مصارف محلية تزيد رسوم الخدمات وأسعار “العميل المميز” تربك المتعاملين

تعتزم بنوك محلية زيادة قيمة الرسوم والعمولات التي تتقاضاها مقابل بعض الخدمات اعتباراً من مطلع العام المقبل، بحسب مصرفيين ومسؤولين في القطاع. وأبدى عملاء ومتعاملون مع أحد البنوك المحلية دهشتهم من ارتفاع الرسوم الفعلية المحتسبة، مقارنة بالرسوم المعلنة بالبنك ضمن اللوحة الرئيسية الخاصة بقيم الرسوم والعمولات. وأشاروا لـ”الاتحاد” إلى أن مسؤولي البنوك أرجعوا ذلك إلى أن الأسعار المعروضة بالبنك تخص “عملاء التميز” فقط. ويلزم المصرف المركزي جميع البنوك العاملة في الدولة، وضع لوحة بالرسوم والعمولات التي تفرضها على العملاء مقابل خدماتها، وذلك في قاعة التعامل الرئيسة. وقال مصرفيون لـ “الاتحاد” إن الفترة الأخيرة شهدت توجه أغلب البنوك لإعادة تقييم الرسوم على الخدمات المختلفة، بهدف زيادتها، وهو ما انعكس على أرباح أغلب البنوك من الرسوم والعمولات خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم تراجع النشاط المصرفي بوجه عام بعد الأزمة المالية. أرباح البنوك من الرسوم وارتفعت أرباح 17 بنكا مدرجة بأسواق المالية المحلية من الرسوم والعمولات إلى 2.48 مليار درهم في الربع الثالث، مقابل 2.479 مليار خلال نفس الفترة من العام 2008. وبلغت أرباح 17 بنكاً مدرجة بأسواق المال المحلية من الرسوم والعمولات 6.70 مليار درهم خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 6.92 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع صافي ايرادات الرسوم والعمولات في بنك “أبوظبي التجاري” بنسبة 6.6% إلى 252.7 مليون درهم، خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 237.1 مليون في نفس الفترة من العام الماضي. وفي بنك الخليج الأول ارتفعت أرباح البنك من الرسوم والعمولات بنسبة 3.5% إلى 307.1 مليون درهم في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 296.6 مليون في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع صافي أرباح الرسوم والعمولات وايرادات صرف العملات الأجنبية في مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 29.5% من 56.6 إلى 73.3 مليون درهم. وزاد صافي إيرادات الرسوم والعمولات في بنك أبوظبي الوطني بنسبة 1.3% إلى 314.1 مليون، مقابل 310 مليون العام الماضي. وارتفع صافي ايرادات العمولات والرسوم في مصرف الإمارات الإسلامي خلال الربع الثالث بنسبة 1% إلى 45.9 مليون درهم، مقابل 45,4 مليون في نفس الفترة من العام الماضي. كما قفز صافي ايرادات الرسوم والعمولات في بنك المشرق في الربع الثالث من العام 2009 بنسبة 28% إلى 471.2 مليون، مقابل 367.7 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب بيانات بنك دبي التجاري نمت ايرادات الرسوم والعمولات بنسبة 1.7% إلى 87.5 مليون درهم، مقابل 86 مليون. وفي بنك الاستثمار ارتفعت ايرادات الرسوم والعمولات بنسبة 9.5% إلى 81 مليون، مقابل 74 مليون. وفي بنك رأس الخيمة ارتفعت ايرادات الرسوم والعمولات بنسبة 28% من 89 إلى 108.7 مليون درهم. فيما تراجع صافي ايرادات الرسوم والعمولات في بنك الاتحاد الوطني في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 24% إلى 113.7 مليون درهم، مقابل 150.9 في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتراجع صافي ايرادات الاتعاب والعمولات في بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 15% إلى 415.7 مليون درهم، مقابل 493.5 مليون. وفي البنك العربي المتحد تراجع صافي ايرادات الرسوم والعمولات بنسبة 6% إلى 18,5 مليون مقابل 19.7 مليون. وتراجع صافي ايرادات الرسوم والعمولات في بنك الفجيرة بنسبة 13% من 43.2 إلى 37.3 مليون درهم. وتراجع صافي إيرادات الرسوم والعمولات في بنك الشارقة بنسبة 11.8% إلى 28.4 مليون درهم، مقابل 32.2 مليون. وفي البنك التجاري الدولي تراجع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 23% من 114.2 إلى 87.9 مليون. وفي بنك أم القيوين تراجعت ايرادات العمولات بنسبة 34% من 28.2 إلى 18.6 مليون درهم. وتراجعت أرباح مصرف الشارقة الإسلامي من الأتعاب والعمولات والإيرادات الأخري 47% من 34.7 إلى 20 مليون درهم. عملاء التميز وقال هيثم متولي، فني كمبيوتر، إنه فوجئ عند توجهه لاستخراج بدل فاقد لبطاقة “ATM” الخاصة به، بمطالبته بسداد 100 درهم كرسوم، رغم أن اللوحة الرئيسية بالبنك تؤكد أن الرسم المحدد هو 50 درهماً فقط. وأضاف هيثم “عند استفساري من موظف البنك عن سبب الزيادة، أجاب بأن الأسعار المعروضة بالبنك تخص “عملاء التميز” فقط، وعندما أكدت أنني أعد ضمن فئة “العملاء المميزين” لأن راتبي الشهري يزيد على 3 آلاف درهم ويتم تحويله للبنك كما يشترط المصرف، أجاب الموظف بأنه يحق للبنك إعادة تصنيف أي عميل من فئة “المميز” إذا أخل بأي شرط من شروط الحساب”. وقال حسين محمد رضا، موظف بإحدى الشركات الخاصة “من غير المنطقي أن يضع البنك الرسوم الخاصة بعملائه المتميزين في القاعة الرئيسية، ثم يحاسب الجميع بعد ذلك على رسوم أعلى”. وعلى ذلك، يعلق مصدر مسؤول في أحد البنوك الوطنية في أبوظبي قائلاً “البنك رأى أنه من الضروري تخفيض الرسوم للعملاء المتميزين”. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه “البنك يصدر دورياً نوعين من المنشورات الخاصة بالرسوم والعمولات، إحداهما خاصة بالعملاء المتميزين، وأخرى للعاديين”، مشيرا إلى أن بعض العملاء قد لا يدركون ذلك، وبالتالي يعتقدون أن الرسوم ارتفعت. ولكن المصدر استطرد بالقول “عدم تحديث بعض أفرع البنك للمنشورات واللوحات الرئيسية قد يسبب أيضا بعض الارتباك بين العملاء”. شفافية ومن جانبه، قال مدحت المصري نائب الرئيس ومدير المنطقة الشمالية في بنك الاتحاد الوطني إن المصرف المركزي يلزم جميع البنوك بتوضيح الرسوم والعمولات التي يتم تحصيلها من العملاء، مؤكداً ضرورة تحلي البنوك بالشفافية الكافية في التعامل مع العملاء وإعلان أي زيادة على هذه الرسوم. وأوضح المصري أن إخطار العملاء بالزيادة لا يقتصر فقط على اللوحة الرئيسية، ولكن موظف البنك ملزم بإخطار العميل بقيمة الرسم قبل اتمام أي معاملة. ولفت المصري إلى عدم وجود نظام خاص بالرسوم للعملاء المتميزين في كل البنوك، مشيرا إلى أن بعض الرسوم الخاصة بالعملاء المتميزين تزيد أحياناً على الرسوم العادية، باستثناء الرسوم المتعلقة بالقروض الشخصية. وأوضح ابراهيم عبدالله المدير العام للشؤون المالية والإدارية في بنك دبي التجاري أن البنك يعكف حالياً على إعادة النظر في الرسوم والعمولات في البنك، مؤكدا أن ذلك لا يعني بالضرورة التوجه لزيادة هذه الرسوم، ولكن بعض الرسوم قد يتم خفضها، وأخرى قد تستقر. ورأى عبدالله أن توجه البنوك لخفض الرسوم للعملاء المتميزين خطوة طبيعية، فعميل البنك الذي تزيد تعاملاته مع البنك على 5 ملايين درهم على سبيل المثال، لا يمكن معاملته كالفرد الذي يتعامل مع البنك لمرة واحدة وفي معاملة قد لا تزيد على 5 آلاف درهم. وأضاف عبدالله أن اللوحة الرئيسية التي توضع في أفرع البنك يجب أن تخاطب في المقام الأول العميل العادي، وليس المتميز، موضحاً أن أسعار البنك لا تختلف كثير عن بقية البنوك. وقال سليمان المزروعي مدير عام الاتصال المؤسسي في بنك الإمارات دبي الوطني إن الأزمة المالية كان لها تأثير في تراجع استخدام العملاء للخدمات المصرفية بوجه عام. وأوضح أن عدد عملاء البنوك تراجع بعد الأزمة المالية، وفي نفس الوقت فإن العملاء أصبحوا أكثر حرصاً في استخدام الخدمات المصرفية ذات الرسوم العالية. قيمة بعض الرسوم والعمولات أبوظبي (الاتحاد) - بناء على البيانات المتوفرة من أحد البنوك الوطنية، يصل رسم الحساب الجاري نصف السنوي إلى 250 درهماً، ورسم إتلاف دفتر شيكات 50 درهماً. ويصل رسم الحساب الآلي وحساب التوفير نصف السنوي إلى 125 درهماً، فيما يبلغ رسم استخراج بدل فاقد لبطاقة الصراف الآلي “إلكترون” 100 درهم. ورسوم الشيكات المرتجعة 250 درهماً، ورسوم التحصيل الخاص والسريع للشيكات 150 درهماً، وأمر بوقف الدفع 150 درهماً، ورسم إصدار شيك مصدق 250 درهماً. ويقدر رسم استخدام أجهزة الصراف الآلى التابعة لمقسم الإمارات بنحو درهمين للسحب، ودرهم واحد للاستفسار عن الرصيد. ويصل رسم استخدام أجهزة الصراف الآلي التابعة لمقسم دول مجلس التعاون الخليجي إلى 6 دراهم للسحب، و3 دراهم عند الاستفسار عن الرصيد، ورسم استخدام أجهزة الصراف الآلي الدولية 20 درهماً للسحب. ويصل رسم إصدار شيك للعملاء بالعملة الأجنبية إلى 75 درهماً، وخدمة توصيل البريد السريع للشيك 100 درهم، وأمر بوقف الدفع 150 درهماً. وإغلاق حساب خلال 6 أشهر 100 درهم، وشهادة رصيد 200 درهم، ورسم إصدار شهادة إبراء ذمة وشهادات أخرى إلى 100 درهم