة من المهن التي عمل بها الآباء والأجداد في الماضي، بالإضافة إلى أنهما تعتبران مصدر رزق للمواطنين يجب المحافظة عليه تحقيقاً للأمن الغذائي في الدولة، إلا أن المواطنين العاملين في هاتين المهنتين أصبحوا يعانون من وجود العديد من التحديات التي أدت إلى عزوف الكثير منهم عن العمل بهما وتفضيلهم العمل في مهن أخرى توفر لهم دخلاً ثابتاً، خاصة في ظل عدم توافر الدعم اللازم الذي يمكنهم من العمل بصورة طبيعية تؤمن لهم مستقبلهم الوظيفي.
وطالبوا بمناقشة هذا الموضوع من خلال المحاور الآتية: استراتيجية توطين مهنتي صيد الأسماك والزراعة وتأمين المستقبل الوظيفي للمواطنين العاملين في هاتين المهنتين، والخطط والسياسات التي تدعم المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، بهدف تعميق الشعور بالانتماء لهذه المهن والحفاظ عليها كثروة وطنية تؤصل الموروث التاريخي للآباء والأجداد، والبرامج والمبادرات التي سترفع من مساهمة قطاعي صيد الأسماك والزراعة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها المواطنون العاملون في مهنتي صيد الأسماك والزراعة وأسرهم.
ويطلع المجلس على رسالتين واردتين من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن طلب مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002م في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، وبشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة الصحة». وفي بند الطلبات المقدمة من اللجان يطلع المجلس على ثلاثة طلبات للجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بشأن التمديد لها لمناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات»، وموضوع «سياسة الهيئة الوطنية للمواصلات»، وموضوع «سياسة مؤسسة الإمارات للبريد». ويصادق المجلس على مضبطة الجلسة الحادية عشرة المعقودة بتاريخ 8 أبريل 2014م. (أبوظبي ـ الاتحاد)
عدد اليوم
