بسام عبد السميع (أبوظبي)
أطلقت وزارة الاقتصاد، تطبيقاً إلكترونياً للهواتف الذكية لكشف أسعار السلع الرئيسية بمنافذ البيع، ضمن عملية تطوير نظام مراقبة السلع إلكترونياً، لمواجهة التلاعب بالأسعار في المواسم والأعياد والحفاظ على استقرار الأسواق.
وتضم المرحلة الأولى التي تم تنفيذها مراقبة 170 سلعة رئيسية عبر إدخال «باركود» السلعة التي يرغب المستهلك في التعرف على أسعارها.
ويكشف البرنامج الفروق السعرية بين مكان عرض السلعة «الشيلف» والفاتورة «الكاشير» ويتوفر البرنامج عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد ويمكن تحميله على هواتف آي فون.
وتأتي هذه الخطوة بعد تلقي الوزارة شكاوى مستهلكين، بتباين الأسعار بين موقع عرض السلعة والفاتورة، رغم توفر أجهزة الاستعلام السعري الإلكترونية في منافذ البيع، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب لقائه عدداً من مسؤولي منافذ البيع بمقر الوزارة في أبوظبي، أمس «وقعت الوزارة مع منافذ البيع مؤخراً اتفاقية شراكة لتوفير بيانات أسعار السلع بصورة يومية وأسبوعية ضمن برنامج مراقبة السلع إلكترونياً»، موضحاً أن البرنامج التقني عبر الهواتف يمثل نقلة نوعية في مراحل مراقبة السلع.
وأوضح، أن الوزارة تستهدف زيادة سلع المراقبة الإلكترونية التقليدية إلى 1000 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية بنهاية العام الحالي، مقابل 600 صنف العام الماضي، يتم تضمينها في 11 مجموعة، لافتاً إلى اعتزام الوزارة زيادة أجهزة كشف الأسعار بمنافذ البيع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، أن الوزارة تعمل على توفير البيئة الاستهلاكية المتطورة والتي تسهم بالحفاظ على حقوق المستهلك ومكافحة عمليات التحايل أو الممارسات التجارية غير السليمة، مطالباً المستهلكين، بتفعيل دورهم في الحماية والرقابة من خلال تدوين أسعار السلع واحتسابها ومراجعة الفواتير وكذلك التواصل مع الوزارة بشأن الممارسات التجارية.
وتلقت الوزارة خلال الاجتماع، مبادرات منافذ البيع خلال شهر رمضان والتي تتضمن عروضاً ترويجية وخاصة للسلع الغذائية والرمضانية بانخفاضات تتراوح بين 20 إلى 40? على مدار شهر رمضان، إضافة إلى طرح نوعين من السلة الرمضانية الأولى بسعر دون 100 درهم لـ16 سلعة، والثانية دون 200 درهم لـ20 سلعة غذائية.
وأفاد مسؤولو منافذ بيع خلال الاجتماع باعتزامهم طرح السلة الرمضانية مطلع شهر يونيو المقبل وقبيل شهر رمضان بنحو أسبوعين، لمنح الراغبين في الحصول على السلة مبكراً وكذلك الجهات الخيرية، متوقعين زيادة مبيعات هذه السلال بنسبة زيادة 20? عن العام الماضي.
وأكد النعيمي، التزام منافذ البيع بطرح السلال الرمضانية وكذلك العروض الترويجية والخاصة، وعدم رفع أسعار أي سلعة دون موافقة مسبقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك والتي أجلت خلال اجتماعها مؤخراً طلبات زيادة الأسعار كافة.
ونوه بأن الوزارة وضعت خطة لمتابعة الأسواق بصورة يومية خلال الشهر الفضيل والحيلولة دون التلاعب بالأسعار وحدوث عمليات استغلال نتيجة ارتفاع الطلب، موضحاً أن الجولات اليومية سيتم تنفيذها بالتعاون مع البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية، لمراقبة الأسواق والعمل على وقف محاولات رفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الشهر، إضافة إلى الحملات المفاجئة والمنتظمة خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان.
وأضاف: ستعقد الوزارة خلال الشهر المقبل سلسلة اجتماعات مع تجار الخضراوات ومسؤولي منافذ البيع والجمعيات التعاونية لتفعيل اتفاقيات تثبيت الأسعار وإطلاق مبادرات جديدة تسهم في الحفاظ على الأسواق.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على الاطلاع على كميات السلع في منافذ البيع وعقود توريد الخضراوات والتأكد من استيراد الكميات اللازمة للمستهلكين، ومنع حدوث نقص في أي سلعة للحيلولة دون زيادتها.
وذكر أن الوزارة أعدت خطة لمتابعة الأسواق في رمضان تتضمن التأكد من طرح السلال الرمضانية والالتزام بأسعارها المقررة مسبقاً، وكذلك قوائم السلع المثبتة التي تبلغ 3500 صنف يطرح كل منفذ بين 100 إلى 120 صنفاً من السلع الرئيسة الغذائية والاستهلاكية.
وأكد توفر خيارات شرائية متنوعة للمتسوقين خلال شهر رمضان تتضمن قوائم السلع المفتوحة ومثبتة الأسعار وبسعر الكلفة وبسعر الشراء من المصدر وأقل من الكلفة والعروض الخاصة والسلة الرمضانية.
عدد اليوم
