صناديق المؤشرات المتداولة

أبوظبي (الاتحاد) - هناك نوعان من المستثمرين الذين يتداولون في صناديق المؤشرات المتداولة، الأول هم كبار المستثمرين (المفوضون المعتمدون) وهم الذين يتعاملون مع الصندوق مباشرة من خلال عملية تكوين الوحدات وإعادة شرائها علما بأن هذه العملية تتم بالسوق الأولي وليس بالسوق المالي. أما النوع الثاني فهم المستثمرون العاديون في السوق المالي حيث يتم تداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة تماما مثل الأسهم العادية وفي أوقات تداولها ، ويعتمد سعر تداولها على عوامل العرض والطلب في السوق المالي. ويمكن تداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة بشكل أرقام مفردة أو مدورة أي أنه يمكن نظريا شراء وحدة واحدة أو مضاعفات الرقم 100 مثلا. ومن المهم معرفة أن كل صندوق مؤشر متداول له قيمتان، وهما: صافي قيمة الأصول، وسعر التداول علما بأن صافي قيمة الأصول مأخوذة من قيم الأوراق المالية الموجودة بالمحفظة بالإضافة إلى الأصول التي قام الصندوق بالاستثمار بها إن وجدت. ومن المفترض أن يتمتع تداول هذه الأسهم بالسيولة سواء كان ذلك بسبب اختيار شركات ذات سيولة عالية في مكونات المؤشر أو بسبب تدخل صانع السوق (المفوض المعتمد) والذي عليه أن يحافظ على التوازن بين القيمة السوقية للسهم وحصته من صافي قيمة الأصول. وقد يحصل هناك تفاوت سعري لصناديق المؤشرات المتداولة، وذلك بسبب أن سعر تداول الصندوق قد يختلف عن صافي قيمة الأصول مما يساعد في إعطاء فرص تحقيق أرباح وزيادة في سيولة التداول للحفاظ على قيم متقاربة أو متساوية للسعر السوقي للسهم وحصته من صافي قيمة الأصول. وتتميز صناديق المؤشرات المتداولة بالبساطة والمرونة وقلة التكلفة نسبيا وإمكانية شراء كميات قليلة منها حيث من الممكن شراء سهم واحد أو آلاف الأسهم مما يعني أنها تصلح للتداول من قبل صغار وكبار المستثمرين على حد سواء. وتصلح هذه الصناديق عند تداول أسهمها للمضاربة اليومية وكذلك للاستثمار طويل الأمد كما هو الحال في الأسهم العادية، وتتميز بإمكانية الاستثمار في أسهم بعض الشركات التي لا يمكن شراء أسهمها بالطرق العادية. ومن الممكن شراء وحدات صناديق المؤشرات المتداولة على الهامش ويكون ذلك عادة حسب نفس شروط الشراء على الهامش المنطبقة على الأسهم العادية كما يمكن بيعها على المكشوف في الأسواق التي تسمح باستخدام هذه الوسائل. ومن سلبيات التعامل بصناديق المؤشرات المتداولة أن أسهمها تتعرض لنفس المخاطر التي تتعرض لها أسهم الشركات الموجودة بالمؤشر وكذلك اختلاف أسعارها عن صافي قيمة الأصول وخاصة إذا حصل نقص في سيولة تداولها.