«جورج واشنطن أوروبا»... وطموحات ما بعد لشبونة

روبرت ماركند باريس منذ 1992 وأوروبا تنتظر اتفاقاً على هوية اتحادية أقوى ووسيلة أكثر فعالية لممارسة قوتها في الخارج - واليوم وبعد أن قام الرئيس التشيكي فاكلاف كلاوس، الذي كان يمثل العقبة الأخيرة، بتوقيع اتفاقية وحدة يوم الثلاثاء، بات بالإمكان تشكيل اتحاد أوروبي جديد رسمياً بحلول الأول من ديسمبر المقبل. غير أن الاتحاد الأوروبي بدأ منذ الآن الاستعداد لخطوته المقبلة؛ إذ في غضون أقل من أسبوعين – الثاني عشر أو الخامس عشر من نوفمبر يتوقع أن يحسم مجلس أوروبا أمره بشأن أول رئيس له، "جورج واشنطن أوروبا"، وبشأن ممثل أعلى للشؤون الخارجية. ويرى الأشخاص الذين يرغبون في أوروبا أكثر اتحاداً وقوة على المسرح العالمي أن هذين المنصبين سيمثلان مع مرور الوقت وجهاً أقوى للاتحاد في التعاطي مع دول قوية مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا على نحو لا يستطيع زعماء الاتحاد الحاليون تحقيقه. وفي هذا السياق، تقول باسكال جوانين ، المديرة العامة لمؤسسة روبرت شومان في باريس: "إن خطوط الهاتف بين مراكز القرار في أوروبا مشغولة جداً هذه الأيام لأن الجميع يبحث عن المرشح المناسب"، مضيفة "لم يكن لنا من قبل أبداً رئيس لأوروبا؛ ولذلك، علينا أن نجد الاسم المناسب للشخص الذي سيكون مسؤولاً عن أوروبا". واللافت أن ما كان يروج في السابق من كلام حول احتمال تولي توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، لمنصب رئيس الاتحاد الأوروبي سرعان ما تلاشى؛ حيث يقال إن فرنسا وألمانيا لا تدعمان بلير، الذي تصنف سياساته في "يسار" الوسط، في وقت تتوفر فيه هاتان الدولتان الرئيسيتان على حكومتين من يمين الوسط. غير أن الخسارة الافتراضية لبلير جعلت بالمقابل وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، المحسوب على "يسار الوسط"، مرشحاً رئيسياً وقوياً لمنصب ممثل أعلى لأوروبا، أو وزيرا للخارجية، بحيث يقابل رئيس من "يمين الوسط" بمسؤول سام للشؤون الخارجية من "يسار الوسط"، كما تقول بعض المصادر؛ إذ من المرجح أن تُمنح بريطانيا موقعا بارزاً للمساعدة على الإبقاء على بريطانيا المؤيدة للوحدة الأوروبية على نحو غامض أقوى داخل الاتحاد الأوروبي الجديد. ومن ضمن المعايير المطلوب توافرها في المرشح لمنصب رئيس أوروبا، والتي حددت بشكل غير رسمي من قبل المجلس الذي يضم 27 دولة، زعيم لا هو بالقوي ولا بالضعيف، وغير متشدد من الناحية السياسية، وينزع إلى "اليمين" ولكنه لا يرفض من قبل "اليسار"، ويحظى بموافقة فرنسا وألمانيا. المرشح الأوفر حظا حاليا، رئيس الوزراء البلجيكي هرمان فان رومبوي، صعد إلى الواجهة بشكل مفاجئ ولم تتم الإشارة إلى اسمه إلا مؤخرا، خلال قمة الثلاثين من أكتوبر؛ غير أن وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس-برس" تقول اليوم إنه يحظى بالإجماع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين. كما تقول صحيفة "إل باييس" الإسبانية إنه يحظى بدعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والزعيم الفرنسي نيكولا ساركوزي . وقبل بضعة أيام فقط، كان ينظر إلى يان بيتر بالكنيندي، رئيس الوزراء الهولندي، باعتباره المرشح الرئيسي؛ غير أن جوانين (من مؤسسة روبرت شومان) تشير إلى أن رئيسة وزراء لاتفيا السابقة فيرا فايك-فرايبرجا، التي تحظى بالتقدير والاحترام، يمكن أن تمنح قارة تشكل فيها النساء 52 في المئة من السكان صوتاً مختلفا، وصوتا قادما من الشرق. ولكن حظوظها تعد غير قوية. وفي هذا الإطار يقول توماس كلاوس من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في باريس: "لا أحد يعرف ما إن كان الرئيس الجديد سيكون شخصية في الواجهة فقط أو لاعبا حقيقيا... ولكن لأن ذلك يشكل سؤالا مفتوحا، فإنه يثر الاهتمام والتشويق". وتشمل قائمة المرشحين لمنصب المسؤول الأعلى عن السياسة الخارجية، إلى جانب ميليباند، كلا من وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت، ووزير توسيع الاتحاد الأوروبي أولي رين، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق ماسيمو داليما. وكانت أوروبا قد حبست أنفاسها الشهر الماضي حين كانت إيرلندا تصوت بـ"نعم" لاتفاقية لشبونة التي ترمي لجعل أوروبا أكثر فعالية عبر إلغاء نظام التصويت بإجماع أعضائها السبعة والعشرين لاتخاذ القرارات ولمنح أوروبا هوية فيدرالية قوية حيث سيكون الاتحاد، الذي يُنظر إليه بشكل أساسي من الناحية الاقتصادية، في موقف يسمح له بتطوير اندماج أقوى بخصوص المسائل المرتبطة بالسياسة والسياسة الخارجية والدفاع والبحوث. وبعيد توقيع الرئيس كلاوس في براغ اتفاقية لشبونة على مضض، والتي جادل بأن جمهورية التشيك ستتنازل بموجبها عن سيادتها لبروكسل، أصدرت الحكومة السويدية في استوكهولم، التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية (والأخيرة) للاتحاد الأوروبي، بيانا جاء فيه: "إن كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صدقت على الاتفاقية الآن. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر، والآن تنبغي معالجة كل التفاصيل". ويقول كلاوس: "من المهم عدم إثارة آمال غير حقيقية ... إن تبني سياسة خارجية مشتركة تجاه الصين أو روسيا أو واشنطن – أمر لن يحدث بين عشية وضحاها. فنحن بدأنا الانتقال إلى منزل جديد، بعضه مازال في حاجة إلى استكمال بنائه. ولكن ثمة أملا مشروعا في أن يكون البناء الجديد قادرا على إنتاج سياسة خارجية أوروبية فاعلة، مع مرور الوقت". ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»