حمدان بن راشد: مبادرات رئيس الدولة التنموية حققت الرفاهية والعيش الكريم لكل أبناء الوطن

أشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بدعم ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظة الله، القائمة على تأمين العيش الكريم والحياة المستقرة للمواطن وبناء دولة عصرية بكل مقوماتها الحديثة لتنافس الدول المتقدمة. وقال سموه في حوار أجرته معه “الاتحاد”، إن رؤية صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، جعلت الإمارات واحدة من بين أفضل دول العالم، وعملت على تحقيق النهضة العمرانية الشاملة في كل إمارات الدولة، وهو ما أسهم بشكل كبير في تبوؤ الدولة المكانة العالمية المرموقة التي وصلتها اليوم. وأضاف سموه أن ما يقدمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لأبناء شعبه ودولته ليس مستغرباً من شخص كان حاضراً ومساهماً وفاعلاً في وضع لبنات الدولة منذ لحظاتها الأولى، فكان أحد الرجال الذين قام الاتحاد على سواعده مع والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، كما عزز صاحب السمو رئيس الدولة أركان الاتحاد بتوليه رئاسة الدولة. وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة في تعزيز البنى التحتية في الإمارات، نابعة من حرص سموه على بناء دولة حديثة، وتأمين الحياة الكريمة والآمنة المستقرة لكل أبناء شعبه، أينما كانوا على أرض الإمارات. وأوضح سمو نائب حاكم دبي وزير المالية أن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لإقامة الطرق والمستشفيات والمدارس والمساكن، وغيرها من المشاريع التنموية، كانت نتيجة لتلمس صاحب السمو رئيس الدولة احتياجات أبنائه المواطنين من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها في جميع إمارات الدولة، مضيفاً سموه أن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، خففت الأعباء على الميزانية الاتحادية للدولة، كما ساهمت في تطوير وتعزيز البنى التحتية، ووفرت أعداداً لا حصر لها من المساكن للمواطنين على أحدث الطرز المعمارية، ما أثلج صدور أبناء الوطن. وقدم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، التهنئة لصاحب السمو رئيس الدولة، على تبوؤ الإمارات مركز الصدارة عربياً في المسح الأول للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب والمركز السابع عشر عالمياً. وقال سموه إن ذلك تحقق بفضل الاهتمام والرعاية التي يوليها صاحب السمو رئيس الدولة لأبنائه المواطنين. وأضاف سموه “التقرير لم ينصف الإمارات، وأكاد أجزم أن الإمارات واحدة من بين أفضل ثلاث دول في العالم، فخلال مشاهداتي وزياراتي لأغلب دول العالم، أعتقد أننا يجب أن نكون بين أفضل ثلاث دول على مستوى العالم”. وحول الأداء الحكومي في الدولة، أشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بجهود وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في تطوير العمل الحكومي والتحول الإلكتروني لعمل الحكومة في الدولة، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تطور العمل في جميع الوزارات وقلص العديد من النفقات الحكومية. وأضاف أن تقدم مراكز حكومة الإمارات بين أفضل حكومات العالم، هو ثمرة لهذه الجهود والمشاريع والبرامج الإلكترونية، التي أدخلها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على العمل الحكومي، مشيراً إلى أن الدولة ماضية في تحقيق هدفها الرئيس، وهو أن تكون أفضل حكومة على مستوى العالم، وهو الهدف الذي رسمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وفيما يلي نص الحوار: ? كم بلغ حجم أول ميزانية للاتحاد؟ ? بلغت ميزانية السنة الأولى من عمر الاتحاد للسنة المالية 1972 نحو 200 مليون درهم. ? ما هي نسبة مساهمة إمارات الدولة في الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2012؟ ? بلغت نسبة مساهمة إمارات الدولة في الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2012 مبلغ 15,8 مليار درهم أي بنسبة 38,2%. ? ما هي مكونات إيرادات الميزانية ونسبتها في السنة المالية 2012؟ ? تتكون إيرادات الميزانية العامة للاتحاد من مساهمة الإمارات بنسبة 38,2%، وعوائد الاستثمارات بحصة 14,7%، وإيرادات الوزارات الذاتية بحصة 47,1%. ? كم تبلغ نسبة مساهمة الميزانية العامة للاتحاد في الخدمات الاجتماعية؟ ? تبلغ نسبة مساهمة الميزانية العامة للاتحاد في الخدمات الاجتماعية 19.7 مليار درهم، أي بنسبة 47% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2012. ? كم تبلغ ميزانية الإمارات مجتمعة على الخدمات الاجتماعية؟ ? بلغ إجمالي الإنفاق على الخدمات الاجتماعية على مستوى الإمارات 130,5 مليار درهم للسنة المالية 2010، في حين وصل المبلغ إلى 91,7 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر عام 2011. ? تعتبـر الحاجـة ماسـة لبـدء عمل شركة الاتحـاد للمعلومات الائتمانية بالنسبة للبنوك والشركات المالية، باعتبارها عاملاً مهـماً فـي تقليص المخاطـر وبالتالي تخفيض تكلفـة التمويل فـي السوق المحلية، فمتـى تتوقع سموكم بدء الشركة ممارسـة أعمالهـا وتقديم خدماتها، وهـل ستكون خدماتهـا مدفوعة الأجر أم لا؟ ? أصدر مجلس الوزراء مؤخراً قراراً يقضي بتشكيل مجلس إدارة الشركة، حيث عقد أول اجتماع له في مارس الماضي، وستبدأ الشركة بناء على نتائج الاجتماع، تشكيل اللجان الفرعية وفقاً للمرسوم الاتحادي رقم (5) لسنة 2011 في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية، حيث تم إلى الآن تشكيل لجنتين منبثقتين عن مجلس الإدارة، هما اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق والمخاطر. وتعد شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية شركة غير ربحية، ويلزمها في الوقت ذاته مصدر دخل يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها، لذا ستكون الخدمات التي تقدمها مدفوعة الأجر. ومن المتوقع أن تبدأ الشركة ممارسة أعمالها خلال النصف الأول من عام 2012. ? كـم بلغـت نسبة النمـو في الميزانية الاتحاديـة عقب قرار صاحـب السمـو رئيس الدولـة حفظـه الله بزيادة رواتـب الموظفيـن والمتقاعدين الاتحاديين والعسكريين فـي الدولـة؟ ?? شكلت زيادة الرواتب التي أقرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ما نسبته 8,25% على اعتمادات مصروفات السنة المالية 2012، حيث شملت هذه الزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين الاتحاديين المدنيين والعسكريين في الدولة. ? نسبـة إلـى الناتـج المحلـي الإجمالـي للدولـة، تعتبـر الميزانيـة الاتحاديـة متواضعـة مـن حيـث الحجـم، إذ تمـثل نحو 4% فقـط مـن الناتـج، هـل ترى سموكم أن هنـاك هامشاً متاحاً لزيادتهـا؟ ? إن الميزانية الاتحادية هي البرنامج المالي للحكومة الاتحادية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وتعمل الحكومة الاتحادية على تنفيذ الاختصاصات في الشؤون والمجالات المخولة لها، طبقاً لأحكام الدستور، في حين تتولى الحكومات المحلية للإمارات جميع الاختصاصات التي لم يعهد بها للاتحاد. ويتم تقدير حجم المصروفات والإيرادات للحكومة الاتحادية بناء على طبيعة وحجم الخدمات التي ستقدمها خلال السنة المالية، أما فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي للدولة، فهو يشمل جميع القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والخدمية. ? تعتبـر حصـة البـرامج الاستثماريـة فـي الميزانيـة الاتحاديـة محـدودة جـداً، نسبـة إلـى حجـم احتياجات السوق المحلية، ومع أن البرامـج الاستثمـارية فـي الميزانيات المحليـة تعتبـر ضخمة، هـل ترى سموّكم أن هنـاك حاجـة لإعطـاء مساحـة أكـبر للمشاريـع الاستثماريـة علـى المستوى الاتحادي؟ ? تمثل البرامج الاستثمارية في الميزانية الاتحادية ما يجري تنفيذه من مشروعات مبان حكومية اتحادية، طرق اتحادية واستكمال المشروعات التي لا تزال قيد التنفيذ، حيث تم في الأربعين سنة الماضية من عمر الاتحاد الانتهاء من معظم البنية الأساسية للخدمات الاتحادية، وما يتم تنفيذه حالياً هو تطوير أو استبدال لمشروعات مباني الوزارات الاتحادية من مدارس للمراحل التعليمية المختلفة وعيادات ومراكز صحية، وكذلك مباني وزارة الداخلية من مراكز للشرطة والدفاع المدني، مقرات لإدارات الجنسية والإقامة ومختبرات جنائية في مختلف الإمارات، إلى جانب مبان لمختلف الوزارات والقطاعات، مثل قطاع الشباب، العدل، والطرق الاتحادية. ? كـم يقدر سموّكم حـجم المـشاريـع الاستثمارية المطلـوب تمويلهـا اتحادياً خـلال العامين المقبلين؟ ? تضمنت الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2012، مشروعات استثمارية تبلغ تكلفتها الكلية حوالي 10,2 مليار درهم، موزعة على قطاعات الدولة المختلفة، مثل قطاع الصحة، التربية والتعليم، التعليم الجامعي، الطرق، الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، العدل، العمل، البيئة والمياه والأمن، حيث يؤخذ بعين الاعتبار مراحل التنفيذ حسب قدرة قطاع المقاولات في الدولة. وقد تم إدراج حوالي 1,2 مليار درهم تقريباً للتنفيذ في السنة المالية 2012، في حين من المتوقع أن يكون حجم المشاريع الاستثمارية المطلوب تمويلها خلال العامين المقبلين في الحدود نفسها، وكذلك يبلغ حجم الاعتمادات المنتظر إدراجها. ? تعتمـد الـوزارة علـى سـد أو تقليـص العجـز فـي الميزانيـة الاتحاديـة مـن خـلال تقليص الإنفـاق فـي الوزارات الاتحادية، ألا تعتقد سموّكم أن هـذا المنهـج يمكـن أن يؤثـر سلبـاً علـى مستوى الخدمات والتطويـر المطلـوب لأعمـال الـوزارات والهيئات الاتحادية؟ ? لا تعتمد الوزارة على تقليص الإنفاق في الوزارات الاتحادية، حيث إن إعداد مشروع الميزانية في دورة خطة الميزانية 2011 – 2013 يعتمد على مبادئ الميزانية الصفرية. كما يتم تحديد تكلفة الأنشطة بكل دقة من خلال البرنامج الآلي، الذي تم تصميمه ليشمل تكلفة جميع النفقات الحتمية للنشاطات الفعلية التي تقوم بها الوزارات الاتحادية، ومن غير الممكن تقليص أو إهمال أية نفقات انطلاقاً من أنها أصبحت حتمية داخل النظام الآلي. وتحولت الميزانية الاتحادية من ميزانية إنفاق إلى ميزانية برامج وأداء، وذلك في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، حيث أصبحت ميزانية الوزارات الاتحادية موزعة على أهداف محددة تعمل على تحقيقها من خلال خطة دورة الميزانية واعتماد مقاييس ومعايير الأداء، ما يساعد على معرفة مدى تحقيق هذه الأهداف، وأية زيادة في الإيرادات توجه إلى سد العجز التمويلي. ? هـل تـم إنفـاق كامـل المبالـغ المخصصـة فـي ميزانيـة 2011، وهل إعـادة التقدير كانت متوافقـة مع الأرقـام المعتمـدة فـي الميزانية؟ ? صدر القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2011 بتقدير حجم مصروفات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2011 بمبلغ 41 مليار درهم، أضيفت إليها اعتمادات إضافية بمبلغ 1,234 مليار درهم، ليكون إجمالي مصروفات الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2011 نحو 42,234 مليار درهم، تم صرف مبلغ 41,588 مليار درهم تقريباً، أي بنسبة 99% من الاعتمادات المدرجة للسنة المالية 2011. ? متـى تتوقع سموّكم طـرح أول سنـدات للديـن العام الحكومي؟ ? أنجزت وزارة المالية المهمة التي أوكلت إليها فيما يتعلق بصياغة مشروع القانون الاتحادي الخاص بالدين العام، حيث أتمت الوزارة دورها وفقاً لمعايير المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وسيعمل هذا القانون على تحديد الآلية التي سيقوم من خلالها مكتب إدارة الدين العام بإدارة إصدار السندات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثل المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. وناقش المجلس الوطني الاتحادي جوانب وبنود القانون كافة، حيث منح الموافقة عليه وقام برفعه إلى الجهات العليا لاستكمال إجراءات صدوره المرتقب. ? تمـلك الـوزارة نحـو 5% فـي العـديد مـن رؤوس أموال الشـركات المساهمـة العامة، وهنـاك تحسـن فـي توزيعـات الشركـات للعام الحالي، كـم يبلـغ العائد المتـوقع للوزارة مـن مساهماتهـا فـي الشركـات المساهمـة العامـة، عـن نتائـج أعمالهـا لعــام 2011؟ ? أصبح جهاز الإمارات للاستثمار بموجب نظام تأسيسه، الجهة المخولة بمتابعة الاستثمارات الاتحادية، وبناء على قرار المجلس الوزاري للخدمات 18/18 لسنة 2008 بمتابعة الاستثمارات الاتحادية، تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز الإمارات للاستثمار، حيث قامت الوزارة بدمج أنشطة المصرف الصناعي والعقاري تحت كيان واحد، وهو مصرف الإمارات للتنمية، وصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2011 بشأن إنشاء المصرف. وقامت وزارة المالية بتقديم الدعم المالي لمؤسسة الإمارات للبترول، لمواجهة ارتفاع أسعار البترول عالمياً، كما قامت بإنشاء شركة للمعلومات الائتمانية مؤخراً. ويترأس وزير الدولة للشؤون المالية اللجنة التنفيذية في الجهاز، حيث يرفع تقاريره الدورية لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الجهاز. ? أعلنـت حكومـة دولـة الإمارات نهايـة عام 2008 أنهـا تضمـن كامل الـودائع لدى القطـاع المصرفي بالدولـة لمدة ثـلاث سنوات، الآن وبعـد انقضـاء الفترة التي حددتهـا الحكومة، هـل انتهى الضمان الحكومي للودائـع، أم أنه لا يزال مستمراً؟ ? تم في 12 أكتوبر 2008 تأسيس اللجنة الوزارية الخاصة بالدعم الحكومي للقطاع المصرفي الإماراتي، حيث عقدت اللجنة الوزارية العديد من المنتديات مع جميع البنوك، كما عقدت ثلاثة اجتماعات مع الخبراء الاقتصاديين بالعالم لمناقشة عوامل الاستقرار المالي. وبناء على تلك الإجراءات، اعتمدت اللجنة الوزارية حزمة من المعايير التي ركزت على تحسين موقف السيولة والتمويل للبنوك، وتحسين الوضع المالي لها وتشجيعها لامتلاك الإدارة الحكيمة للمخاطر، وكذلك تحديد الأسس لنظام مالي سليم. وفيما يختص بالسيولة والتمويل، أوصت اللجنة بضخ السيولة في القطاع المصرفي، وضمان الودائع، وكذلك العمليات ما بين البنوك، تلا ذلك توصية اللجنة بتحويل السيولة إلى رأس مال، ووضعت الشروط الناظمة لذلك على مستوى البنوك بالقطاع المصرفي للدولة لتحسين أوضاعها المالية، ووضعت منظومة تقارير أكثر تواتراً. ولدعم وتقوية النظام المالي على المدى الطويل، قامت اللجنة بمراجعة البنية التحتية للنظام المالي الحالي، واقترحت عدداً من الإجراءات، كان أهمها مراجعة وتحديث قانون الإفلاس. ملخص إجراءات اللجنة - اتخذت اللجنة مجموعة من الإجراءات السريعة والحاسمة لتخفيف الضغوط الواقعة على القطاع المالي - قامت اللجنة بمجرد تأسيسها بتشخيص أوضاع جميع البنوك على مستوى القطاع المصرفي ككل. - قامت اللجنة بتعميم عدد من التدابير الوقائية على البنوك، وتمت صياغتها كشروط لضخ رأس المال، وكان الهدف منها تقوية القطاع المصرفي في عامي 2009 و2010. - تم الإعلان عن كفالات الودائع لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي. - قامت اللجنة بمراجعة خطط عمل البنوك، ودشنت آلية لمتابعة السيولة وموقف الملاءة للقطاع المالي بالدولة بشكل نصف شهري. - مراجعة أوضاع القطاع العقاري لضمان استيعاب الآثار المترتبة على القطاع المالي بشكل أفضل، تقديم المشورة والتوصيات اللازمة لتقوية القطاع المالي من خلال ضمان توافر المؤسسات والأطر القانونية السليمة (مثل إنشاء مكتب إدارة الدين العام). ? مـن المعلـوم أن وزارة الماليـة تـودع أصولها النقديـة في البنوك بالدولة، ما هي الآليـة التي يتم بموجبها توزيع الودائـع على البنـوك، وكيف يتـم اختيار البنوك، وما نسبة الفوائـد التي تتقاضاها الوزارة، وهل تـودع بأسعـار تحفيزيـة للبنـوك أم بسعـر السـوق، وهـل الـ 20 مليـار درهـم المتبقيـة مـن أمـوال الدعـم الموجهـة للبنـوك فـي حسـاب وزارة الماليـة منـذ 3 سنـوات، هـل مودعـة بالآليـة نفسها أم بالآليـة التـي تـم توزيـع الدعـم علـى البنـوك بموجبهـا، ولأيـة أجـل؟ ? الآلية التي يتم بموجبها توزيع الودائع على البنوك: 1- تتم دراسة قيمة الأصول وحجم الودائع وحجم القروض لدى كل بنك من البنوك المحلية العاملة في الدولة. 2- في ضوء ما سبق، يتم وضع سقف لحجم وديعة وزارة المالية لدى كل بنك. 3- يتم تحديد نسبة الفائدة من قبل كل بنك على حدة، وفقاً لحاجته من السيولة. أما بخصوص الدفعة الثالثة المتبقية من الدعم الحكومي، فإن البنوك العاملة في دولة الإمارات ليست بحاجة إلى الدفعة الثالثة المتبقية من الدعم الحكومي، حيث إنها وصلت إلى بر الأمان وتستطيع ممارسة نشاطها بشكل طبيعي. تم توزيع الدفعة الثالثة المتبقية من الدعم الحكومي، بالآلية نفسها التي تم بها توزيع الدفعة الأولى والثانية، وبمدد زمنية مختلفة (ثلاثة أشهر / ستة أشهر/ سنة). ? كيف تصف سموّكم أداء دولة الإمارات العربية المتحدة في السوق الخليجية المشتركة، وما الدور المنوط بوزارة المالية بالتحديد؟ ? تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عميق بأهمية مواصلة بذل الجهود الخاصة في تعزيز التكامل بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مختلف الجوانب المالية والاقتصادية، وذلك انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بضرورة تطبيق القرارات المنبثقة عن المجلس بلجانه المختلفة. وتعد دولة الإمارات السباقة في تطبيق جميع القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، الاتحاد الجمركي والمواطنة الخليجية، ما يعكس حرصها على تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية داخل الدولة، ومن جهتها، تتولى وزارة المالية مسؤولية تقديم الخطط والسياسات الكفيلة بتطوير مسيرة التنمية الخليجية المشتركة، وإيجاد تناغم مع استراتيجية التنمية الشاملة المتطورة بعيدة المدى 2010 – 2025، والتي تم إقرارها في قمة أبوظبي، لتكون الإمارات دائماً في مقدمة الدول الأعضاء من حيث الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة عن المجلس. ? من وجهة نظر سموكم بصفتكم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات، ما الدور المحوري للتأمينات وما المنافع والمزايا التأمينية التي تقدمها الهيئة؟ ?? قدمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية منذ إنشائها، مجموعة متميزة من الإنجازات الملموسة فيما يتعلق بالمظلة التأمينية لجميع الكوادر الوطنية العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، وكذلك للكوادر العاملة في الدوائر الحكومية المحلية، فضلاً عن العاملين في شركات القطاع الخاص، حيث تشكل تلك التأمينات شبكة الأمان الاجتماعي لمد مظلة الحماية الاجتماعية على جميع القوى العاملة بالدولة ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، من خلال توفير مقومات العيش الكريم لما بعد الخدمة. وتستمر الهيئة في إيجاد أفضل الحلول والخدمات للمتقاعدين المستفيدين من خدماتها، مثل المعاش التقاعدي عند توافر شروط التقاعد، مثل عمر الشخص ومدة خدمته، مكافأة نهاية الخدمة في حال عدم استحقاق الشخص للمعاش وفي حال الخدمة الممتدة إلى ما فوق الـ 35 عاماً، حيث يجمع المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة والتعويضات، مثل تعويض العجز الكلي وتعويض إصابات العمل وكذلك الوفاة. وإذا ما تمت مقارنة المزايا التأمينية في الدولة بالتأمينات العالمية والعربية، فإنها تعد من أفضل المزايا ويبدو ذلك جلياً عند التعرف إلى تلك التأمينات. قانون الدين العام والإفلاس حول موعد إصدار قانون الديـن العـام والإفـلاس أكد سموه أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون من قبل وزارة المالية، حيث قامت برفعه إلى اللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل بتاريخ 2011/11/20، وبالتالي فإن مشروع القانون يمر بدورته التشريعية الطبيعية دون أية عقبات، ويعتبر من الصعب التنبؤ بموعد صدوره وتنفيذه، ومن المتوقع أن يسير هذا القانون في جميع مراحله التشريعية دون أية عقبات، خاصة أنه يحمل سمات القوانين المتطورة في هذا المجال ويحقق الطموح بمزيد من النمو الاقتصادي للدولة. ويسعى مشروع قانون الإفلاس الجديد إلى تحقيق العديد من الأهداف العامة والخاصة، منها خدمة الصالح العام في الدولة من خلال إيجاد وسائل وآليات قانونية وعملية تجذب الاستثمارات وتبحث عن العقبات التي تقف في وجه التطور الاقتصادي في الدولة ومواكبة التطورات الاقتصادية التي مرت بها الدولة، آخذين بالاعتبار وجود الهيئات المالية وأسواق المال؛ النشاطات المالية المتطورة التي تحتاج إلى معايير قانونية مختلفة، ووجود تكتلات اقتصادية دولية حديثة على مستوى الشركات الكبرى، بعضها قد اتخذ من الدولة مقراً مهماً لمزاولة نشاطاته الاقتصادية، إضافة إلى توافر الأنشطة التجارية التي تساهم الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في رأسمالها، وبالتالي لا تخضع لقانون الشركات. ويسعى القانون كذلك إلى إيجاد قواعد “شفافة” وواضحة المعالم لتنظيم العمل المالي والاقتصادي، تمتاز بسهولة اتباع إجراءاتها، بحيث تكون مقبولة لدى المستثمرين على المستوى المحلي والدولي، إذ لا يمكن حل مشاكل القرن الـ21 بقانون موجود منذ القرن الـ19، فالاقتصاد الحديث يحتاج إلى قوانين حديثة. ويسعى القانون إلى رفع مستوى الثقة بالقوانين الاقتصادية المهمة بالنسبة للمستثمرين، آخذين في الاعتبار التقارير الدولية التي تقيّم الائتمان الاقتصادي لدى الدول، ومنها تقارير البنك الدولي وغيره من الجهات الدولية التي تقدم التقارير عن حدود الائتمان المتوافرة للمستثمرين في دول العالم ومدى توافر القوانين الاقتصادية الملائمة لتشجيع الاستثمار، وعلى الرغم من السمعة المتميزة للدولة بأنها توفر أفضل مناخ للاستثمار على مستوى المنطقة والعالم، إلا أنه هناك بعض التقارير التي أشارت إلى عدم وجود قانون مناسب لتنظيم مسائل الإفلاس، أسوة بما هو متوافر لدى العديد من دول العالم. ويرى البعض أن الأحكام التي تنظم إجراءات الإفلاس الموجودة في قانون التجارة، لا تواكب التطورات التي تحدث على الصعيدين المحلي والدولي، وأن تلك الأحكام مجحفة لكل من يفكر في إعلان إفلاسه من شركات وأفراد. أما الأهداف الخاصة للقانون، فهي إيجاد قواعد متطورة تلائم التغيرات الاقتصادية التي مرت على الدولة خلال فترة النمو الحديثة، بحيث يراعى وجوب توحيد القواعد المنظمة لمسائل الإفلاس في مختلف القوانين المطبقة في الدولة، وتنشيط دورة الأموال في الدولة، وتشجيع الاقتراض المبني على أسس تهدف إلى سداد الديون، وتشجيع الإقراض للاستثمار في المشروعات القابلة للاستمرار والتي تعاني أزمة مالية مؤقتة، ومنع الدائنين الذين يسعون إلى حلول سريعة من التصرف في أصول المدين، وزيادة قيمة أصول المدين بأكبر قدر ممكن، وزيادة فرصة تحصيل الدائنين لديونهم من خلال تعظيم قيمة أصول المدين حتى يتمكن الدائن من استرداد أكبر قدر من دينه بأي شكل مالي ممكن. كما أن من ضمن الأهداف الخاصة، إيجاد مرحلة ما قبل الإفلاس، بحيث تحقق التوازن الحذر بين التصفية وإعادة الهيكلة، والسماح بالتحول في الإجراءات من إجراء إلى آخر، ومساعدة المدين على تطبيق خطة إعادة هيكلة أعماله حيثما أمكن، أو إلى مساعدته على الوفاء بالتزاماته عن طريق تصفية أصوله، وتخفيض أسباب الحبس كوسيلة لمعاقبة المدينين، وضرورة التحوط من المخاطر. ومن ضمن الأهداف الخاصة، تمكين المدين، سواء كان شركة أو شخصاً طبيعياً، من الحصول على وسائل تمويل سليمة ولو تضمنت شروطاً تضمن لها أولوية السداد في ظروف استثنائية معينة، وإتاحة الفرصة للمدين وأمين التفليسة للاستمرار في تنفيذ العقود، وتحقيق الاستيعاب المرن لعمليات إعادة الهيكلة، بما في ذلك بيع الأصول، بيع الديون بالخصم، شطب ديون، إعادة جدولة وإعادة هيكلة، وزيادة الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية، وتصفية الشركات غير القابلة للبقاء وتوزيع ناتج تصفيتها على أكبر الدائنين، في حين إمكانية إعادة هيكلة أو إعادة تنظيم الشركات القابلة للبقاء. ومن ضمن الأهداف، مراقبة المركز المالي للمدين ووضع قواعد واضحة تضبط وتنظم الملكية وأولويات المطالبات أو الحقوق المتنافسة الخاصة بالأصول نفسها مع استبعاد الأولويات، والخاصة بحقوق الضمان أو تقليلها. أجرى الحوار - محمد عيسى