قررت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد تدريجياً إلى 62 عاماً بحلول عام 2018. وأعلن وزير العمل الفرنسي أريك فويرت أنه في إطار برنامج إصلاح المعاشات التقاعدية الذي طال انتظاره، فإن الفرنسيين سيعملون عامين اضافيين قبل التقاعد وسيدفع الأغنياء ضرائب أعلى في إطار جهود لدعم ميزانية الرعاية الاجتماعية الفرنسية. وقال فويرت “العمل لمدة أطول أمر لا مفر منه”. واضاف فويرت “كل شركائنا الأوروبيين قاموا بهذا بالعمل لمدة أطول. ليس بوسعنا تجنب الانضمام لهذه الحركة”. ويأمل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن يقنع الإصلاح المستثمرين القلقين بأنه جاد بشأن تخليص المالية من العامة من الديون وتمكين فرنسا من المحافظة على التصنيف المرتفع لديونها السيادية عند (AAA). لكن نقابات عمالية هددت بمقاومة رفع سن التقاعد وقد يجري تخفيف الخطة قبل احالتها إلى البرلمان للتصديق عليها في سبتمبر.
وكشفت فرنسا السبت الماضي عن خطة تقشف تشمل خفض الإنفاق بقيمة 45 مليار يورو (54,5 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وانضمت فرنسا بذلك إلى دول أوروبية أخرى اعتمدت إجراءات تقشف لكبح جماح العجز في موازناتها. وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون في ذلك الوقت، إن تقليص النفقات يهدف إلى تحقيق خفض العجز العام في فرنسا ليتلاءم مع الحد الأقصى في الاتحاد الأوروبي المقدر بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف “لقد التزمنا بتقليص عجز موازنتنا من 8% إلى 3% بحلول عام 2013، وسوف نركز جميع جهودنا على ذلك”.
عدد اليوم
