حسب ما أعلنت النيابة العامة يوم الاثنين الماضي، اعترف موظف يعمل في مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ فترة طويلة بأنه مذنب حيث كان يعمل جاسوساً للصين، وقدم لمسؤوليها معلومات حساسة، وأُلقي القبض على «كون شان تشون» سراً في شهر مارس، وتم احتجازه بتهمة الكذب مراراً وتكراراً بشأن اتصالاته في الصين، التي أغدقت عليه المال وغرف الفنادق باهظة الثمن، كما جاء في الدعوى الجنائية. ويواجه «تشون»، 46 عاماً، الذي ولد في الصين ويعرف أيضاً باسم «جوي»، أحكاماً بالسجن لمدة عشر سنوات. وذكر محاميه «جوناثان مارفيني» في رسالة بالبريد الإلكتروني «قبل جوي تشون اليوم المسؤولية في بعض الأخطاء في حكم يأسف له بشدة. والحقيقة أن السيد تشون يحب الولايات المتحدة ولم يقصد إطلاقاً أن يسبب لها أي ضرر. وهو يأمل أن ينسى هذا الأمر ويمضي قدما في حياته».
واتهمت النيابة العامة تشون، الذي انضم للعمل في مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 1997، بعدم الكشف عن اتصاله بمواطن صيني خلال رحلة في الخارج، إلى جانب انتهاكات أخرى.
وقال «جون كارلين»، مساعد المدعي العام الذي يرأس قسم الأمن القومي في وزارة العدل، في بيان «إن كون شان تشون انتهك ثقة أمتنا من خلال استغلال منصبه الرسمي لتقديم معلومات محظورة وحساسة خاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الحكومة الصينية».
وقالت السلطات أيضا إن تشون لم يذكر شيئا لمكتب التحقيقات الفيدرالي عن مشروع تجاري مع شركة تكنولوجيا صينية تدعى «كوليون» تقوم بتصنيع خراطيش الحبر لآلات النسخ والطباعة.، بحسب ما جاء في الدعوى. ومنذ عام 2006 على الأقل، كان «تشون» يقوم بأبحاث والتشاور بالنيابة عن الشركة في مقابل فوائد شملت السفر للخارج. وخلال تلك الفترة، بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي، كان «تشون» أيضاً على اتصال بشخص تابع للحكومة الصينية. وليس من الواضح الأسباب التي جعلت مكتب التحقيقات الفيدرالي يبدأ في التحقيق مع «تشون»، الذي كان مطلوباً للإجابة على أسئلة في عام 2012 في إطار مراجعة روتينية لتحديد ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بتصاريحه الأمنية. وقد كان بإمكانه الوصول إلى معلومات حساسة وسرية في عمله كخبير فني إلكتروني في المكتب الميداني لمكتب التحقيقات في مانهاتن.
وقال «مارفيني» إنه في إطار الاتفاق مع الادعاء، وافقوا على إسقاط تهم الكذب في الاستجواب الذي قام به مكتب التحقيقات الفيدرالي إذا ما اعترف تشون بأنه مذنب بالعمل كعميل للحكومة الصينية.
وقد اتخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو المسؤول عن مكافحة عمليات التجسس المحلية، خطوات عنيفة لإحباط التجسس الصيني. وقد شهد المكتب أيضاً ارتفاعاً حاداً في عدد حالات التجسس الاقتصادي، والتي ينبع معظمها من الصين وروسيا.
ووفقا لأعضاء النيابة، فإنه في عام 2013 قام تشون بتحميل مخطط تنظيمي لمكتب التحقيقات الفيدرالي من جهاز الكمبيوتر الخاص به في العمل وقدم المستند، من دون أسماء، إلى الصينيين. وفي يناير من عام 2015، أخذ صورا من وثائق في منطقة محظورة في المكتب الميداني تلخص تفاصيل حول «تقنيات المراقبة المتعددة التي يستخدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي». وفي وقت لاحق قدم معلومات لمسؤول صيني، بحسب ما ذكرت السلطات.
ومن الواضح أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أصبح متشككاً بما فيه الكفاية في «تشون» لكي يشن عملية سرية في فبراير 2015. وقد ذكر العميل السري الخاص بالمكتب لـ«تشون» إنه كان يعمل كمقاول مستقل للبنتاجون. وخلال لقاء تم في نيويورك في وقت لاحق من هذا العام، ويبدو أن والديه كانا يملكان أسهماً في شركة كوليون، أيضاً، ولهما ممتلكات في الصين. وذكر «تشون» للعميل السري أن «كوليون» كانت مدعومة من قبل الحكومة الصينية.
وتقول الدعوى الجنائية إن والدي «تشون» حثاه على العمل مع هؤلاء الرفاق الصينيين بسبب استثماراتهما في «كوليون». ووفقا للدعوى أيضاً، فإن تشون كان يعتقد أن والديه ذكرا للناس في الصين إنه كان يعمل لحساب الحكومة الأميركية. وقد ذكر أنه عندما زار الصين، قام الزملاء بإعطائه «مكانا للعيش في أحد الفنادق».
وفي احدى المناسبات، وأثناء رحلة إلى أوروبا، عرض تشون تقديم العملاء السريين لمعارفه في الصين، بحسب ما ذكرت النيابة. وفي يوليو 2015، سافر العميل إلى المجر، حيث التقى بتشون مرتين.
وقال العميل السري إنه يستطيع الوصول إلى معلومات حكومية حساسة. ورد تشون إن الزملاء الصينيين سيكونون مهتمين إذا كان هذا هو الوضع.
*محرر متخصص في شؤون الأمن القومي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
