سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)
تنطلق اليوم عمليات الاقتراع في انتخابات مجلس النواب العراقي، للمشمولين بالتصويت «الخاص» بالداخل والتي تشمل الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والبيشمركة، والبالغ عددهم مليونا و200 ألف ناخب، إضافة للعراقيين المقيمين بالخارج في 21 دولة، فيما أكدت المفوضية العليا المستقلة، اكتمال كافة التحضيرات اللازمة للتصويت العام الذي سيجري بعد غد السبت، وأن أكثر من 70% من الناخبين قد تسلموا البطاقات الإلكترونية، مشددة على أن «الصمت الانتخابي» سيبدأ السابعة صباح غدٍ الجمعة. وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية أن السلطات المختصة أصدرت أمراً بإغلاق كافة المنافذ والمعابر والمطارات لمدة 24 ساعة اعتباراً من منتصف ليل الجمعة وحتى منتصف ليل الاقتراع بما يوفر تأميناً تاماً. من جهتها، أعلنت قيادة عمليات بغداد فرض حظر التجوال بالعاصمة اعتباراً من منتصف ليل الجمعة ولمدة 24 ساعة.
وتعتبر الانتخابات البرلمانية العراقية الحالية، الأولى بعد هزيمة «داعش»، والثانية منذ الانسحاب الأميركي عام 2011، والرابعة بعد إطاحة نظام صدام حسين عام 2003، وستشهد انتخاب أعضاء مجلس النواب الذي يتألف من 328 نائباً، الذي بدوره ينتخب رئيسي الوزراء والجمهورية. ويتنافس في الاستحقاق البرلماني 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمة انتخابية، تضم أكثر من 7300 مرشح، بينهم أكثر من ألفي مرشحة. ويحق لـ 24 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل 37 مليون نسمة بالعراق.
وفي تطور لافت، كشف رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي توقيعه وثيقة مع زعيم «ائتلاف النصر» رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي على التحالف بعد الانتخابات، ودمج نتائج الاقتراع، مبيناً في تصريح متلفز الليلة قبل الماضية، أن قرار حزب «الدعوة» بدمج نتائج القائمتين والتحالف معاً، وقع عليه العبادي، ووعد ذلك «تكتيكاً انتخابياً». من جهته، قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس محافظ ميسان الحالي علي دواي كأحد المرشحين لرئاسة الوزراء في حال فازت قائمة تحالف «سائرون» مع الحزب الشيوعي العراقي، التي وصفها بـ«الكتلة العابرة للمحاصصة» في الانتخابات النيابية المقبلة بعدد من المقاعد يؤلها لذلك.
وقال المالكي في مقابلة مع تلفزيون «الشرقية»، إن «نزول حزب الدعوة في قائمتين بين (دولة القانون) بزعامته وائتلاف النصر بزعامة العبادي هو «تدبير انتخابي»، مضيفاً أن «اندماج قائمتي القانون والنصر لا يعني حسم مرشح رئاسة الوزراء المقبل، وأن تحالفاتنا ما بعد الانتخابات هي التي تحدد الكتلة النيابية الأكبر، وأدعم أي مرشح إلى منصب رئاسة الوزراء، وفق السياق القانوني». وتابع المالكي أن «ائتلاف دولة القانون لن يقف حائلاً في طريق العبادي لولاية ثانية». وأضاف «أخشى التلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة، رغم الإجراء الجيد الذي اتخذته مفوضية الانتخابات، وأن التلاعب بنتائج الانتخابات قد ينشب حرب أهلية في العراق، وأن نتائج الانتخابات هي التي ستحدد قربي من الترشيح لرئاسة الوزراء، ولكن أعتقد أن السياقات القانونية هي التي تحدد من يتولى منصب رئيس الوزراء المقبل حتى لو كان العبادي». وفي محاولة مستميتة لاستقطاب الناخبين، قام المالكي، بشراء حقوق بث مباراة ودية بين العراق وفلسطين بمدينة البصرة الثلاثاء الماضي، من خلال القناة التلفزيونية التي يملكها، ووضع صورة ضخمة له احتلت مساحة كبيرة من الشاشة خلال المباراة، ليقوم تلفزيون فلسطين، والمتفرجون بتغطيتها كل على طريقته الخاصة.
وبدوره، أعلن رجل الدين الساب مقتدى الصدر عن إمكانية ترشيح محافظ ميسان علي دواي لرئاسة الحكومة المقبلة، قائلاً: «خصوصاً مع فوز الكتلة العابرة للمحاصصة بعدد من المقاعد يؤهلها لذلك». وسبق أن رشحت «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري دواي رسمياً لرئاسة الوزراء في الدورة السابقة. وينتمي دواي إلى التيار الصدري ويشغل منصب محافظ ميسان لدورتين، وسبق أن شغل منصب رئيس لجنة النزاهة بعد أن انتخب عضواً في مجلس المحافظة. ورشحته صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» كأفضل شخصية حكومية محلية في الشرق الأوسط لعام 2012، في مجال العمل وتقديم الخدمات.
ويخوض التيار الصدري هذه الانتخابات ضمن قائمة «سائرون» وتضم كتل مستقلة والحزب الشيوعي في حدث وصفه الصدر بـ«عابر للمكونات والمحاصصة الطائفية». دعا الصدر العراقيين إلى التوجه بكثافة نحو صناديق الانتخابات، قائلاً في كلمة متلفزة «عازمون على التغيير وقلع الفاسدين شلع قلع». وتابع مخاطباً أنصاره «عليكم الزحف نحو مليونية إصلاحية انتخابية»، وحذر من تزوير الانتخابات، مهدداً بـ«زلزلة الأرض تحت أقدام المزورين».
عدد اليوم
