أتاحت وزارة الاقتصاد النسخة المحدثة للتعديلات الخاصة بمشروع قانون الملكية الصناعية رقم 31 لسنة 2006 المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2002، على موقعها الإلكتروني.
وكانت الوزارة قدمت تعديلات مشروع القانون على الإنترنت منذ بداية شهر يناير الماضي ليتسنى لجميع الجهات المختصة والمتخصصين والمهتمين بالملكية الفكرية تقديم تعليقاتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع القانون.
وحرصت الوزارة خلال النصف الأول من العام الحالي على تلقي ملاحظات كافة المعنيين بهذا القانون ومناقشتها وقامت بتضمينها للتعديلات الموجودة على موقعها ومتاحة للجميع للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتهم، وذلك ضمن عمل الوزارة الذي يستهدف تطوير وتحديث المنظومة التشريعية بهدف الارتقاء بالأداء الاقتصادي في الدولة، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية التي ترمي في مجملها إلى ضمان تنمية مستدامة متوازنة وانسجاماً مع الوثيقة الوطنية لعام 2021 من خلال العمل بعناصرها الرئيسية وهي شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه واتحاد قوي يجمعه المصير المشترك واقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالإبداع والمعرفة وجودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة.
وقال عبدالله الشامسي مستشار شؤون الصناعة بوزارة الاقتصاد في بيان صحفي أمس انه "في إطار سعى دولة الإمارات لمواكبة المتغيرات الدولية في مختلف المجالات التكنولوجية والاقتصادية فإن الوزارة تسعى دائماً لتحديث تشريعاتها لتتواءم مع هذه التغيرات التي تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وتوفر بيئة استثمارية آمنه تشجع المستثمرين على إقامة مشاريعهم داخل الدولة.
وأكد أن وزارة الاقتصاد وانطلاقاً من هذه الالتزامات تقوم بإعداد مشروع لتعديل قانون الملكية الصناعية ليتماشى مع الاتفاقات الدولية الموقعة من قبل دولة الإمارات وفي إطار اتفاقية التجارة المرتبطة بالملكية الفكرية "التريبس TRIPS " مشيراً إلى انه تم إضافة مواد جديدة لحماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة ومواد لحماية المعلومات غير المفصح عنها.
وقال " تم أيضاً تعديل بعض المواد لتتوافق مع اتفاقية باريس ومع اتفاقية مجلس التعاون الخليجي بشأن براءات الاختراع وذلك لتعزيز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال حماية الملكية الصناعية"، مؤكداً ان دولة الإمارات سباقة في الاهتمام بهذا المجال.
عدد اليوم
