ارتفاع التضخم في الصين ومعدل النمو فوق التوقعات خلال مارس

بكين (وكالات)- سجلت الصين معدل تضخم شهري تجاوز التوقعات خلال مارس حيث بلغ 5,4%. وسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول زيادة بنسبة 9,7% مدفوعاً بارتفاع بلغت نسبته 25% في استثمارات الأصول الثابتة، بحسب مكتب الإحصاءات. وقال الرئيس الصيني هو جين تاو إن النمو الاقتصادي في الصين لا يزال غير متوازن وتعهد بتعزيز دور الاستهلاك في الاقتصاد. وادلى هو بتعليقاته في كلمة في حفل افتتاح منتدى بواو للأعمال في جزيرة هينان بجنوب الصين. وأضاف أن الصين تريد أن ترى نمواً اقتصادياً مستقراً على المدى الطويل وستسعى إلى تحقيق توازن في ميزانها التجاري. وقال محللون إن النمو الكبير في المعروض من المال والإقراض يساعد في رفع نسبة التضخم، ما يمكن أن يدفع الحكومة نحو اتخاذ تدابير أكثر صرامة. كانت الحكومة الصينية وضعت هدفا للنمو الاقتصادي بنسبة 8% لهذا العام، فيما توقع البنك الدولي أن تصل نسبة النمو إلى 8,5%. ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" عن شوانج جيان، المحلل الاقتصادي ببنك التنمية الآسيوي، قوله إن البيانات الأخيرة تعكس حقيقة أن الصين مازالت تواجه خطر الضغوط التضخمية رغم تحقيق البنك المركزي الصيني بعض النجاح في السيطرة على نمو القروض. كان رئيس الوزراء الصيني وين جياباو صرح قبل يومين بأن استقرار الاسعار يمثل المهمة الأشد إلحاحا بالنسبة لحكومته. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن جياباو القول "انطلاقاً من موقف التضخم خلال الربع الأول، مازلنا تحت ضغط كبير من ارتفاع الأسعار". وقال جياباو إنه يتوقع استمرار الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق الدولية وارتفاع أسعار الغذاء والمنازل وزيادة تكاليف العمالة في الصين. وارتفعت الاسعار عند الاستهلاك، وهي أهم دلائل التضخم، في مجمل الفصل الاول من العام بنسبة 5 بالمئة رغم سلسلة من إجراءات التقشف اتخذتها الحكومة التي تخشى من أن يؤدي التضخم الى تحركات اجتماعية. وارتفعت أسعار المواد الغذائية التي تؤثر مباشرة على الأسر المتدنية الدخل، بنسبة 11%، بحسب المكتب الوطني للاحصاءات الصيني. وتواصل انتعاش القطاع العقاري بعد هدوء السنة الماضية وسجل القطاع زيادة في الاستثمارات بنسبة 34,1% في الفصل الأول عند 93,6 مليار يورو. وقال شينج لايون المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصاءات إن "مناخ التنمية الاقتصادية دولياً ومحلياً معقد نسبياً وينطوي على الكثير من الشكوك". وأضاف غير "أننا نعتقد أنها بداية سنة جيدة جداً" بالنسبة للصين التي تحظى بـ"نمو مستقر وقوي". وبقيت نسبة النمو تقريباً في مستوى الفصل السابق حيث سجلت 9,8%. وفي 2010، شهد الناتج الاجمالي الصيني زيادة بنسبة 10,3% ما سمح للبلاد بان تصبح ثاني أكبر اقتصاد عالمي. لكن الضغوط التضخمية زادت. وقال المتحدث "إن إبقاء مؤشر الاسعار في حدود 5 بالمئة في الفصل الاول لم يكن مهمة سهلة". وارتفع حجم القروض الجديدة التي منحتها البنوك الصينية خلال مارس الى 679,4 مليار يوان (72,02 مليار يورو) بزيادة كبيرة عن فبراير، رغم إجراءات تقشف نقدي كثيرة منذ الخريف الماضي, بحسب ما ذكر الخميس البنك المركزي. وارتفع الإنتاج الصناعي في الفصل الاول بنسبة 14,4% والاستثمارات برأس المال الثابت بنسبة 25% بحسب مكتب الإحصاءات. وارتفعت مبيعات المفرق، أهم مؤشرات الاستهلاك، بنسبة 16,3% خلال الفترة ذاتها. وارتفعت المؤشرات الثلاثة خلال مارس أكثر من فبراير ويناير، بحسب ما لاحظ كين بينع الخبير الاقتصادي لدى "سيتي جروب"، مشيراً إلى أن "النمو لم يتأثر كثيراً بالتقشف". إلى ذلك، قالت إدارة الصرف الأجنبي الصينية إنه يتعين على البنوك الصينية خفض حيازاتها من الديون الخارجية، مشددة بذلك قواعدها الصارمة بالفعل للحد من إمكانية مراهنة المستثمرين على ارتفاع اليوان. وقالت الإدارة في بيان على موقعها على الإنترنت إن هذا الخفض يهدف إلى "المحافظة على التوازن في المدفوعات الدولية وتعزيز إدارة السيولة". وأضافت أن حصة البنوك المحلية ستكون 10,17 مليار دولار لعام 2011. وجاء هذا الإعلان بعد أن أمرت الإدارة البنوك في الشهر الماضي بخفض مراكزها المدينة بالدولار.