الكشف عن منشأة تكفل مخالفين للإقامة منذ 7 سنوات

رفضت وزارة العمل رفع الحرمان عن عاملة مخالفة كان زوجها صاحب المنشأة التي تعمل لديها تقدم ضدها ببلاغ هروب في الوقت الذي وقفت فيه الوزارة أمس على قيام منشأة باستقدام عمال مضى على وجودهم في الدولة بشكل مخالف نحو سبع سنوات. وفي التفاصيل ، طلبت إحدى العاملات خلال “اليوم المفتوح” أمس بديوان الوزارة في دبي رفع الحرمان الذي أقرته وزارة العمل عليها جراء بقائها في الدولة مدة ثمانية أشهر رغم انقطاع علاقة العمل بينها وبين المنشأة التي عمل صاحبها على إغلاقها”. وبحسب إفادة العاملة، فإنها كانت تزوجت من صاحب المنشأة التي عملت لديها حيث قام الأخير نتيجة خلافات بين الطرفين بتقديم بلاغ هروب ضدها إلى إدارة الجنسية والإقامة المعنية، في الوقت الذي أغلق فيه المنشأة العائدة إليه، مشيرة إلى أن الخلاف تطور لاحقا حيث وصل إلى أروقة المحاكم بناء على مطالبات مالية اختلف عليها الطرفان. وأبلغ حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة العاملة “ان إلغاء بلاغ الهروب من قبل إدارة الجنسية والإقامة لا يعني رفع الحرمان الذي أقرته الوزارة عليها ومدته عام وذلك جراء بقائها في الدولة رغم انتهاء علاقة العمل، موضحا أن الوزارة تتخذ إجراءاتها بناء على واقع العلاقة العمالية دون الاعتداد بصفة القربى بين طرفيها. وجدد ابن ديماس التأكيد “ على ضرورة مراجعة العامل وصاحب العمل للوزارة فور انتهاء العلاقة بينهما وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة”. وشدد على أن حصول العامل على الإقامة في الدولة لا يعني بقاءه على أراضيها من دون علاقة عمل قانونية وهي العلاقة التي حضر بموجبها إلى الدولة. رفض إلغاء غرامة مالية من جهة أخرى ، رفض مدير عام وزارة العمل بالوكالة رفضا قاطعا إلغاء غرامة مالية قيمتها 88 ألف درهم ترتبت على إحدى المنشآت نتيجة وجود بطاقات عمل مخالفة لديها وذلك بعد أن تبين كفالتها لعدد من العمال الذين يعملون لدى منشآت أخرى بشكل مخالف منذ سبع سنوات”. واعتبر صاحب المنشأة “انه لا يتوجب تحميله مسؤولية الغرامات المترتبة على بطاقات عمل العمال المخالفين منذ السنوات المشار إليها كونه لا يعلم مكان وجودهم، وهو التبرير الذي رفض قبوله مدير عام وزارة العمل خصوصا أن صاحب المعاملة لم يقدم بلاغات هروب ضدهم”. وشدد ابن ديماس “على المسؤولية القانونية المترتبة على صاحب العمل الذي يستقدم العمالة من الخارج مؤكدا أن الوزارة لن تقبل بوجود المخالفين في سوق العمل بناء على توجيهات القيادة الرشيدة سواء من حيث استقدام العمالة ومن ثم تركها في سوق العمل أو عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في حال هرب العامل”. يشار الى أن تعديلات قانون العمل تفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم على كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك وتكون العقوبة بالحبس إضافة إلى الغرامة في حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة. تصاريح جديدة وفي سياق “اليوم المفتوح “ جدد مدير عام وزارة العمل بالوكالة التأكيد “ أن الوزارة لن تمنح صاحب العمل أية تصاريح جديدة في حال وجود مخالفات لديه وخصوصا ما يتعلق بتشغيل المخالفين لا سيما غير المستخرج لهم بطاقات العمل أو غير المجددة بطاقاتهم”. وتأتي تأكيدات ابن ديماس في معرض تعقيبه على معاملة صاحب عمل تقدم بها أمس لاستخراج تصريح عمل لعاملات على كفالة ذويهن، حيث تبين وجود بطاقات عمل مخالفة تعود لخمسة عمال يعملون لدى المنشأة المعنية. ورفض مدير عام وزارة العمل بالوكالة أمس إلغاء الغرامة المترتبة على صاحب منشأة كان استقدم عدداً من العمال بموجب تصريح مهمة عمل مؤقتة وأبقى عليهم في الدولة لمدة تزيد على الفترة المنصوص عليها. يذكر أن صلاحية التصريح المشار إليه تبلغ 90 يوماً وتمنح للمنشآت التي تتطلب ظروف عملها الحصول على مثل هذه التصاريح وفق عدد من الشروط وبرسم يبلغ 500 درهم لكل عامل تتم الموافقة على استقدامه. وكانت نحو 30 معاملة وردت إلى “ اليوم المفتوح “ أمس تنوعت ما بين الإعفاء من الغرامات وتعديل الأوضاع لا سيما نقل الكفالة وغيرها من المعاملات.