الكويت، الرياض (رويترز) - توقع مراقبون أن يبلغ المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت مستــوى 7 آلاف نقطة خلال فترة وجيزة في ظل الارتفاعات المتتالية التي يحققها منذ بداية العام والمدفوعة بالنشاط القوي على الأســهم الصغيرة واستقرار الوضع السياسي في البلاد لكنهم حذروا في الوقت نفسه من إمكانــية حدوث موجات تصحيح في أي لحظة.
وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت أمس عند 6977,73 نقطة مرتفعا بمقدار 160,35 نقطة تمثل 2,3? عن إغلاق الخميس الماضي. كما ارتفع مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية بمقدار 10,65 نقطة تمثل 1,2? خلال الفترة نفسها ليصل إلى 1053,61 نقطة.
وقال فهد البسام مدير إدارة الأصول في شركة مرابحات الاستثمارية لرويترز إن هناك تفاؤلا في السوق وتوجها عاما نحو الصعود بسبب «التناغم والتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
لكن محمد الثامر المحلل المالي قلل من أهمية العوامل السياسية في حركة البورصة «لأن السوق لم يهتم أبدا بما يحدث في أروقة السياسة» وأضاف الثامر ان عملية التنبؤ والاستقراء المنطقي شديدة الصعوبة في بورصة الكويت في ظل «النهج المضاربي» المتبع، مشيرا إلى أن هناك شركات لم يطرأ علـيها أي تطور يذكر من حيث العوامل الأسـاسية ومع ذلك نجد أسهمهـا في ارتفاع مستــمر واصفا ما يحــدث بـأنه «غير اوقعي».
وتوقع البسام أن يواجه المؤشر الرئيسي مقاومة قبل الوصول لسقف سبعة آلاف نقطة مشددا على قدرة السوق على تجاوز هذا الحاجز الذي ستأتي بعده «محطة أخرى من جني الأرباح» والتي ربما ستكون عند مستوى 7100 أو 7200 نقطة.
ويترقب المتابعون الإعلان خلال الأيام المقبلة عن نتائج الشركات في الربع الأول من 2013 والتي يأمل كثيرون أن تكون أفضل من نظيـرتها العام الماضي لاسيما بعد تحسن قيم الأصول المدرجة في البورصة منذ بداية العام.
نتائج الربع الأول
وقال البسام إن نتائج الربع الأول ستشهد «تحولا كبيرا» بسبب التحسن الكبير الذي طرأ على اسعار الأسهم في البورصة والتي زادت اسعار بعضها بنسبة 100? منذ بداية العام وهو ما سيرفع قيم الأصول المدرجة للشركات وبالتالي يساعد في تحقيق أرباح.
لكن محمد المصيبيح مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية توقع أن تكون نتائج البنوك بشكل خاص «أسوأ» من العام الماضي. وأوضح المصيبيح أن البنوك مازالت تجنب المزيد من المخصصات الاحتياطية تحسبا لمواجهة اي احتمالات للتعثر من قبل بعض العملاء وهو ما سيؤثر سلبا على نتائجها في الربع الأول.
وتوقع البسام أن تكون نتائج البنوك إما مستقرة أو أحسن قليلاً من نتائج العام الماضي ولن تحقق طفرة كبيرة، مشيرا إلى أن التحول الكبير في النتائج سيكون في قطاعي الاستثمار والعقار لأن كثيرا من الشركات المدرجة في هذين القطاعين يشكل تملك الأسهم المدرجة جزءا كبيرا من نشاطها.
وقال الثامر إن التدقيق في نتائج الشركات وما يطرأ عليها يظهر أن ما يحدث لها من تحسن هو ناتج عن «أرباح غير محققة» بسبب ارتفاع أسعار الأسهم بينما لم تشهد هذه الشركات تحسنا موازيا على مستوى الأرباح المحققة نتيجة النشاط التشغيلي.
المؤشر السعودي
عادت القطاعات القيادية لدعم المؤشر السعودي ودفعته لإنهاء تعاملات الأسبوع عند أعلى مستوياته في 11 شهرا بفضل النتائج الفصلية الإيجابية لقطاع البنوك، وذلك بعدما ظل المؤشر يتذبذب في نطاق ضيق صعودا وهبوطا منذ بداية العام وسط غياب المحفزات الداعمة للصعود.
ويتوقع محللون استمرار الاتجاه الصعودي للمؤشر خلال الأسبوع المقبل بدعم من أداء سهم سابك القيادي صاحب ثاني أكبر وزن نسبي بالسوق وذلك مع انتظار المتعاملين لإعلان أكبر شركة بتروكيماويات في العالم نتائجها الفصلية.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأول مرتفعا 0,7? عند 7238 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق في 11 شهرا وتحديدا منذ اوائل مايو 2012.
وأعلنت معظم البنوك السعودية نتائج فاقت توقعات المحللين خلال الربع الأول على رأسها الراجحي وسامبا وساب والسعودي الهولندي. وعزت البنوك نمو أرباحها إلى ارتفاع الدخل من العمليات وسجلت ارتفاعا ملحوظا في الاستثمارات وعمليات الإقراض وودائع العملاء وهو ما دفع أسهمها للصعود ودعم المؤشر.
وقال محمد العنقري الكاتب الاقتصادي «شهدت السوق تداولات ممتازة وتحركا إيجابيا بعد إعلانات البنوك.. القطاعات القيادية كانت خاملة لكنها بدأت تتحرك بشكل جيد لقيادة السوق مرة أخرى». وأضاف «تأخر القطاع المصرفي في اللحاق بموجة السوق وكان من الطبيعي أن يرتفع بعد إعلانات النتائج وهو ما يدل على أن نظرة المستثمرين للسوق السعودي وللقطاعات القيادية إيجابية».
وصعد مؤشر البنوك 4,8? منذ بداية العام بينما بلغت مكاسب السوق بأكمله 6,4? حتى إغلاق أمس الأول.
وقال وليد العبد الهادي محلل أسواق الأسهم إن نتائج المصارف فاقت التوقعات ومن المتوقع أن يسجل القطاع نموا نسبته 10% في الربع الأول. وتستفيد البنوك السعودية من تعزيز الإنفاق الحكومي بالمملكة ومن وفرة السيولة وتحسن الطلب على قروض الشركات.
وأضاف العبد الهادي «من المتوقع خلال الأسبوع المقبل أن تدور التداولات حول مستوى 7350 نقطة وأن يلقى السوق دعما رئيسيا من سابك». وتابع «يجب أن يخترق سابك حاجز 100 ريال (26,6 دولار). السهم متأخر عن اللحاق بالسوق ومن المتوقع أن يجري تداوله بين 103 - 105 ريالات».
وأنهى سابك تعاملات الأربعاء مرتفعا 0,8? عند 98,25 ريال. لكن العبد الهادي لفت إلى أن موعد استحقاق توزيعات أرباح سابك عن النصف الثاني من 2012 والمتوقعة يوم السبت المقبل ربما تتسبب في ظهور عمليات جني أرباح تعوق تقدم المؤشر.
عدد اليوم
