107 مليارات دولار حجم سوق الصكوك الإسلامية

منذ سنوات تجري هيكلة الصكوك وبيعها باعتبارها سندات إسلامية إلا أن حالة تخلف عن السداد اجتذبت الأضواء بشدة وأثارت مجدداً الجدل حول ما إذا كانت هذه الصكوك هي في حقيقة الأمر مجرد أدوات مثلها مثل الأوراق المالية تعرض المستثمرين لأخطار أفدح. وبينما تخرج سوق الصكوك من ظلال أزمة الائتمان العالمية نجد صناعة التمويل الإسلامي تكافح لإثبات إلى أي مدى يمكن للصكوك أن تشبه السندات التقليدية وهي مسألة ستحدد عائدات حاملي السندات وما إذا كانت هذه الصكوك هي الأولى بسداد قيمتها إذا ما آلت الاستثمارات إلى مصير غير مرغوب فيه. السؤال إذن هو كيف يرى المستثمرون قدرة الصكوك على التأثير على الطلب لأكثر أدوات التمويل شهرة في الشريعة الإسلامية والوتيرة التي ستنمو بها صناعة التمويل الإسلامي وسوق الصكوك البالغ حجمها 107 مليارات دولار؟. الصكوك بمعناها الحرفي هي شهادات ملكية ولكنها في الواقع العملي أصبحت تعرف باسم السندات الإسلامية حيث ينظر إلى حامليها أن لهم ديناً يستحقونه من مصدريها. جذبت مسألة حقوق حاملي الصكوك الأضواء بعد أن تقدمت شركة الطاقة الأميركية إيست كاميرون بطلب لإشهار إفلاسها في شهر أكتوبر من عام 2008. والقضية التي لا تزال تجري أحداثها في أروقة أحد محاكم الإفلاس الأميركية يمكن أن تلقي الضوء على مدى ما يمتلكه حملة الصكوك من إيرادات النفط التي ضمنت إصدار الصكوك وتبرز الكيفية التي ينبغي أن يتم بها هيكلة الصكوك بحيث يمكن لحامليها الحصول على أموالهم في حالة إفلاس الجهة المصدرة. يقول مايكل ماكميلن الشريك في مؤسسة المحاماة فولبرايت آند جاورسكي التي تدافع عن حقوق حملة صكوك إيست كاميرون إن موكليه يدرسون خطة لإعادة التنظيم لم تقدم حتى الآن إلى محكمة الإفلاس. وقال ماكميلن "البدائل المطروحة لهذه الخطة تتضمن هدم الهيكل الحالي بحيث يصبح حملة الصكوك حملة أسهم في الشركة صاحبة الدين". وأضاف "نحن نأمل أن تعود الشركة من جديد للعمل في مطلع عام 2010 بعد انتهاء أزمتها الحالية التي دعتها لإعلان إفلاسها". والجدل القانوني الدائر حول حماية المستثمرين في الصكوك الإسلامية أمر جديد كلياً على الساحة نظراً لأن التمويل الإسلامي لم يجتذب الضوء إلا في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن تساهم قضية إيست كاميرون وحالات التخلف عن السداد التي وقعت مؤخراً -مثل شركة دار الاستثمار الكويتية هذا العام- في توفير خطوط استرشادية للسوق التي تشهد بالفعل تفاوتاً في المعايير التنظيمية والفقهية في شتى أنحاء العالم. ويتوقع المحامون حدوث حالات تخلف أخرى عن دفع حقوق حملة الصكوك مع سعي مراكز التمويل الإسلامي التقليدية للخروج من أزمة الكساد العالمي وتباطؤ سوق العقارات