انتهت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها العاشر الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سالم بالركاض العامري رئيس اللجنة من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع جميع مواد مشروع القانون بحضور ممثلي وزارة الصحة، حيث تم التوافق على بعض التعديلات التي أدخلتها اللجنة وحذفت بعضها الآخر، وذلك بعد الرد من قبل الحكومة على جميع استفسارات اللجنة بشكل واف حول المواد التي كانت محل تساؤل لدى اللجنة، وبذلك تكون اللجنة قد انتهت من مناقشة جميع مواد مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقريرها ورفعه للمجلس.
ويتكون مشروع قانون الأمراض السارية بحسب ما ورد من الحكومة من 45 مادة موزعة على ستة فصول وتسري أحكامه على كل من يتواجد داخل الدولة وعلى جميع الأمراض السارية، وتتضمن المواد التبليغ عن الأمراض السارية، وإجراءات مكافحتها، وحقوق وواجبات الأشخاص المصابين بأمراض سارية، والتفتيش والعقوبات.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدولة أولت موضوع الأمراض السارية جل اهتمامها وحرصها، ونظرا للطفرة العلمية في مجال الأمراض المعدية أصبح من الضروري تحديث القانون الاتحادي في شأن الوقاية من الأمراض السارية الذي يعود تاريخ صدوره إلى سنة 1981م، بحكم أنه لم يعد يستجب لمتطلبات التحدي لهذه الأمراض، حسب المفاهيم والتطورات الحديثة التي تأخذ بعين الاعتبار ضرورة التوفيق بين مقتضيات حماية الصحة العامة، وحقوق الأفراد ومراعاة اللوائح الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
من جهة أخرى قررت اللجنة إرسال التقرير الذي أعدته حول موضوع «سياسة وزارة العمل بشأن ضبط سوق العمل» إلى أعضاء اللجنة تمهيدا لاعتماده ورفعه إلى المجلس.
وتناقش اللجنة الموضوع من محاور تتعلق بتصنيف المنشآت وسياسة وزارة العمل في شأن دعم وتوظيف المواطنين، وسياسة الوزارة في شأن الإشراق على مؤسسات التدريب المهني ودور الوزارة في إدارة وتنظيم سوق العمل.
حضر اجتماع اللجنة الدكتورة شيخة العويس مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، وعبيد حسن بن ركاض، وسلطان سيف السماحي أعضاء اللجنة. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
