انطلاق فعاليات ندوة «الرؤية المستقبلية الحكومية» الأولى

نظمت “أكاديمية اتصالات” بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه أمس الندوة الأولى حول “الرؤية المستقبلية الحكومية” تحت عنوان “تعزيز مفهوم التنافسية في القطاع الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة”. وأشار معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه الذي افتتح الندوة بأكاديمية اتصالات، إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات التي ستعقد هذا العام في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بهدف تعزيز تنافسية الجهاز الحكومي بدولة الإمارات. وتقدم ابن فهد بوافر الشكر والامتنان للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على رعاية سموه لهذه الندوات. وقال معاليه “ هذه هي رؤية الإمارات التي صاغتها قيادتنا الرشيدة والتي نتطلع لتحقيقها في يوبيلنا الذهبي وهي بلا شك رؤية تبعث الفخر في نفوس أبناء الإمارات الذين تعاهدوا على مواصلة العمل بجد فيما تبقى من وقت لتحقيق هذه الرؤية “. وأضاف” ندرك أن هذه الرؤية هي رؤية طموح للغاية وأن تحقيقها لن يكون مهمة يسيرة فهي تتطلب عملاً دؤوباً متواصلاً ونهجاً تشاركياً يؤدي من خلاله أفراد المجتمع ومؤسساته في القطاعين الحكومي والخاص أدوراهم بأكبر قدر من الكفاءة والمسؤولية كما يتطلب ذلك امتلاك طيف واسع من النظم والأدوات المبتكرة واستيعاب مجموعة المفاهيم الحديثة في التخطيط والإدارة التي تمكننا من التقدم بخطى واثقة لتحقيق هذه الرؤية في الإطار الزمني المحدد”. أوضح أن البيئة الجديدة التي أفرزتها استراتيجية الحكومة الاتحادية أسهمت في رفع كفاءة أداء الجهاز الحكومي وقد انعكس هذا التحسن على العديد من المؤشرات المهمة كرضا المتعاملين والعاملين وتقليل زمن إنجاز الخدمة وتبسيط الإجراءات والعمليات والخدمات الإلكترونية وغيرها. وبالرغم من أن هذا التحسن لا يزال دون مستوى الطموح إلا أنه يمثل مؤشراً إيجابياً على أننا في المسار الصحيح. وقال “ ندرك إن تنافسية المؤسسات الحكومية تختلف في شكلها عن تنافسية مؤسسات القطاع الخاص فإن التنافسية في القطاع الحكومي تتركز بصورة أساسية على طريقة تقديم الخدمة وعلى الكفاءة التي تؤدي بها المؤسسة خدماتها ومهامها ولهذا فإن تركيز المؤسسات الحكومية يجب أن ينصب على ابتكار مزايا تنافسية من خلال تطوير الأدوات والوسائل التي تمكنها من تعزيز قدرتها التنافسية “. وأشار الى بعض الأدوات التي تعزز تنافسية المؤسسات الحكومية ومن أهمها أولا ،التخطيط الاستراتيجي الذي يمثل أحد الأركان الأساسية للنجاح إذ أنه يقوم على الاختيار الدقيق للأهداف المتوخاة التي تنسجم مع مهام واختصاصات المؤسسة وسياسة الدولة وطموحاتها وتحديد السياسات والاستراتيجيات المناسبة والقابلة للتطبيق لتحقيق تلك الأهداف وتحديد الأساليب الضرورية لضمان تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الموضوعة ولضمان أكبر قدر من النجاح للخطط الاستراتيجية يتعين أن تكون الأهداف طموحة وواقعية وذات إطار زمني محدد وقابلة للقياس ويتعين أيضا الاهتمام بإشراك قيادات المؤسسة والشركاء الاستراتيجيين في تحديد تلك الأهداف وإشراك أكبر قدر من العاملين في المؤسسة في وضع خطط وبرامج تحقيق تلك الأهداف إذ أن تلك المشاركة تقوي روح الانتماء الى المؤسسة من جهة وتحفز العاملين على تقديم أفضل ما لديهم من جهة أخرى ليس باعتبارهم عاملين بل شركاء في تحقيق الأهداف ..وثانيا. تطوير خدمة العملاء الذي يعتبر أحد المقاييس المهمة وتبسيط إجراءات ونماذج الخدمات التي تقدمها المؤسسة وتبسيط وتنويع طرق الحصول عليها وتقليل الزمن اللازم لإنجاز الخدمة وتقديم هذه الخدمات الى المستفيدين بصورة احترافية. وقال معاليه إن هذا يتطلب في المقام الأول النظر الى الخدمة على أنها حق للمستفيد وفي هذا الإطار يتعين الاهتمام بصورة كافية بتطوير الخدمات الإلكترونية في المؤسسات الحكومية لتلعب دوراً مهماً في تطوير خدمة العملاء وتسهيل الوصول الى الخدمة كما يتعين الاهتمام بالتعرف على آراء المستفيدين من الخدمات المقدمة وتحليلها والاستفادة منها في تطوير هذه الخدمات . وأوضح معاليه أن الأداة الثالثة التي تعزز تنافسية المؤسسات الحكومية تتمثل في بناء وتطوير القدرات البشرية وهذا هو العنصر الأهم الذي يعد عماد النجاح لأي مؤسسة وتنافسيتها ولذلك لم يكن من الغريب أن تهتم الدولة بالطاقات البشرية وأن تولي قضية الارتقاء بمهارات وإمكانيات موظفي القطاع الحكومي القسط الأكبر من الاهتمام سواء من خلال التدريب والتعليم المستمر أو من خلال إصلاح وتطوير النظم المالية والإدارية التي تجعل من بيئة القطاع الحكومي بيئة جاذبة تساعد على استقطاب واستقرار أفضل الكفاءات المواطنة بالإضافة الى نشر ثقافة الابتكار والابداع والتميز. وقال انه بطبيعة الحال لا يعني التركيز على هذه الأدوات لتطوير قدراتنا التنافسية إغفال الأهداف والاختصاصات والمهام الرئيسية لكل مؤسسة حكومية التي يجب أن تحظى دائما بأولوية مطلقة لأنه لن يكون هناك قيمة لأي من هذه الأدوات في ظل غياب الاهتمام بتلك الأهداف إذ أن المحصلة النهائية للتنافسية تتمثل في تحقيق النمو المستدام والازدهار طويل المدى لمواطني دولة الإمارات وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق التحسين المستمر كما يجب أن نكون شديدي الحرص على أن تؤدي هذه التنافسية إلى تطوير الشراكات والتكامل انطلاقاً من إدراكنا بأن الهدف المشترك الذي نسعى إليه هو أن نكون جميعاً ممثلين لحكومة الإمارات في صدارة التنافسية العالمية.