أطلقت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي إطلاق منظومة تشريعية جديدة ترتقي بصناعة البناء والإنشاء في الإمارة تحت اسم «المنظومة المتكاملة لتنظيم قطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي».
وقال المهندس أحمد محمد الشريف وكيل دائرة الشؤون البلدية، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس على هامش معرض سيتي سكيب، إن المنظومة المتكاملة لتنظيم قطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي تشمل عددا من المشروعات المعنية بتطوير هذا القطاع مثل الإطار التشريعي الموحد لقانون تنظيم أعمال البناء والمتمثل في اللائحة التنفيذية الموحدة التي تم اعتمادها في مارس الماضي، وكودات أبوظبي الدولية للبناء التي تُعد المرجع الفني الأساسي لتطبيق أحكام هذه اللائحة، علاوة على ما يرتبط بها من مواصفات ومقاييس ذات معايير دولية.
وأضاف أن المنظومة تشمل كذلك توحيد إجراءات ترخيص وتفتيش المباني في الإمارة من خلال مشروع اعتماد إدارات تراخيص البناء من قبل هيئة الاعتماد الدولية وإطلاق قيد المهندسين والمعماريين واعتماد الحرفيين فضلا عن تحديث نظام تصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية وتأهيل وتطوير الكوادر الفنية الوطنية بالتعاون مع الكليات والمعاهد المحلية.
كما تشمل المنظومة الجديدة توحيد عقود الاستشارات والمقاولات وتفعيل دور شركات التأمين في صناعة البناء والإنشاء وتحديث سياسات الإسكان والقروض وغيرها من المشاريع التي تنظم آلية العمل في قطاع البناء والإنشاء. بدوره، قال معالي سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية إن المنظومة المتكاملة لتنظيم قطاع البناء والانشاء في إمارة ابوظبي تهدف إلى إرساء قاعدة تشريعية صلبة ومتكاملة للارتقاء بصناعة البناء والإنشاء وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للسكان في هذا القطاع. وأضاف أن ذلك يأتي من خلال عدة مخرجات، من بينها تقنين وتوحيد الممارسات الفنية الحالية في صناعة البناء والإنشاء واستخدام احكام وشروط فنية ومواصفات قياسية دولية لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة من خلال تطبيق كودات البناء، وضمان استخدام مواد البناء التي تتطابق مع هذه المواصفات والمقاييس حرصا على المصلحة العامة وحفاظا على الأرواح والممتلكات في المباني ومواقع التشييد والبناء. وأضاف الغفلي أن المنظومة الجديدة تأتي لتلبية متطلبات الأجندة التنموية التي وضعتها حكومتنا الرشيدة وفقا لرؤية أبوظبي 2030 الهادفة إلى أن تصبح حكومة أبوظبي واحدة من أفضل خمس حكومات في العالم من حيث الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع، وجعل إمارة أبوظبي واحدة من أفضل الأماكن في العالم للعيش والعمل والزيارة.
بدوه، قال الشريف إن معرض سيتي سكيب أبوظبي يعتبر المكان المثالي لإطلاق هذه المبادرة التي تشكل حزمة متكاملة من التشريعات الهادفة إلى الارتقاء بصناعة البناء والإنشاء في الإمارة وتدعم جهود النظام البلدي لتنظيم آلية العمل في هذا القطاع، مُضيفا أنه قد تم إعداد بعضٍ من جوانبها مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين ذات الصلة بهدف تقديم خدمات نوعية آمنة ومتكاملة لأفراد المجتمع وفقا لأفضل الممارسات العالمية. وقال الشريف إن من شأن هذه المبادرة أن تعزز القدرة التنافسية لقطاع البناء والإنشاء وتزيد العائد الاستثماري على المشروعات المنفذة فيه، كما أنها تعزز من ثقة المستثمرين في صناعة البناء والإنشاء المحلية التي باتت تعمل وفقا لكودات بناء موحدة ومتطورة على الصعيد العالمي، الأمر الذي يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع، ويسهم في استدامة الحركة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي.
من جانب آخر قال محمد صغّير الظاهري مدير قطاع حوكمة الشؤون البلدية في دائرة الشؤون البلدية إن جميع الجهات العاملة في قطاع البناء والإنشاء ستعمل في إطار المنظومة الجديدة وفقا لأسس ومعايير متكاملة ومواصفات ومقاييس واضحة ومعتمدة الأمر الذي يعزز من المنافسة الشريفة والعادلة بين الشركات والجهات العاملة في هذا القطاع بما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع وبأسعار وتكاليف تنافسية. وأضاف الظاهري أن المنظومة المتكاملة لتنظيم قطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي تضمن استخدام مواد آمنة ذات مواصفات دولية في هذا القطاع تسهم في تعزيز معايير السلامة في المباني وعلى سبيل المثال لا الحصر تسهم في الحد من احتمال وقوع الحريق من خلال استخدام مواد مقاومة للحريق وتمنع انتشاره بين مكونات المبنى. وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ستعزز من حماية المباني من المخاطر الطبيعية مثل احتمالات التأثر بالزلازل أو تأثيرات الرياح العاتية أو ارتفاع منسوب المياه. وعلى صعيد آخر ذكر الظاهري أن المنظومة ستسهم في تكوين عمالة فنية مدربة وماهرة في صناعة البناء والإنشاء مدعومة بقاعدة مهنية ومعتمدة من المهندسين والمعماريين والحرفيين الذين يتمتعون بخبرة تتناسب مع نوعية الخدمة التي تطمح الحكومة إلى تقديمها لأفراد المجتمع.
الجدير بالذكر أن المنظومة المتكاملة لتنظيم قطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي تأتي ضمن الجهود التي تبذلها دائرة الشؤون البلدية لتنظيم آلية العمل في قطاع البناء والإنشاء الذي يُعد رافدا مهما من روافد التنمية الاقتصادية المحلية والارتقاء بالخدمات المقدمة في هذا القطاع وتحقيق النمو المستدام فيه. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
