يتوقع محللون ماليون استمرار أسواق الأسهم المحلية في تعزيز مكاسبها التي حصدتها الأسبوع الماضي مع موجة التفاؤل التي تسود أوساط المستثمرين المحليين والدوليين عقب إعلان هيئة الأوراق المالية والسلع بدء تطبيق آلية التسليم مقابل السداد يوم 28 أبريل الجاري.
وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تساهم في تشجيع صناديق الاستثمار الأجنبية على زيادة استثماراتها في الأسواق المحلية.
وأجمعوا على أن العوامل الإيجابية المحلية والخارجية ساهمت في دعم المكاسب التي حققتها الأسهم الأسبوع الماضي.
وسجلت أسواق الإمارات أفضل أداء بين أسواق المال الخليجية الأسبوع الماضي مدفوعة بعدد من العوامل الإيجابية المحلية والخارجية منها استقرار أوضاع السوق العقارية واستمرار ارتفاعات أسعار النفط وزيادة الدخول الأجنبي المؤثر للاستثمار على المدى الطويل وليس للمضاربة.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 3,2% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3,1% وسوق دبي المالي بنسبة 4,3% وارتفعت القيمة السوقية 12,2 مليار ردهم لتصل إلى 385,62 مليار درهم.
وتوقعوا أن تشهد الجلسات المقبلة مع بدء إعلان الشركات عن نتائج الربع الأول والتي يتوقع أن تكون أفضل بكثير من مثيلتها في الفترة ذاتها من العام الماضي مزيداً من الارتفاعات خصوصا أسهم البنوك بعدما انتهت إلى حد كبير مشكلة مخصصات الديون المتعثرة التي أخذتها المصارف على مدار عامين.
وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن روح التفاؤل سادت أوساط المستثمرين خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع الماضي فقد استمرت العوامل الإيجابية المتوقع ظهورها خلال الأشهر القادمة بالتأثير إيجاباً على أداء الأسواق.
وأضاف أنه في الوقت الذي لا تزال فيه بعض الأسواق الخليجية تتلقى الدعم المباشر من مؤسسات وصناديق حكومية كما هو واضح في السعودية وقطر، فإن أسواق الإمارات تستمد قوة صعودها وأدائها الجيد من التوقعات المتفائلة سواء تلك التي تتأثر وتتحسس مباشرة بحركة السيولة والتدفقات النقدية في الأسواق أو تلك التي تتأثر إيجاباً بالتقارير التي تصدر عن مؤسسات خبرة طويلة وشفافية عالية.
وبين أنه خلال خمس جلسات متتالية وللمرة الأولى منذ عدة أشهر وفي كلا السوقين يستمر الارتفاع للمؤشر العام للسوقين بحيث كانت أسواق الإمارات الأسبوع الماضي الأفضل على الإطلاق في أدائها بالمقارنة مع الأسواق الخليجية وارتفع سوقا أبوظبي ودبي في آخر جلسات الأسبوع يوم الخميس الماضي بنسبة كبيرة في ظل تداولات أقل مما كانت عليه الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع وارتفع سوق دبي بنسبة 1.38% وسوق أبوظبي 0,73%.
وأوضح الشماع أن التقارير التي صدرت عن بعض الشركات العالمية كان لها وقع إيجابي على أداء الأسواق منها تقرير شركة جونز لأنج لاسال للاستشارات العقارية الذي توقع ارتفاع الطلب على العقارات في دبي، وآخر عن مؤسسة ميريل لينش رشح اقتصاد الإمارات للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط واستقبال تدفقات السيولة من المنطقة الباحثة عن الملاذ الآمن الذي تجسده الإمارات وبخاصة دبي والتي بدأت، وفقاً للتقرير، بالتدفق سواء بطريقة نظامية عبر المصارف أو عبر النمو القوي في أرقام السياحة وأنشطة إعادة التصدير في دبي منذ بداية العام مع الإنفاق القوي على البنية التحتية في دول الجوار.
وأكد أن ارتفاع أسعار النفط يعتبر أحد عوامل التفاؤل التي تسود الأسواق خصوصا بعدما حافظت الأسعار على مستويات تتراوح مابين 106 و 110 دولارات لنفط غرب تكساس الأسبوع الماضي، والتي بلغ معدلها لسلة أوبك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 102 دولار، وهو أدنى من معدل سعر نفط الإمارات وبالذات مربان، مشيراً إلى أن هذه الأسعار المرتفعة تعني أن إيرادات النفط لدولة الإمارات ستكون أعلى من الرقم التاريخي القياسي الذي تم تسجيله في عام 2008 عندما سجلت أسعار النفط أعلى رقم في تاريخها وهو 147 دولارا والذي كان 344 مليار درهم حيث كان معدل سعر النفط عالمياً حينذاك لكامل عام 2008 هو 91 دولاراً.
وأضاف الشماع عاملا آخر يتمثل في وجود قناعة بأن أسواق الإمارات واقتصادها كان الأكثر تضرراً بالأزمة المالية العالمية بسبب سعة انفتاحه على العالم الخارجي، سيكون الأكثر من بين دول العالم استفادة من عودة الانتعاش للاقتصاد العالمي.
وأوضح أن الضرر الذي أصاب الاقتصاد الإماراتي سيحل محله تعويض أكبر من حجم الضرر الذي نجم عن الأزمة المالية العالمية، مضيفاً أن اقتصاد الإمارات المنفتح على الاقتصاد العالمي ليس كمركز مالي فقط وإنما مركز تجاري لإعادة تصدير السلع والخدمات وكمركز سياحي عالمي في الشرق يمكن تشبيهه مجازا بالأسهم ذات البيانات المرتفعة التي تنخفض بأكثر من انخفاض السوق عند تراجعه وترتفع بأعلى من ارتفاع السوق عند ارتداده، فقد نال الاقتصاد الإماراتي الحصة الأكبر من أضرار الأزمة المالية العالمية، وهو الآن مرشح أن يحصل على حصة الأسد من كعكة تعافي الاقتصاد العالمي.
وقال إن قناعة المستثمرين تأكدت بأن الأسواق بلغت القاع وبدأت تتسابق على الدخول المبكر والبعض من الأذكياء الذين التقطوا الرسالة والإشارات التي تبعث بها الأوضاع الاقتصادية سواء العالمية المتعلقة بالتعافي العالمي أو سواء المحلية المتمثلة بتصاعد أسعار النفط، سيكونون الأكثر استفادة من هذا الدخول المبكر. وأوضح أن التعافي العالمي تؤكده السياسات النقدية التي بدأت برفع أسعار الفائدة إيذانا بانتهاء الركود وبدء مرحلة المخاوف التضخمية في ظل الانتعاش، وارتفاع النفط يدفع باتجاه تحسن مستويات السيولة واستثمار دول الخليج للزيادات في مواردها لتحسن مستويات المعيشة الداخلية كما أن وصول هذه الرسائل الواضحة هو الذي جعل الأسواق الإماراتية تحقق أفضل النتائج بالمقارنة مع الأسواق الخليجية وحتى العالمية.
وطرح الشماع سؤالا : كيف يتحدد الخط الفاصل بين الدخول المبكر والدخول المتأخر بمعنى آخر كيف يمكن اختيار ومعرفة وقت الدخول الأنسب بما يبقي المستثمر في مأمن من التراجعات السعرية؟
أجاب بالقول” كلما دخلنا في مستويات سعرية متدنية كلما كنا في مأمن من الخسائر، وفي الواقع لكل سوق خطه الفاصل بين ما يمكن أن نطلق عليه الدخول المبكر وبين الدخول المتأخر، والخط الفاصل بينهما يتحدد بالمعدل التاريخي لنسبة القيمة السوقية على الناتج المحلي بالأسعار الجارية”
وبين أن المعدل التاريخي لنسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي بالأسعار الجارية هو 0,715، وكل ما فوق هذا المتوسط يعتبر دخولا متأخرا للسوق، فطالما كانت النسبة أدنى من المعدل، فإن ذلك يعطي إشارة دخول إيجابية للأسواق غير أن ارتفاع النسبة لأعلى من نقطة الحد الفاصل أو المعدل الحسابي لا تعني عدم الدخول وإنما تعني أن الفرصة للبقاء خارج الخط التاريخي للمخاطرة قد تراجعت.
ورأى أن من العوامل الأخرى التي قد تسرع من ارتفاع مؤشرات الأسواق وبالتالي القيمة السوقية وترفع من الحد الفاصل بين الدخول المبكر والمتأخر، هو التغير الذي توشك هيئة الأوراق المالية والسلع على إدخاله بالتعاون مع سوقي دبي وأبوظبي على المؤشرات القطاعية وبما سيوحدها في المؤشرات الثلاثة كخطوة تسبق أي إجراء مستقبلي لدمج السوقين وهو ما يعمق وضوح أداء الأسواق الإماراتية للمستثمرين الأجانب والذين قد يرفعون مستوى استثماراتهم في الأسابيع القادمة بشكل ملموس.
وأكد أن ترقية الأسواق الإماراتية إلى مرتبة الأسواق الناشئة وفق مؤشر مورجان ستانلي للأسواق والتفاؤل الذي بدأ ينعكس على أداء الأسواق في الأسابيع الأربعة الماضية والذي تمثل بارتفاع قيمة التداولات بنسبة 50% تقريباً بالمقارنة مع الفترة الممتدة من بداية العام الحالي والى منتصف شهر مارس الماضي، تشير إلى احتمالات سرعة ارتفاع نسبة القيمة السوقية للناتج المحلي إلى أعلى من المتوسط الحسابي لهذه النسبة ربما خلال فترة قصيرة قد لا تزيد عن بضعة أشهر، وبذلك سيصبح الدخول الاستثماري متأخرا نسبياً.
عامل رابع يقول الشماع إنه قد يزيد من استقطاب المستثمرين الأجانب وخصوصاً المؤسساتيين هو التوقعات بشأن تحسن أداء القطاع العقاري كنتيجة لاقترابه من القاع من جهة وبسبب ظهور أفكار ومقترحات أصبحت قريبة من التطبيق فبعد أن كنا طرحنا مقترح تأسيس مؤسسة خاصة تعنى بإعادة تمويل الرهن العقاري من خلال توريق قروضه، أطلق مركز دبي المالي العالمي مؤسسة إعادة تمويل الرهن العقاري تعنى بإصدار السندات مقابل شراء القروض العقارية العالقة لدى المصارف وتحويلها لسندات.
وأوضح أنه بافتراض توريق 90% من القروض المضمونة، فإن المبلغ المطلوب لن يتجاوز 145 مليار درهم يمكن توريقها على مدى سنتين وبما لا يحدث طفرة قوية في أسعار العقارات.
وقال إن أكبر زيادة حصلت في القروض المضمونة برهن عقاري كانت في عام 2008 بقيمة 74 مليار درهم وبمقارنة هذه القروض المدعمة برهن عقاري يتبين أن المصارف قد عمدت في العام الماضي 2010 إلى تحويل بعض القروض المتعثرة إلى قروض برهن عقاري بدلا من أخذ مخصصات عليها خصوصا أن المقترضين وافقوا على تقديم ضمانات عقارية في وقت استمروا بدفع فوائد القرض.
وأكد الشماع أن هذا الأسلوب في تسوية البنوك لقروضها مع زبائنها هو إجراء ممتاز يسهل إيجاد حل لمشكلة السيولة لدى الجهاز المصرفي حيث يجب تشجيع المصارف عليه كونه يسهل عملية توريق القروض المصرفية المضمونة برهن عقاري، مضيفا أن مثل هذه القروض لا تشكل نسبة مرتفعة من إجمالي القروض المصرفية، فحتى نهاية 2010 كانت نسبة القروض المضمونة برهن عقاري هي 19% من إجمالي القروض للمقيمين بدون الحكومة وحتى بعد استبعاد القروض الشخصية بشقيها الاستهلاكية والتجارية فأن نسبة القروض المضمونة برهن عقاري والتي يمكن لمقترح التوريق أن يشملها لا تتعدى نسبة 26% وهي نسبة يعتقد ان بالإمكان زيادتها لتوريق سيولة عالقة اكبر لدى المصارف وبما يسمح وبصورة تدريجية مدروسة توفير سيولة وقروض جديدة للنهوض بالقطاع العقاري الراكد وتنشيط الحياة الاقتصادية من خلاله.
بدوره، قال الدكتور مهدي مطر كبير الاقتصاديين في شركة كاب إم للاستثمار إن من المتوقع أن تتغير هيكلة أسواق الإمارات مع تطبيق آلية التسوية الجديدة التي ستضع الأسواق المحلية ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة الأمر الذي سيجذب الاستثمار الأجنبثي المؤسساتي طويل الأمد.
وأوضح أن انفتاح الأسواق الإماراتية أمام الأجانب من خلال رفع حصصهم في رؤوس الأموال التي لا تزال تضع قيوداً على حصة الأجانب من شأنه أن يرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للأسواق المحلية متوقعاً أن تشهد الأسواق المالية مزيداً من التحسن خلال الجلسات المقبلة. ومن جهته، رأى التقرير الأسبوعي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية أن الارتداد القوي الذي بدأته الأسواق منذ مطلع الأسبوع الماضي كان متوقعاً بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات متدنية، في حين أظهرت أسعار الأسهم بعد التوزيع استجابة قوية للتفاعل مع ارتداد جيد نتيجة دخول سيولة قوية إلى الأسواق تعتبر استباقية لتكوين مراكز جديدة على الأسهم التي يتوقع لها أن تعلن عن نسب نمو جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتوقع التقرير زيادة نشاط الاستثمار على الأسهم بعد أن تقلص دور المضاربين في الدخول على تلك المراكز بهدف حماية الأرباح التي تحققت لديهم بعد انقضاء موسم التوزيعات، مضيفا أن قرار المستثمرين في سرعة بناء مراكز استثمارية طويلة الأجل سيكون لها انعكاس مستقبلي جيد على اتجاهات المؤشرات السعرية التي ستحقق نسب أرباح جديدة استناداً إلى المؤشرات الاقتصادية الايجابية للاقتصاد الإماراتي.
وأكدت شعاع كابيتال أن الارتداد الإيجابي الجيد ساهم في ارتفاع ثقة المستثمرين في قدرة الأسواق المالية على التجاوب الإيجابي المحلي مع التوجهات الرسمية لدى إدارات الأسواق المالية للمضي قدما لتحقيق مكاسب على مستوى المؤشرات بهدف تحقيق الإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة والمتوقع أن يتم ذلك في فترة قريبة.
وعلى صعيد حركة المؤشرات ذكر التقرير أن المؤشر العام لأسواق الإمارات أغلق مرتفعا 84 نقطة، ليغلق على مستوى 2637 نقطة بنسبة ارتفاع وصلت الى 3,28% ، وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بواقع 82 نقطة، بنسبة ارتفاع وصلت الى 3,15%، أما سوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى جديد ، تجاوز 1622نقطة بعد مكاسب بواقع 67 نقطة، بنسبة ارتفاع تجاوزت 4,32% وبحجم إجمالي تداول وصل إلى 1,36 مليار درهم، بعد زيادة الاستثمارات التي تركزت في مراكز أسهم منتقاة ونتيجة لانخفاض الضغوط على تلك الأسهم بعد سلسلة الإجراءات التي اتخذت من قبل حكومة دبي الرشيدة ، للمساعدة في إعادة هيكلة ديون بعض الشركات في القطاع العقاري.
عدد اليوم
