خبراء: استمرار الارتباط النفسي بالأسواق العالمية يضغط على الأسهم المحلية

أرجع خبراء ومراقبون تراجع أداء أسواق المال المحلية في الأسبوع الماضي إلى عمليات البيع العشوائية التي نفذها مستثمرون نتيجة الارتباط النفسي والحالة السلبية التي سببها انخفاض الأسواق المالية العالمية والتي باتت تؤثر في قرارات المتعاملين، وتضغط على الأسهم المحلية. وأشار هؤلاء إلى أن الأسواق تأثرت بعمليات التسييل الأجنبية التي رفعت من صافي المبيعات على حساب المشتريات ودفعت مستثمرين محليين إلى تسييل مراكزهم خوفاً من استمرار التراجع. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3,63% ليغلق عند المستوى 3046,45 نقطة، وشهدت القيمة السوقية تراجعاً بقيمة 16,76 مليار درهم لتصل إلى 444,84 مليار درهم. وبلغ اجمالي قيمة التداولات الأسبوعية 4,80 مليار درهم توزعت على 52,154 صفقة، وسجل مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاً بنسبة 4,12%، وتلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاً بنسبة 3,85%، وتلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاً بنسبة 3,53%، وتلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة 1,27%. وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تعليقه الأسبوعي إن الأسواق واصلت الأسبوع الماضي التصاقها بالأسواق العالمية. وأضاف “في أول أيام الأسبوع انزلقت أسواقنا المحلية وراء موجة التصحيح العنيفة للأسواق العالمية، ولكنها في يوم الاثنين تتبعت توقعات أداء الأسواق الأميركية وارتفعت بنسب تقارب نسبة انخفاض اليوم السابق، إثر صدور أخبار سلبية أسهمت في تراجع الدولار وعودة المستثمرين للدخول إلى الأسواق والذي قاد إلى ارتفاعها في جلسة الاثنين”. وأشار الشماع إلى أنه بات واضحاً أن أي ارتفاع في أسعار النفط مرده انخفاض الدولار، حيث يتراجع الدولار مع البيانات الاقتصادية السلبية والتي تعني بقاء أسعار الفائدة والسياسة النقدية المنفتحة والمتساهلة مستمرة. واوضح انه مع توقع تراجع الدولار، فإن المستثمرين يفضلون السلع والأسهم والذهب ويتخلون عن الأوراق الخضراء والتي تتراجع على وقع دخولهم إلى الأسواق المختلفة. وفي جلسة الثلاثاء افتتحت الأسواق المحلية على تقلب وحيرة ولم تستقر إلا بعد افتتاح الأسواق الأوروبية التي حسمت الحيرة والتردد بين الأداء الجيد للأسواق الأميركية في جلسة الاثنين والأسواق الآسيوية التي افتتحت على تراجع كبير صباح الثلاثاء حيث فقدت ما كانت حققته من ارتفاعات في اليوم السابق، وانعكست الحال تماما في جلسة الأربعاء حيث كانت الأسواق الأميركية قد أغلقت على ارتفاع مساء الثلاثاء والأسواق الآسيوية افتتحت على ارتفاع صباح الأربعاء فتواصل ارتفاع الأسواق المحلية وتعزز بعد افتتاح الأسواق الأوروبية على ارتفاع. أسباب موضوعية وأشار الشماع إلى أن أسباباً موضوعيةً عدة كانت سبباً في تراجع الأسواق، أبرزها التماثل في أداء الأسواق والمحاكاة التي تظهرها أسواقنا المحلية للأسواق العالمية، يمكن أن تكون مبررة ومقبولة، وأول تلك الأسباب وأهمها هو تقارب أو تشابه تقييم الأسواق المحلية مع الأسواق العالمية، فإذا كانت أسواق الدولة مقاربة لتقييم الأسواق العالمية من حيث المستويات السعرية، فحينها يمكن القول بموضوعية هذه المحاكاة، غير أن الواقع ليس كذلك إطلاقا، فأسواق الإمارات هي الأرخص على الإطلاق من بين تسعة أسواق رئيسية في العالم ومن بين الأسواق المماثلة قي المنطقة. أما السبب الموضوعي الثاني الذي يمكن أن يبرر تماثل الأداء والمحاكاة لمؤشر سوق الإمارات ومؤشر “داوجونز” الأميركي والذي بلغ معامل ارتباطهما خلال الربع الثالث من هذا العام، 0,84% وفقاً للشماع، هو وجود تأثير قوي للأجانب وبالذات غير العرب كمؤسسات ترتبط في حركتها دخولا وخروجا بحركة الأسواق العالمية. غير أن الشماع اوضح ان المؤشرات الإحصائية تخالف ذلك وقال “عند قياس معامل الارتباط بين التغير الأسبوعي لمؤشر داو جونز الأميركي مع التغير الأسبوعي لصافي حركة الأجانب غير العرب في سوقي دبي وابوظبي لم نجد سوى علاقة موجبة ضعيفة جدا لا تتجاوز 0,016% وهي تعني أن صافي حركة الأجانب غير العرب لا ترتبط بتغير مؤشرات الأسواق العالمية، وعلى العكس من ذلك فلقد وجدنا علاقة إحصائية أقوى بين صافي حركة الأجانب الأسبوعية وبين التغير الأسبوعي لمؤشر سوق الإمارات قدره 0,044% وهو ما يعني أن حركة الأجانب غير العرب ترتبط بمؤشر السوق الإماراتي بأكثر من ارتباطها بمؤشر السوق الأميركي”. أما السبب الثالث المبرر للتماثل بحسب الشماع، فيمكن أن يتمثل في وجود عوامل اقتصادية دولية تشع بتأثيراتها السلبية على الاقتصاد وبما يدفع مؤشرات الأسواق المحلية لتتفاعل سلباً معها أو إيجابيا في حالة تحسنها المحلي، والحال لا يوجد تأثير مباشر على اقتصاد الدولة سوى من خلال أسعار النفط، والتي على الرغم من أنها تؤثر في مجمل الأداء الاقتصادي للدولة من خلال توفير التمويل الحكومي الداعم للأنشطة الاقتصادية وبما يؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال التي تصب في النهاية في أداء الشركات المدرجة في الأسواق، إلا أننا “نعتقد أن هذا التأثير لا يمكن أن يظهر بشكل فوري بحيث يؤدي إلى تماثل في أداء الأسواق المحلية مع العالمية”. وتابع الشماع “ربما فقط عبر الارتباط العكسي بين أسعار النفط وسعر صرف الدولار والذي يصل معاملة إلى -0,93 والذي يقود إلى معامل ارتباط موجب بين أسعار النفط وكل من مؤشر داو جونز ومؤشر سوق الإمارات قدره 0,65 و0,62 لكل منهما وعلى التوالي، غير أن معامل الارتباط القوي بين مؤشر الداو وأسعار النفط يمكن تفسيره في أن أي انخفاض متوقع في سعر صرف الدولار أو تراجع قيمته يدفع المستثمرين للهروب منه إلى السلع والأسهم والعكس يحدث عندما يكون هناك توقع بارتفاع قيمة الدولار حيث يقوم المستثمرون بالتسييل للأسهم وبيع للسلع بما فيها النفط”. واستدرك الشماع “لكن الأمر مختلف في حالة الدرهم الإماراتي والمتمثل بالسعر الثابت بين الدولار والدرهم، غير أن الدرهم لا يشتري النفط إلا إذا تم تحويله بالسعر الثابت إلى دولار، وعلى ذلك فالمستثمر الإماراتي لا يهرب من الدرهم إذا توقع أن تتراجع قيمة الدولار إلى السلع والأسهم لأن ذلك يتطلب إجراءات تحويل العملة والتي قد تستغرق بعض الوقت كما أنها قد تكون غير مجزية بسبب هامش العمولة البنكية على التحويل، ولكن الأهم في ذلك هو أن التحويل من درهم أو أي عملة إلى الدولار لغرض شراء السلع سوف يرفع من قيمة الدولار ويوازن أو يخفف من أثر هروب المستثمر الأميركي منه وبما يحول دون تراجع الدولار وارتفاع أسعار النفط والأسهم الأميركية”. حالة نفسية واستخلص الشماع أن ما ينطبق على مؤشر الداو الأميركي وأسعار النفط لا ينطبق على مؤشر سوق الإمارات وأسعار النفط، وهذا يعني أن معامل الارتباط بينهما وهو 0,62 هو في حقيقته معامل ارتباط بين مؤشر سوق الإمارات ومؤشر الداو جونز، وقال “نعتقد أنه مجرد حالة نفسية تعمقت بعد الأزمة المالية العالمية التي زادت المعنى التطبيقي والعملي للعولمة المالية”. من جانبه، قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية “إن الأسبوع الماضي شهد مزيداً من التراجع نتيجة استمرار عملية التصحيح التي ظهرت بوادرها منذ أسبوعين، ليتعمق تأثيرها نتيجة لعمليات البيع العشوائي الناتج عن مخاوف لدى المستثمرين من استمرار التراجع في المؤشرات السعرية، كما أن عمليات البيع السريعة لجني الأرباح اليومية من جانب المضاربين اليوميين أدت إلى عدم الاستقرار في التداولات على مدار الأسبوع الماضي. وأشار ياسين إلى أنه نتيجة للأخبار السلبية التي ظهرت خلال الاسبوع في الاسواق العالمية فقد اظهر صافي الاستثمار الاجنبي في الاسواق المحلية حصيلة تداول سلبي من قبل الاجانب بمبلغ 229 مليون درهم، وقابل ذلك تنامي الاستثمار المحلي لثقة المستثمرين في قوة الارتداد المنتظر بعد استكمال نشر البيانات المالية للشركات عن الربع الثالث للعام الحالي. وأضاف ياسين “الأسواق المحلية أظهرت مزيداً من القوة والتماسك على الرغم من التراجع الحاصل، لتثبت الاسهم القيادية قدرتها على احداث ارتدادات جيدة استطعنا أن نلمسها في جلسة يوم الاثنين الماضي، بظهور مزيد من اخبار الشركات المحلية للربع الثالث والتي تبشر بنتائج مالية سنوية جيدة على مستوى محلي”. وتعرضت الأسواق لموجة تسييل خلال الأسبوع الماضي متأثرة بالارتباط النفسي مع الأسواق المالية العالمية التي انعكس تراجعها بشكل سلبي على أداء الأسواق المحلية، بحسب وائل أبو محيسن مدير العمليات في شركة الأنصاري للخدمات المالية. وأشار أبو محيسن إلى أن السوق ستظل تتحرك بشكل سلبي حتى يقتنع المستثمرون أن الأسواق غير مرتبطة بأداء الأسواق العالمية. وأضاف “يجب على المستثمرين أن يدركوا بأن السوق المحلية تتحرك وفق معاييرها الخاصة من أرباح للشركات المساهمة، وأداء إيجابي للقطاعات الاقتصادية وعلى رأسها العقار”. واعتبر أبو محيسن أن الصناديق الاستثمارية الأجنبية لا علاقة لها بما يحدث في الأسواق، مشيراً إلى أن ما يجري هو بفعل مضاربات تقوم بها مختلف فئات السوق، وباتت سمة لقرارات المستثمرين. وقال “لاحظنا مؤخراً أن صناديق استثمار متوسطة الأجل بدأت المضاربة على الأسعار الحالية بهدف تحقيق مكاسب سعرية مستفيدة من تحرك الأسهم بهوامش ربحية ضيقة لا تتجاوز الفلوس”. وزاد “هذا التوجه لعب دوراً في هبوط السوق وشجع على توجيه السوق نحو البيع”. يذكر ان عملية التصحيح المتواصلة منذ نحو اسبوعين قلصت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي إلى 19,36% مع نهاية جلسة تداولات الاسبوع الماضي، وبلغ إجمالي قيمة التداول 217,23 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 60 شركة من أصل 132 شركة، وبلغ عدد الشركات المتراجعة 46 شركة. «الصناعات» يتصدر القطاعات انخفاضاً u أبوظبي (الاتحاد) - سيطر التراجع على أداء القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي بنسب متفاوتة. وجاء على رأس القطاعات هبوطاً قطاع الصناعة بنسبة انخفاض بلغت 4,12% مغلقاً عند المستوى 382,69 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية الأسبوع قبل الماضي عند المستوى 399,12 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 178,98 مليون درهم، توزعت على 2933 ألف صفقة، فيما تراجعت قيمة القطاع السوقية إلى 39,581 مليار درهم. وحل قطاع الخدمات في المركز الثاني تراجعاً بنسبة 3,85% ليغلق عند المستوى 2819,61 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية الأسبوع قبل الماضي عند 2932,55 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 4,057 مليار درهم، توزعت على 41,88 ألف صفقة، فيما تراجعت قيمة القطاع السوقية إلى 214,779 مليار درهم. وحل قطاع البنوك في المركز الثالث تراجعاً بنسبة بلغت 3,53% ليغلق عند المستوى 3239,02 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع الذي سبقه عند 3357,54 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 496,101 مليون درهم، توزعت على 5,40 ألف صفقة، فيما تراجعت قيمة القطاع السوقية إلى 168,465 مليار درهم. وسجل قطاع التأمين أقل انخفاض قطاعي بنسبة 1,27% ببلوغه المستوى 3241,80 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع الذي سبقه عند 3283,46 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 69,581 مليون درهم، توزعت على 1,92 ألف صفقة، فيما تراجعت قيمة القطاع السوقية إلى 22,016 مليار درهم. وسيطر التراجع على أداء جميع القطاعات المدرجة في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي، وكان آخرها في جلسة أمس الأول، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0,53%، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 0,64%، وتلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 1,22%، وتلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 1,38%. ومنذ بداية العام، تصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، محققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 39,03% ليستقر عند المستوى 2,820 ألف نقطة، واحتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة 8,84% ليستقر عند المستوى 3,239 ألف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 0,66% ليغلق عند المستوى 383 نقطة، وتلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 4,40% ليغلق عند المستوى 3,242 ألف نقطة. عقود الخيارات u أبوظبي (الاتحاد) - عقود الخيارات هي أحد أنواع المشتقات المالية والتي تتعامل أيضاً في الأسهم والسندات ولكن من خلال عقود واتفاقات يتم تنفيذها في تاريخ لاحق. وسميت تلك الأدوات بالمشتقات لأنها تبنى أو تشتق قيمتها السوقية من القيمة السوقية للأدوات الاستثمارية الأساسية (أسهم، سندات، عملات أجنبية، سلع) التي بنيت عليها، وبالتالي فليس للمشتقات حقوق مالية مباشرة على أصول حقيقية. وتتعدد المشتقات المالية لتشمل عقود الخيارات Options، والعقود المستقبلية والاجلة Future & forward contracts، وعقود المبادلة Swaps أو مزيج ما بين تلك العقود. وتعتبر عقود الخيارات عقوداً يشتري المتعامل بموجبها حق شراء عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين خلال مدة معينة وهذا يسمى خيار الشراء، أو أن يشترى المتعامل حق بيع عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين خلال مدة معينة، وهذا يسمى خيار البيع، ونظير الحصول على تلك الحقوق فإن المتعامل يدفع ثمناً لذلك، ويستطيع المتعامل الاستفادة من تلك العقود في حالة صحة توقعاته عن الأسواق. وفي حالة السوق الصاعد، يتوقع مشتري حق الشراء ارتفاع الأسعار في الأسواق، وحتى يستفيد من هذا التوقع فهو يشتري عقداً بموجبه يكون له الحق في أن يشتري من الطرف الآخر البائع، أصلا معينا بسعر محدد متفق عليه مسبقا، أي في تاريخ التعاقد خلال مدة العقد أو في تاريخ محدد مستقبلاً. وفى مقابل الحصول على هذا العقد، يدفع مشتريه علاوة لمحرر العقد أو البائع يتم الاتفاق عليها، فإذا ما تحققت توقعات مشتري العقد بارتفاع سعر الأصل في السوق بأكثر من سعر التنفيذ فهو يستفيد بأن يشتري الأصل على سعر التنفيذ ليبيعه بالسعر السوقي ويحقق ربحاً هو الفارق بين السعرين مخصوماً منه ما دفعه للحصول على العقد (العلاوة)، وإذا ما تحققت توقعات مشتري العقد وانخفض الأسعار بالسوق فإنه لن يستخدم العقد ويضيع عليه ما دفعه ثمناً للحصول على هذا العقد. أما محرر العقد فإن توقعاته عكس توقعات مشتري العقد تماماً فهو يتوقع انخفاض الأسعار بالسوق مستقبلاً وبالتالي يتوقع أن يضيع على مشتري العقد ما دفعه للحصول على العقد لأنه لن يستخدمه، ويكون هذا أقصى ربح يمكن تحقيقه محرر العقد ولكن خسائره غير محدودة. أما في حالة السوق الهابط، يتوقع المتعاملون في الأسواق انخفاض سعر السهم أو أصل معين في السوق، فيمكنهم الحصول على حق أو خيار يمكنه من بيع السهم أو الأصل بسعر يتم تحديده عند التعاقد وذلك خلال فترة معينة أو في تاريخ محدد. صناديق الاستثمار الخليجية تسجل أداءً إيجابياً في الربع الثالث u الكويت(الاتحاد) - ذكر تقرير حديث أن أداء صناديق الاستثمار الخليجية كان إيجابياً بشكل عام في الربع الثالث من 2009 على الرغم من تراجع العوائد مقارنة بالربع الثاني. وأشار التقرير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي “المركز” الذي يحلل أداء صناديق الأسهم في المنطقة، أن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) لسوق الإمارات قد ارتفع بنسبة 36% في الربع الثالث مقابل 30% في الربع الثاني. وعلى صعيد آخر، كانت نتائج السوق البحريني سلبية واستمر بكونه الأسوأ أداءً بين أسواق المنطقة للعام الجاري، في حين السوق الكويتي كان أداؤه متقلباً، حيث ارتفع مؤشر “مورغان ستانلي” للسوق الكويتي بنسبة 4% في الربع الثالث، مشيراً إلى أن الأسباب التي ساهمت في الارتفاع المتواضع تعود إلى فتور أداء الأسواق في أشهر الصيف وشهر رمضان، فضلاً عن نتائج الشركات المتباينة. ومع ذلك، سمح ارتفاع الأسواق في الربع الثالث بتوسع بعض الأصول المدارة. ففي السعودية ارتفعت الأصول المدارة لصناديق الأسهم إلى أكثر من 6,5% في الربع الثالث لتصل إلى 4,77 مليار دولار. فقد سجلت الأصول المدارة في صناديق الأسهم الإماراتية ارتفاعاً بنسبة 14% في الربع الثالث من 2009 إلى 689 مليون دولار. من جانب آخر، انخفض توزيع الأصول في السوق الكويتي بشكل كبير من 20% في يونيو 2009 إلى 13% في سبتمبر، ما يشير إلى فقدان الثقة في السوق المحلي من مديري الصناديق في دول المنطقة. وعلى العكس من ذلك، زاد الانكشاف على الإمارات بعض الشيء بنسبة 17% في حين أن التوزيع في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى ارتفع إلى 9%، وهذا المستوى لم تشهده الأسواق منذ مارس 2009. واستمر مديرو الصناديق بزيادة انكشافهم على الأسهم وزيادة التوزيع بنسبة 88% في سبتمبر 2009 من 88% في يونيو، في حين أن الانكشاف على النقد انخفض إلى 10% من 16%. إضافة إلى أن الانكشاف على السندات كان أكثر من 2% في سبتمبر من 15 في يونيو. وارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 17% في الربع الثالث من 2009، بعد ارتفاعه بنسبة 22% في الربع الثاني من 2009. وتوسعت الأصول المدارة لصناديق الأسهم العُمانية بنسبة 9% لتصل إلى 66 مليون دولار في الفترة ذاتها بعد أن كان أداء الربع الثاني فاتراً. كذلك تفوق أداء جميع الصناديق العُمانية على أداء المؤشر في الربع الثالث. وشهدت سوق البحرين للأوراق المالية خسارة أخرى في الربع الثالث، حيث انخفض المؤشر بنسبة 1.72% بعد أن خسر 1% في الربع الثاني، أما عوائد القطاعات فكانت متباينة إذ بلغت 28% لقطاع الصناعات و 6% لمؤشر الاستثمارات. وتفوق أداء صندوق سيكو للأوراق المالية المختارة على المعيار القياسي لمؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لمؤشر سوق البحرين الذي فقد 10% في الربع الثالث من 2009. أما الأصول المدارة في صناديق الأسهم البحرينية فبلغت 21 مليون دولار في الربع الثالث من 2009. أخبار السوق العين الأهلية للتأمين أعلنت شركة العين الأهلية للتأمين عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الاولى من عام 2009، وذلك بانخفاض في صافي الأرباح بنسبة 55.89% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 49,98 مليون درهم. مركز الفجيرة التجاري أعلن مركز الفجيرة التجاري عن نتائجه المالية لفترة تسعة أشهر من عام 2009، وذلك بارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 250% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 1,39 مليون درهم. البنك التجاري الدولي أعلن البنك التجاري الدولي عن نتائجه المالية لفترة تسعة أشهر من عام 2009، وذلك بانخفاض في صافي الأرباح بنسبة 71,46% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 49,06 مليون درهم. أبوظبي لبناء السفن أعلنت شركة ابوظبي لبناء السفن عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من عام 2009، وذلك بارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 6,10% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 96,32 مليون درهم. الاتصالات الفلسطينية أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من عام 2009، وذلك بارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 9,7% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 72,02 دينار أردني. رأس الخيمة الوطنية للتأمين أعلنت شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من عام 2009، وذلك بانخفاض في صافي الأرباح بنسبة 8,83% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 23,72 مليون درهم. الإمارات لتعليم قيادة السيارات أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من عام 2009، وذلك بارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 1,68% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 55,32 مليون درهم. الخزنة للتأمين أعلنت شركة الخزنة للتأمين عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من عام 2009، وذلك بارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 140,86% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 73,68 مليون درهم. الوثبة الوطنية للتأمين أعلنت شركة الوثبة الوطنية للتأمين عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من عام 2009، وذلك بانخفاض في صافي الأرباح بنسبة 74,68% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 11,46 مليون درهم. صناعات إسمنت الفجيرة أعلنت شركة صناعات إسمنت الفجيرة عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من عام 2009. وذلك بانخفاض في صافي الأرباح بنسبة 32% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 88,25 مليون درهم. شعاع كابيتال أعلنت شركة شعاع كابيتال عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من عام 2009، وذلك بخسائر قدرها 375,48 مليون درهم. دبي للاستثمار أعلنت شركة دبي للاستثمار عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من عام 2009، وذلك بانخفاض في صافي الأرباح بنسبة 50,75% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 822,35 مليون درهم. مصرف الإمارات الاسلامي أعلن مصرف الإمارات الإسلامي عن نتائجه المالية لفترة تسعة أشهر من عام 2009، وذلك بانخفاض في صافي الأرباح بنسبة 68,34% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 140,36 مليون درهم. دبي للتأمين أعلنت شركة دبي للتأمين عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من العام 2009، وذلك بانخفاض في صافي الأرباح بنسبة 65,12% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 27,54 مليون درهم. بنك المشرق أعلن بنك المشرق عن نتائجه المالية لفترة تسعة أشهر من عام 2009، وذلك بانخفاض في صافي الأرباح بنسبة 26,28% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 1,12 مليار درهم. الاتصالات المتكاملة- دو أعلنت شركة الاتصالات المتكاملة- دو عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من عام 2009، وذلك بارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 315,55% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 159,56 مليون درهم. التأمين المتحدة أعلنت شركة التأمين المتحدة عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من عام 2009، وذلك بارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 42,72% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 18,67 مليون درهم. الشارقة للاسمنت أعلنت شركة الشارقة للإسمنت عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من عام 2009، وذلك بانخفاض في صافي الأرباح بنسبة 57.40% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 99.37 مليون درهم. العربية الإسكندنافية للتأمين أعلنت شركة العربية الإسكندنافية للتأمين عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من عام 2009، وذلك بارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 1112.94% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 31.20 مليون درهم. الوطنية للتأمينات العامة: أعلنت شركة الوطنية للتأمينات العامة عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من عام 2009، وذلك بارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 9.73 % عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 53.3 مليون درهم.