روما (د ب أ) - ارتفعت تكاليف الاقتراض التي تتحملها إيطاليا أمس مع بلوغ العائد على السندات الحكومية العشرية نسبة 5,55% بما يمثل زيادة تبلغ ست نقاط أساس عن مستوى تداول الأسبوع الماضي.
واتسع فارق العائد، أو الزيادة التي يطلبها المستثمرون لشراء السندات الإيطالية، على عائد السندات الألمانية، التي تعتبر أكثر أماناً، بمقدار 10 نقاط أساس دفعة واحدة ليصل الفارق إلى 388 نقطة أساس، أي 3,88% وهو الأكبر منذ منتصف فبراير.
وجاء قلق المستثمرين بشأن السندات الإيطالية قبيل إجراء مزاد مقرر غداً (الخميس)، حيث ستحاول وزارة المالية الإيطالية بيع سندات بحوالي 5 مليارات يورو (6,5 مليار دولار). وارتفع الطلب على السندات الإيطالية خلال الأشهر الأولى من العام مدعومة بخطط حكومة رئيس الوزراء ماريو مونتي بخفض الدين الإيطالي البالغ 1,9 تريليون يورو.
وخلف مونتي رئيس الوزراء السابق سلفيو برلسكوني في نوفمبر بعدما قفزت عوائد السندات الإيطالية إلى مستويات قياسية منذ انطلاق اليورو لتثير مخاوف من عجز ثالث أكبر اقتصاد في “منطقة اليورو” عن سداد ديونه.
وساهم ما قامت به حكومة مونتي بعد ذلك من تطبيق إجراءات تقشف، تشمل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق وتعهد بتقليص عجز الميزانية، في تهدئة الأسواق خلال الأشهر القليلة الماضية.
عدد اليوم
