بلغت قيمة المؤشر العام للشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر بإمارة أبوظبي للعام 2013 نحو 67?3 نقطة على سلم المؤشر البالغ (100) نقطة، ما يعكس إلى حد كبير شعور المستثمرين بوجود شفافية في السياسات المتخذة من قبل حكومة الإمارات، ولسياسات الحكومة الرشيدة لإمارة أبوظبي بما يمثل حافزاً رئيساً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الإمارة بشكل خاص.
جاء ذلك في نتائج المؤشر العام للشفافية في سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر بإمارة أبوظبي الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي للعام 2013.
وفيما يتعلق بمدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فتشير النتائج إلى أن نحو 95?4% من المستجيبين لديهم شعور بفعالية وكفاءة السياسات الحكومية المتخذة في إمارة أبوظبي والهادفة إلى جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وحول أدوار مختلف المستويات الإدارية في الإمارات وفي أبوظبي بشأن إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب في إمارة أبوظبي، عكست النتائج وضوح تلك الأدوار بشكل كبير سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مستوى حكومة أبوظبي حيث عبر نحو 93?1% من المستجيبين عن وضوح تلك الأدوار بالحكومة الاتحادية.
والنسبة ذاتها بالنسبة لدور حكومة إمارة أبوظبي في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ورأت نسبة صغيرة (6?9?) عدم وضوح تلك الأدوار على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي.
كما أفاد نحو 91?1% من المستجيبين بالعينة، عن الوضوح في عملية توزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عملهم.
وعبر نحو 90% من المستجيبين بالعينة المبحوثة عن أن قدرات الجهات الحكومية في الإمارات فعالة أو كافية لإدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار.
وبلغت نسبة المستجيبين الذين يروا أن قدرات الجهات الحكومية لإمارة أبوظبي فعالة أو كافية لإدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار نحو 93?4% وفي كلتا الحالتين فإن هذه النسبة تعتبر جيدة بشكل كبير بما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في تهيئة المناخ المناسب لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة أبوظبي بشكل خاص وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.
أما بالنسبة لمدى اتفاق السياسات الحالية لإمارة أبوظبي في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مع الالتزامات الدولية فقد عبر نحو 48?7% من المبحوثين عن أن تلك القضية لا تمثل مشكلة في الأساس حيث إن السياسات المتبعة من حكومة إمارة أبوظبي في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة تتفق من وجه نظرهم ولا تتعارض مع الالتزامات الدولية والتي منها على سبيل المثال معاهدات الاستثمار الثنائية.
وحول سؤال المبحوثين عن مدى سهولة الحصول على المعلومات المختلفة والمتعلقة بالاستثمار، جاءت النتائج لتوضح سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بأذون وتصاريح العمل واحتلت المرتبة الأولى مقارنة بسهولة الحصول على المعلومات الاستثمارية الأخرى واحتلت المرتبة الثانية من حيث سهولة الحصول على المعلومات تلك المتعلقة بالشروط والمتطلبات البيئية.
وعلى الجانب الآخر كانت أقل المعلومات الاستثمارية سهولة في الحصول عليها هي الخاصة بالرسوم الحكومية، والمعلومات المتعلقة باقتناء العقارات على وجه التحديد.
وبالنسبة لتقييم المبحوثين للتكاليف المادية المتمثلة في رسوم التسجيل والترخيص المطلوبة من المستثمرين الأجانب، أفاد نحو 31?4%من العينة المستجيبة بأنها لا تمثل مشكلة أو عقبة أمام استثماراتهم، بينما افادت النسبة الأكبر منها بأنها تمثل مشكلة وعائقا أمام استثماراتهم بإمارة أبوظبي، وتنوعت الآراء ما بين أنها تمثل مشكلة بسيطة بنسبة 22?8%، بينما يرى 25?6% أنها مشكلة متوسطة، وعبر نحو 16?7% بأنها مشكلة كبيرة،, وأفاد نحو 3?5% بأنها مشكلة كبيرة جدا.
وفيما يتعلق بتقييم المبحوثين لمدى صعوبة الحصول على معلومات عن التغيرات في السياسات واللوائح الحكومية لإمارة أبوظبي بشأن المستثمرين الأجانب، أفاد 41?1% من العينة المستجيبة بأنها لا تمثل مشكلة أو عقبة أمام استثماراتهم، بينما افادت النسبة الأكبر منها 58?9% بأنها تمثل مشكلة وعائقا أمام استثماراتهم بإمارة أبوظبي، وتنوعت الآراء ما بين أنها تمثل مشكلة بسيطة بنسبة 29%، بينما يرى نحو 22?1% أنها مشكلة متوسطة، وعبر نحو 5?5% بأنها مشكلة كبيرة، وأفاد نحو 2?3% بأنها مشكلة كبيرة جدا.
وبالنسبة لتقييم المبحوثين لمدى صعوبة الحصول على معلومات عن التغيرات في سياسات ولوائح الحكومة الاتحادية بشأن المستثمرين الأجانب، أفاد 41?5% من العينة المستجيبة بأنها لا تمثل مشكلة أو عقبة أمام استثماراتهم، بينما افادت النسبة الأكبر منها 58?5% بأنها تمثل مشكلة وعائقا أمام استثماراتهم بإمارة أبوظبي، وتنوعت الآراء ما بين أنها تمثل مشكلة بسيطة بنسبة 26?8%، بينما يرى نحو 23?9% أنها مشكلة متوسطة، وعبر نحو 5?8% بأنها مشكلة كبيرة، وأفاد نحو 2% بأنها مشكلة كبيرة جدا.
وحول سؤال المبحوثين بالعينة حول مصادر المعلومات العامة لشركاتهم بشأن القوانين والأنظمة المهمة الصادرة عن حكومة إمارة أبوظبي والخاصة بالاستثمارات الأجنبية عكست النتائج اعتماد المستثمرين بشكل أكبر على قواعد المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية سواء من خلال التعامل المباشر مع تلك الجهات أو من خلال المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية، حيث جاء المصدران في مقدمة مصادر المعلومات الأكثر اعتمادا وذلك بنحو 91?9 و78?3% على التوالي.
وعلى الجانب الآخر، فقد كان أقل المصادر اعتمادا عليه هي الجهات الاستشارية الأجنبية أو المؤسسات القانونية الأجنبية وبشكل عام، تعكس النتائج مدى اعتماد المستثمرين ورجال الأعمال على قواعد البيانات المحلية بشكل كبير مقارنة بقواعد البيانات الأجنبية خارج الدولة.
ويمثل هذا الشيء إشارة هامة إلى مدى حرص حكومة إمارة أبوظبي وكافة الجهات التنفيذية على توفير كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجها المستثمرون وإتاحة الشفافية في معرفة كل القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، بما يدعم بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي ويحفز نحو المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأمر الذي يسهم في تحقيق أولويات الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي المنبثقة من أجندة السياسة العامة للإمارة.
وبالنسبة لوجهة نظر العينة المستجيبة حول مدى كفاية الجهود الحكومية لإمارة أبوظبي الهادفة إلى مشاورة المستثمرين قبل سن القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، فقد أفاد نحو 65% من المبحوثين بكفاية تلك الجهود، بينما يرى نحو 35% منهم بعدم كفايتها على نحو ما، كما أفاد 61?6% من المبحوثين على وجود قناة اتصال مفتوحة وبدرجة كافية بين الجهات الحكومية لإمارة أبوظبي وبين كافة الأطراف المعنية بما فيها المستثمرون الأجانب بينما جاءت آراء المستجيبين إيجابية بشكل كبير حول وضوح الإجراءات الخاصة بالاستثناءات الحكومية في عملية الإخطارات والتشاور التي تقوم بها الجهات الحكومية.
وجاء تقييم المستجيبين بالعينة المبحوثة في شأن عملية الوصول إلى إجراءات الطعن والتحكيم من قبل الشركات الأجنبية التي تسعى إلى مواجهة قرارات الحكومة الإدارية في إمارة أبوظبي عكست النتائج عدم وجود مشكلة حقيقية في هذا الشأن، حيث إن الإجراءات متاحة على نحو ما وعبر نحو 42?8% من العينة بأنها لا تمثل مشكلة على الإطلاق، بينما عبر نحو 20?4% بأنها تمثل مشكلة بسيطة،
و28% من العينة اعتبرتها مشكلة متوسطة، فيما أبدت النسبة المكملة 8?9% رأيها على أنها تمثل مشكلة كبيرة أو كبيرة جداً.
وأفاد 93?5%من العينة المبحوثة بفعالية أو كفاية دور الدائرة في دعم قضايا المستثمرين من خلال تسليط الضوء على قضاياهم والاهتمام بها ورفعها إلى متخذي القرار وتقديم المقترحات الداعمة لبيئة الاستثمار في إمارة أبوظبي بينما أبدى 93?9% من العينة المستجيبة، عن فعالية أو كفاءة خدمة النافذة الواحدة (مركز الأعمال) في دائرة التنمية الاقتصادية، في مساعدة المستثمرين الأجانب قبل إنشاء أعمالهم وخلال ممارستهم لها بإمارة أبوظبي.
وأكدت فعالية وكفاءة السياسات الحكومية المتخذة في إمارة أبوظبي والهادفة إلى جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك وضوح الأدوار الخاصة بإدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب في إمارة أبوظبي وفي عملية توزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين.
وعلى صعيد متصل قدرت (إيكونوميست) القيمة التراكمية للاستثمارات الخارجية المباشرة في الإمارات 91?6 مليار دولار (336 مليار درهم) في نهاية 2012 وتتوقع أن ترتفع إلى 100 مليـار دولار (367?2 مليار درهم) العام 2013 ، وإلى 138?6 مليار دولار (508?5 مليار درهم) بحلول عام 2017. وبحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( UNCTAD) ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات بنسبة 25% ليبلغ نحو 10 مليارات دولار أميركي لتحتل الإمارات المكانة 13 في قائمة أفضل الاقتصادات الواعدة في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة (2013- 2015). وفي السياق ذاته، ارجع التقرير هذا التحسن في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأنه يعود بشكل كبير إلى زيادة الإنفاق العام في إمارة أبوظبي والأداء القوي للقطاع غير النفطي في إمارة دبي بالإضافة إلى إصدار إمارة دبي القانون الخاص بتوسعة المناطق التي يحق للأجانب تملك العقارات فيها. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
