أبوظبي (الاتحاد)
وافق مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي على النظام المقترح? ?من ?دائرة ?العمليات ?النقدية ?وإدارة ?الاحتياطيات ?بشأن ?تحديد ?سعر ?الفائدة ?للإقراض ?ما ?بين ?البنوك ?في ?الإمارات (إيبور)?، ?بعد ?إدخال ?بعض ?التعديلات ?عليه، ?ووجه ?المجلس ?باتخاذ ?الخطوات ?اللازمة ?للتطبيق.
كما وافق المجلس، خلال الاجتماع الذي عقده في أبوظبي مؤخرا، على الأنظمة المتعلقة بالمخاطر التشغيلية والمحاسبية ومخاطر السمعة التي اقترحتها إدارة المخاطر والانضباط في إطار تنفيذ مبادرة الحوكمة المؤسسية للمصرف المركزي.? ووجه ?المجلس ?بإجراء ?بعض ?التعديلات ?لتتناسب ?مع ?الخطة ?التشغيلية ?للمصرف ?المركزي ?واتخاذ ?الخطوات ?اللازمة ?للتنفيذ.
واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة.?
واطلع المجلس على النظام المالي والمحاسبي الجديد المقترح للمصرف المركزي واعتمده، واستكمل مناقشة بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
وعقدَ المجلس اجتماعه الرابع لسنة 2017 مؤخرا في مقر المصرف المركزي أبوظبي، برئاسة معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، بحضور معالي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي مبارك راشد المنصوري، المحافظ، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، خالد أحمد الطاير، حمد مبارك بوعميم، وحضور كل من سعادة محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، سيف هادف الشامسي مساعد المحافظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.?
عدد اليوم
