حسام عبد النبي (دبي)
ارتفعت القيمة الإجمالية للقضايا المرفوعة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي لتتجاوز المليار درهم للمرة الأولى في تاريخ المحاكم إلى 1,76 مليار درهم بنهاية عام 2014، فيما تمت تسوية نحو 92% من القضايا المرفوعة أمام المحاكم، بشكل عام، دون الحاجة لجلسات المحاكمة.
وبحسب التقرير السنوي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، فإن المحاكم شهدت نمواً بنسبة 81% في قيمة الدعاوى والدعاوى المضادة في عام 2014 بالمقارنة بالعام الأسبق، مشيراً إلى أن إجمالي عدد القضايا ارتفع بنسبة 96%، حيث زاد عدد القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية بنسبة 29% وقفز إجمالي عدد قضايا محكمة الدعاوى الصغيرة بنسبة 69% وتضاعف عدد دعاوى التحكيم بنسبة 100%.
ومن جهته، أكد مارك بير الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي، تواصل ازدياد حجم وتعقيد القضايا المرفوعة بشكل عام، إذ ارتفع متوسط قيمة القضايا المنظور فيها أمام المحكمة الابتدائية بنسبة 25% من 33,5 مليون درهم للقضية الواحدة في عام 2013 إلى 42 مليون درهم في عام 2014.
وقال خلال مؤتمر صحفي أمس بدبي، إن محاكم مركز دبي المالي العالمي واصلت تركيزها بشكل رئيس في عام 2014 على تعزيز نظام إنفاذ الأحكام القضائية عبر إبرام مذكرات تفاهم مع عدد من أبرز السلطات القضائية التجارية الدولية مثل المحكمة الاتحادية في أستراليا، والمحكمة العليا في كينيا (قسم القضايا التجارية والبحريّة)، تلاها في مطلع عام 2015 توقيع مذكرات توجيهية مع كل من «المحكمة العليا» في سنغافورة و»المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية بمدينة نيويورك».
وأضاف: إنه تم تأسيس «إدارة التنفيذ» خلال عام 2014، والتي تتولى إدارة عملية إنفاذ الأحكام القضائية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي على الصعيدين المحلي والدولي.
وأوضح بير، أن محاكم مركز دبي المالي العالمي عملت خلال عام 2014 على تبسيط عملياتها وتيسير إجراءاتها لدرجة أن نصف الأحكام المكتوبة تم إصدارها خلال شهر فقط، في حين أن متوسط الزمن الاعتيادي لإصدار مثل هذه الأحكام يبلغ شهرين ونصف الشهر.
ولفت إلى أنه تم خلال عام 2014 تسوية نحو 90% من القضايا المرفوعة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة خلال أقل من 3 أسابيع، في حين تمت تسوية نحو 92% من القضايا المرفوعة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي بشكل عام دون الحاجة لجلسات المحاكمة. وأشار إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي واصلت خلال عام 2014 جهودها لخدمة المجتمع القانوني من خلال برنامج «المحامي التطوعي» المبتكر، والذي انضمت إليه 39 شركة قانونية و86 خبيراً استشارياً يقومون بتخصيص جزء من وقتهم لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تغطية تكاليف الاستشارات القانونية في القضايا التي تقع ضمن اختصاص محاكم المركز. ونوه بانعقاد ورشتي عمل لبرنامج المحامي التطوعي مرتين شهرياً خلال عام 2014، حيث تم تقديم الدعم والاستشارات خلالها لأكثر من 200 شخص.
ورداً على سؤال عن إجمالي عدد الأحكام التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، أجاب بير، بأن العدد بلغ 97 حكماً منها 58 حكماً تم إنفاذها ضمن محاكم مركز دبي المالي العالمي، و32 حكماً تم إرسالها إلى محاكم دبي لغرض الإنفاذ فضلاً عن 5 أحكام واردة من محاكم دبي إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي بغرض الإنفاذ وأخيراً حكمين في المحاكم الدولية.
مركز عالمي
لفض النزاعات
قال مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن دبي نجحت خلال عام 2014 في تعزيز سمعتها المتميزة مركزاً عالمياً للتميز في مجال فض النزاعات، كما يبدو واضحاً من خلال ازدياد حجم وتعقيد القضايا التي تنظر فيها محاكم مركز دبي المالي العالمي، مؤكداً مواصلة المضي قدماً في المسيرة الهادفة لإرساء واحداً من أقوى نظم إنفاذ الأحكام القضائية على مستوى العالم.
وأوضح أنه انسجاماً مع التزام دبي بتعزيز إمكانات الاستفادة من خدمات الحكومة الذكية، استكملت المحاكم في عام 2014 تطوير موقعها الإلكتروني وترقية النظم السمعية والمرئية فيها، بما في ذلك استخدام شاشات عالية الوضوح وأجهزة عرض ونظم صوت متطورة.
ولفت إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي حصلت في عام 2014 على تصنيف «خمس نجوم» وفق نظام النجوم المعتمد لتصنيف الخدمات الحكومية في الإمارات، لتصبح المحاكم بذلك أول جهة حكومية في دبي تنال هذا التصنيف.
عدد اليوم
