ترجمة: حسونة الطيب
سجل الفائض التجاري الصيني رقماً قياسياً في شهر فبراير الماضي، حيث أدت الزيادة الكبيرة في الطلب الأميركي إلى ارتفاع الصادرات، في وقت تدنت فيه قيمة الواردات إثر التراجع الكبير في أسعار السلع. وعادة ما تتسبب أعياد رأس السنة الصينية التي صادفت نهاية فبراير هذا العام، في عدم إعطاء البيانات التجارية الصحيحة في البلاد، ما يعني عكس الشهرين الأولين من السنة لصورة أفضل لأداء الاقتصاد، خاصة وأن الصادرات ارتفعت خلالهما بنسبة قدرها 15% وانخفضت الواردات بنحو 20%.
ويقول تومك أورليك، الخبير الاقتصادي لقطاع آسيا في بلومبيرج: «لا أعتقد إمكانية المحافظة على نمو الصادرات عند هذه النسبة، لكن بالموازنة مع بقية الأشهر ربما يكون ذلك أداء مقبولاً».
وعلى صعيد اليوان، ارتفع الميزان التجاري إلى 370,5 مليار يوان (59,1 مليار دولار)، من واقع رقم قياسي تم تسجيله في يناير الماضي قدره 366,9 مليار يوان.
وعادة ما يتحول الفائض إلى ضغط على العملة الصينية لترتفع في قيمتها، حيث يرى السوق في هذه الحالة أن الاقتصاد الصيني المحلي لا يزال ضعيفاً، ومن المتوقع أن تظل السياسة النقدية ضعيفة أيضاً.
واستهدفت الحكومة الصينية حداً أدنى لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7%، ما يؤكد أن الصين تتوقع تراجعاً اقتصادياً أكثر حدة في غضون ربع قرن من الزمان. وارتفعت الصادرات في فبراير وحده بنسبة وصلت إلى 48%، متفوقة على توقعات الخبراء الاقتصاديين.
وزادت وتيرة الصادرات الصينية للبلدان المتقدمة التي انتعش طلبها للسلع الصينية الصنع. وكان التراجع في قيمة واردات السلع الصينية بمثابة الضربة لأستراليا، التي انخفض إجمالي واردات الصين من خام الحديد لديها، بما يقارب 28% من حيث القيمة.
وشهدت واردات خام النفط استقراراً بعد أن ساهمت الكميات الكبيرة التي تم استيرادها نهاية العام الماضي، في توقعات أن تستغل الصين التراجع الكبير في أسعار النفط، كفرصة لملْ الفراغ الاستراتيجي لديها بأقل تكلفة ممكنة. وتقدر واردات الصين بنحو 6,7 مليون برميل يومياً من خام النفط خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، بالمقارنة مع 7,15 مليون برميل يومياً في ديسمبر الماضي.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
