أميركا تمد فترة استحقاقات إعانات البطالة والائتمانات الضريبية

أقر النواب الأميركيون تشريعاً يمدد فترة استحقاق إعانات البطالة والائتمانات الضريبية لمشتري المنازل، في مسعى للحفاظ على التعافي الاقتصادي الأميركي. في الوقت نفسه، صادقت لجنة البيئة والأشغال العامة بمجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون تاريخي يتعلق بالمناخ، من شأنه إجبار الشركات الأميركية على الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية. ووافق مجلس النواب الأميركي بالإجماع على مشروع قانون مد فترة استحقاق إعانات البطالة مساء أمس الأول بعد يوم من تمريره في مجلس الشيوخ، في مظهر نادر للاتفاق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في واشنطن. ومن المقرر إحالة المشروع إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما للتوقيع عليه. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على الزخم، في الوقت الذي تتعافى فيه الولايات المتحدة من أسوأ ركود شهدته خلال سبعة عقود. ويسمح التشريع الجديد للعاطلين، الذين تنتهي فترة استحقاقهم لإعانات البطالة بحلول نهاية العام الجاري، بالمطالبة بإعانات البطالة لمدة 14 أسبوعاً إضافية فوق ما منحتهم الولايات بالفعل والتمديدات الاتحادية السابقة، غير أن العاطلين في الولايات التي تشهد معدلات بطالة مرتفعة خاصة يمكنهم تلقي الإعانات لمدة 20 أسبوعاً إضافية. كما يمكن لمشتري المنازل لأول مرة الاستمرار في المطالبة بائتمان ضريبي قيمته ثمانية آلاف دولار حتى 30 أبريل المقبل، بدلاً 30 من نوفمبر وهو الموعد المحدد لانتهاء هذا الإجراء. كما يتسنى لأول مرة لملاك المنازل الحاليين طلب 6500 دولار في حال شرائهم مقر إقامة جديد. ويتضمن التشريع الجديد أيضاً ائتمانات ضريبية للشركات الأميركية. من ناحية أخرى، صادقت لجنة البيئة في “الشيوخ” على قانون المناخ، وقاطع الجمهوريون المعارضون في اللجنة التصويت الذي انتهى بموافقة 11 عضواً مقابل رفض عضو واحد، قائلين إنه يتعين تحليل مشروع القانون بشكل جيد للوقوف على تكلفته الاقتصادية أولاً. ويهدف مشروع القانون إلى خفض معدل الانبعاثات بنسبة 20 بالمئة بحلول 2020 من خلال نظام تحديد سقف للانبعاثات يجبر للمرة الأولى الشركات الأميركية على دفع ثمن التلوث الناجم عنها. ويقول المعارضون الجمهوريون إن المشروع من شأنه فرض عبء ثقيل على الاقتصاد. وسيحال التشريع المثير للجدل بعد ذلك للعرض على مجلس الشيوخ بكامل هيئته، حيث لا يزال يواجه مقاومة قوية وقد تطرأ عليه تعديلات كبيرة. يشار إلى أن مجلس النواب كان قد صادق على مشروع قانون مشابه في وقت سابق هذا العام. غير أنه من المستبعد أن تتم المصادقة على مشروع القانون بصيغته الكاملة قبل اجتماع الحكومات في قمة التغير المناخي التي تعقدها الأمم المتحدة في كوبنهاجن خلال الفترة من 7 إلى 18 ديسمبر المقبل. وتواجه الولايات المتحدة ضغطاً كبيراً من حكومات الدول الأخرى للمساعدة على الحد من التغير المناخي، غير أن غياب تشريع محلي ربما يقيد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على نحو خطير، حيث لا ترغب في الاتفاق على معاهدة عالمية مهمة من دون تأييد من الكونجرس. وتقود السيناتور الجمهورية لينزي جراهام جهود التوصل لتوافق بين الحزبين الرئيسيين، إلى جانب السيناتور الديمقراطي جون كيري والسيناتور المستقل جو ليبرمان. وقال كيري في بيان له “إن الخطوة التي اتخذت في إطار تلك العملية تبعث رسالة واضحة إلى العالم، مفادها أن الولايات المتحدة جادة بشأن مواجهة التغير المناخي وضمان مستقبل طاقتنا النظيفة