? الدمام (وام) - دعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الجهات ذات العلاقة في دول مجلس التعاون، إلى إعادة النظر في سياسة إصدار التأشيرات للعمالة الأجنبية المراد استقدامها لمنطقة الخليج، ودراسة مدى احتياج سوق العمل الخليجي لها لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الخليجي الذي يجب أن يقوم وينمو بسواعد أبنائه الخليجيين.
وأكد عبدالرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف مجلس التعاون في تصريح أمس أن الأمانة العامة للاتحاد تولي أهمية لتوفير عمالة أجنبية متخصصة، يمكن أن تسهم جنبا إلى جنب مع الكوادر الخليجية في مسيرة الاقتصاد الخليجي.
وقال إن الوقت قد حان لتقنين أوضاع العمالة الأجنبية خاصة تلك العمالة السائبة تحت مسميات مختلفة. وشدد في الوقت نفسه على أهمية منح شركات القطاع الخاص الخليجي الأولوية لتوطين الكوادر الخليجية والاستفادة من طاقاتها وتنميتها بالتدريب والتأهيل، حتى تكون جاهزة لقيادة مسيرة الاقتصاد الخليجي خلال السنوات المقبلة.
وأضاف نقي أن الوقت قد حان للاعتماد على الكوادر الخليجية في قيادة شركات القطاع الخاص الخليجي، لما له من إيجابيات على اقتصاديات دول المجلس. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه مؤخرا وزارتي العمل والداخلية السعوديتين بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة، لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
عدد اليوم
